دعاوى تعرض بدون رسوم على مكاتب تسوية المنازعات قبل رفعها أمام محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
وفقاً للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 تم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات، حيث نص على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية يتبع وزارة العدل، ويضم عددا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، ويصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل، ويهدف المكتب لإزالة أسباب الشقاق والخلاف ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانوناً بين أفراد الأسرة.
وخلال السطور التالية نستعرض الدعاوى التى نص القانون على عرضها أمام مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفعها أمام محكمة الأسرة وذلك عن طريق الطلب المعد لذلك -بدون رسوم-.
1-مكتب تسوية المنازعات الأسرية مسئول عن التعامل مع الحالات التى تتردد عليهم -لمحاولة-إنهاء الخلافات والحفاظ كيان الأسرة.
2- المكتب مسئول عن توضيح عواقب آثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسوية الخلاف ودياً.
2-وضعت وزارة العدل دليل خدمات إرشادات للتعامل مع مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
3-طلب التسوية يقدم للمكاتب المخصصة لذلك ومقرها داخل محاكم الأسرة عن طريق نموذج بدون رسوم ولا يلزم الاستعانة بمحام لإتمام ذلك.
4- قانون الأحوال الشخصية رقم 10 لسنة 2004، الخاص بإنشاء المحاكم الأسرية، حدد الدعاوى التى يجب عرضها وجوبيا على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفعها أمام محكمة الأسرة وتشمل، دعاوى التطليق بكافة أنواعها، النفقات والأجور الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكم، الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق، حضانة الصغير ورؤيته وضم الحضانة والانتقال به، الاعتراض على إنذار الطاعة، مسكن الزوجية، دعوى المتعة، دعاوى المهر والجهاز والشبكة، النفقات والأجور، دعاوى الحبس.
5- لا يختص مكتب تسوية المنازعات الأسرية بنظر المنازعات التى لا يجوز الصلح فيها ومنها المسائل المتعلقة بالأهلية والنسب ومخالفة قواعد الميراث.
6- يتم ذكر الاسم والسن والمهنة والحالة الاجتماعية ومحل الإقامة ووسيلة الاتصال وحالة الأسرة وأفرادها وأطراف النزاع وبياناتهم الشخصية لمقدم الطلب وكذلك المدعى عليه.
7- يتم ذكر كافة التفاصيل المتعلقة بالخلاف بين المدعى والمدعى عليه، وطبيعة النزاع ووجهة نظر مقدم طلب التسوية والمستندات اللازمة لإثبات صحة موقفه، وتكون الإجراءات سرية.
8- حال رفض التسوية لا يترتب عليها أى إثر قانونى ويتم إحالة الدعوى للمحكمة للبت فيها.
9-يجب الحضور بشخصك وذلك لتعزيز فرص التصالح، وعدم حضورك لمكتب التسوية فى كافة الجلسات يتم اعتباره رفضا للتسوية.
10- مدة تسوية النزاع الاسرى 15 يوم ويجوز مدها باتفاق الطرفين.
11-حال انتهاء التسوية بالصلح يحرر محضر اتفاق بالصلح له قوة الحكم ويتم التنفيذ من خلاله.
12- حال فشلت التسوية بالصلح ودياً وأصر مقدم الطلب على استكمال السير فيه، يتم عمل محضر بما تم من إجراءات ويوقع من أطراف النزاع أو من ينوبهم ويرسل المحضر إلى محكمة الأسرة التى ترفع اليها الدعوى وذلك فى موعد غايته 7 أيام من تاريخ الطلب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: لم الشمل الصلح محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الزوجي مصروفات علاجية أخبار الحوادث أخبار عاجلة محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
التوفيق والمصالحة تنجح في تسوية 78% من القضايا خارج أروقة المحاكم
نجحت لجان التوفيق والمصالحة في تسوية 78% من القضايا خلال العام الماضي، مما يعكس الدور الحيوي الذي تقوم به اللجان في نشر ثقافة الصلح وتخفيف العبء عن المحاكم في حل النزاعات، حيث تتيح تسوية القضايا المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم التقليدية، وتتوزع هذه اللجان على 52 لجنة في مختلف الولايات.
وأوضح عبدالله بن سليمان الندابي خبير لجنة التوفيق والمصالحة بولاية سمائل، أن لجان التوفيق والمصالحة توفر وسيلة مرنة وسريعة لحل النزاعات خارج نطاق المحاكم التقليدية، وأحد أبرز مزايا هذه اللجان أنها لا تفرض رسومًا على الأطراف المعنية، حيث يتم تقديم الطلب إلى اللجنة دون الحاجة إلى دفع أية رسوم.
وأضاف الندابي: إن اللجان لا تلتزم بالقيود المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية أو قانون المحاماة من حيث آلية تقديم الطلب أو الإجراءات المتعلقة بالإعلان، مما يجعل عملية اللجوء إليها أسهل وأكثر مرونة. كما لا تتقيد اللجان بالاختصاص المكاني الذي تشترطه المحاكم، مما يتيح للمتنازعين رفع قضاياهم دون عناء، بغض النظر عن مكان إقامتهم أو قيمة المطالبة.
وتتميز لجان التوفيق والمصالحة بالسرعة في معالجة القضايا، فمنذ تقديم الطلب، يتم إخطار الأطراف المعنية بموعد الجلسة في غضون سبعة أيام فقط، وغالبًا ما يتم تسوية القضايا في جلسة واحدة، حيث يُعقد محضر صلح يتم توقيعه من قبل الأطراف ورئيس اللجنة وأعضائها، ويُمنح الأطراف نسخة من المحضر في الجلسة نفسها.
وفي حال التوصل إلى اتفاق، يُعتبر محضر الصلح سندًا تنفيذيًا ويجري تنفيذه بالطريقة نفسها التي تنفذ بها الأحكام القضائية النهائية. ويكتسب المحضر هذا الصفة القانونية فور توقيعه، ولا يحتاج إلى الانتظار لمواعيد الطعن كما هو الحال مع الأحكام القضائية.
جلسات سرية
وقال الندابي: إن لجان التوفيق والمصالحة تقدم بديلًا فعالًا لإنهاء النزاعات بعيدًا عن الإجراءات التقليدية في المحاكم، حيث تتسم هذه اللجان بمرونة كبيرة في عملها، حيث لا تلتزم بمواعيد العمل الرسمية، مما يعزز من إمكانية عقد جلساتها في أوقات تناسب الأطراف المعنية، بما في ذلك خارج الأوقات الرسمية، مما يسهل على المتنازعين الوصول إلى حلول سريعة وفعّالة، مشيرًا إلى أن جلسات اللجان تتم بسرية تامة، ما يشجع الأطراف على عرض خلافاتهم بثقة وبدون أي شعور بالحرج أو الخوف، وتُعد هذه السرية أحد العوامل التي تحافظ على الروابط الاجتماعية والأسرية، حيث يتم النظر في كل قضية بشكل منفصل دون اطلاع الآخرين عليها. كما أن الأطراف لها الحق الكامل في قبول الصلح أو رفضه، ولا يمكن إجبار أي طرف على قبول التسوية، مما يضمن حرية الرأي في اتخاذ القرار.
تشكيل اللجان واختصاصاتها
وأوضح الندابي أن اللجان تشكّل بقرار من معالي وزير الداخلية، إما بتشكيل قضائي برئاسة قاضٍ وعضوية اثنين آخرين، أو بتشكيل شبه قضائي يجمع بين القاضي وأهل الخبرة، وفي بعض الحالات، قد تتكون اللجان بالكامل من أهل الخبرة، ويتميز هذا التشكيل بتنوع الخبرات والرؤى، بما يسهم في تحقيق حلول عادلة وفعالة. يتم اختيار الأعضاء بناءً على معرفة واسعة من قبل مكاتب الولاة، بما يضمن اختيار الأفراد المناسبين ذوي الحكمة والرأي السديد.
وتختص لجان التوفيق والمصالحة وفقًا للقانون بالنظر في القضايا المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية، التي تشمل المطالبات المالية بين الأفراد، عقود الإيجارات، قضايا الزواج والطلاق والحضانة، بالإضافة إلى النزاعات حول تقسيم الإرث. وتستثني اللجان حاليًا القضايا الجزائية مثل القضايا المتعلقة بالإيذاء البسيط أو السب والشتم، حيث لا يمكنها التدخل فيها وفقًا للقانون الحالي.
وعلى الرغم من أن اللجان لا تنظر حاليًا في القضايا الجزائية، إلا أن هناك دعوات لتوسيع اختصاصاتها لتشمل هذا النوع من القضايا. ففي اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الأخير، تم التأكيد على أهمية تفعيل العدالة التصالحية الجنائية بعد نجاحها في القضايا المدنية والتجارية. ومن المتوقع أن يُمنح لهذه اللجان دور أكبر في معالجة القضايا الجزائية، خاصةً في ظل وجود كفاءات وخبرات قادرة على التعامل مع هذه القضايا بفعالية، خاصة إذا أضيف عضو من الادعاء العام إلى عضوية اللجنة.
كفاءة وفعالية
وأكد خبير لجنة التوفيق والمصالحة بسمائل على نجاح اللجان في تسوية النزاعات وحل الخلافات بسرعة وفعالية منذ تأسيسها في عام 2006. ففي البداية كانت هناك 22 لجنة فقط، لكن العدد ارتفع تدريجياً ليصل إلى 52 لجنة موزعة على مختلف الولايات. هذا التسارع في تأسيس اللجان يعكس نجاحها الكبير وكفاءتها في تسوية القضايا بأبسط الطرق وأسرعها، مما يساهم في تحقيق عدالة ناجزة وفعّالة.
ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية لعام 2024، بلغ إجمالي الطلبات الواردة للجان 23,802 طلبًا، وتم إنجاز 9,845 منها بصلح، بينما لم يتم الصلح في 1,444 طلبًا بسبب عدم حضور الأطراف. وقد أظهرت الأرقام أن نسبة القضايا المنجزة عبر الصلح بلغت 78%، بينما لم يتجاوز نسبة الحالات التي لم يتم فيها الصلح 13%. هذه الإحصائيات تعكس مدى فعالية اللجان في تحقيق التسوية السريعة، وتبين حجم العمل الكبير الذي أنجزته في نشر ثقافة الصلح وتخفيف العبء عن المحاكم.
وأشار الندابي إلى أن عدد القضايا التي تم تسويتها عبر لجان التوفيق والمصالحة يعكس جهدًا كبيرًا في تخفيف الضغط على المحاكم. إذا كانت هذه القضايا قد ذهبت إلى المحاكم، لكانت قد تأثرت أروقتها بالعديد من التعقيدات والإجراءات الطويلة في مختلف درجات التقاضي مثل الاستئناف والمحكمة العليا. ومع أن المحاكم تتعامل مع القضايا ببطء أكبر، فإن هذه اللجان تتمكن من تسوية أغلب القضايا في جلسة واحدة فقط، مما يوفر الوقت والجهد ويحقق العدالة بسرعة.
الوعي المجتمعي
وأكد الندابي أن الأرقام تعكس مستوى الوعي المجتمعي المتزايد بأهمية الصلح، حيث يتجه المواطنون بشكل متزايد نحو تسوية خلافاتهم بطرق سلمية ودون اللجوء إلى التصعيد القضائي. ويعود هذا التوجه إلى الطبيعة التسامحية والمسالمة للمجتمع العماني، الذي يعكس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والأخلاق الطيبة والموروثة، مما يعزز ثقافة الصلح ويسهم في الحد من الخلافات.
تحول رقمي
وأضاف الندابي: إن هناك جهودًا مستمرةً من وزارة الداخلية لتفعيل منصة إلكترونية جديدة تهدف إلى تسهيل عملية تقديم الطلبات. هذه المنصة ستسمح للمواطنين بتقديم طلباتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر اللجنة، كما سيتم الإعلان عن الجلسات عبر الرسائل النصية، مع إمكانية التوقيع الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحويل الجلسات إلى صيغة افتراضية في المستقبل القريب، مما يعزز التحول الرقمي، ويسهم في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد