دعاوى تعرض بدون رسوم على مكاتب تسوية المنازعات قبل رفعها أمام محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
وفقاً للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 تم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات، حيث نص على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية يتبع وزارة العدل، ويضم عددا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، ويصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل، ويهدف المكتب لإزالة أسباب الشقاق والخلاف ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانوناً بين أفراد الأسرة.
وخلال السطور التالية نستعرض الدعاوى التى نص القانون على عرضها أمام مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفعها أمام محكمة الأسرة وذلك عن طريق الطلب المعد لذلك -بدون رسوم-.
1-مكتب تسوية المنازعات الأسرية مسئول عن التعامل مع الحالات التى تتردد عليهم -لمحاولة-إنهاء الخلافات والحفاظ كيان الأسرة.
2- المكتب مسئول عن توضيح عواقب آثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسوية الخلاف ودياً.
2-وضعت وزارة العدل دليل خدمات إرشادات للتعامل مع مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
3-طلب التسوية يقدم للمكاتب المخصصة لذلك ومقرها داخل محاكم الأسرة عن طريق نموذج بدون رسوم ولا يلزم الاستعانة بمحام لإتمام ذلك.
4- قانون الأحوال الشخصية رقم 10 لسنة 2004، الخاص بإنشاء المحاكم الأسرية، حدد الدعاوى التى يجب عرضها وجوبيا على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفعها أمام محكمة الأسرة وتشمل، دعاوى التطليق بكافة أنواعها، النفقات والأجور الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكم، الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق، حضانة الصغير ورؤيته وضم الحضانة والانتقال به، الاعتراض على إنذار الطاعة، مسكن الزوجية، دعوى المتعة، دعاوى المهر والجهاز والشبكة، النفقات والأجور، دعاوى الحبس.
5- لا يختص مكتب تسوية المنازعات الأسرية بنظر المنازعات التى لا يجوز الصلح فيها ومنها المسائل المتعلقة بالأهلية والنسب ومخالفة قواعد الميراث.
6- يتم ذكر الاسم والسن والمهنة والحالة الاجتماعية ومحل الإقامة ووسيلة الاتصال وحالة الأسرة وأفرادها وأطراف النزاع وبياناتهم الشخصية لمقدم الطلب وكذلك المدعى عليه.
7- يتم ذكر كافة التفاصيل المتعلقة بالخلاف بين المدعى والمدعى عليه، وطبيعة النزاع ووجهة نظر مقدم طلب التسوية والمستندات اللازمة لإثبات صحة موقفه، وتكون الإجراءات سرية.
8- حال رفض التسوية لا يترتب عليها أى إثر قانونى ويتم إحالة الدعوى للمحكمة للبت فيها.
9-يجب الحضور بشخصك وذلك لتعزيز فرص التصالح، وعدم حضورك لمكتب التسوية فى كافة الجلسات يتم اعتباره رفضا للتسوية.
10- مدة تسوية النزاع الاسرى 15 يوم ويجوز مدها باتفاق الطرفين.
11-حال انتهاء التسوية بالصلح يحرر محضر اتفاق بالصلح له قوة الحكم ويتم التنفيذ من خلاله.
12- حال فشلت التسوية بالصلح ودياً وأصر مقدم الطلب على استكمال السير فيه، يتم عمل محضر بما تم من إجراءات ويوقع من أطراف النزاع أو من ينوبهم ويرسل المحضر إلى محكمة الأسرة التى ترفع اليها الدعوى وذلك فى موعد غايته 7 أيام من تاريخ الطلب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: لم الشمل الصلح محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الزوجي مصروفات علاجية أخبار الحوادث أخبار عاجلة محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
وراء كل جريمة.. مريض نفسى
حكاﻳﺎت ﻣﻦ دﻓﺘﺮ أﺣﻮال المﺸﺮدﻳﻦجريمة الأقصر تدق ناقوس الخطر فى ظل غياب العقوبات الرادعة
غائبون عن الحياة.. لا يبالون بنظرات المارة التى ترمقهم بشيء من الرعب، أو تشمئز أنوفهم من رائحتهم.. يجوبون الشوارع ويتخذون من الأرصفة ملاذًا لهم.. بعضهم يرتكبون الجرائم ويتخذون من القانون سندًا للبراءة، بينما حالة الرعب تملأ قلوب المارة فى غياب قانون يحاسب المريض النفسى على ترهيب المواطنين حتى إن بعضهم حصلوا على البراءة من جرائم القتل.
بعضهم ينتمون لأسر ميسورة الحال تبدلت الحياة معهم ليكونوا من أصحاب العقول «الخفيفة»، وبعضهم وصلت به الحال لدرجة «الجنون».
«الوفد» تفتح الملف وتسرد بعض الحقائق الصادمة، فكثير من رجال القانون يستخدمون توصيف «مريض نفسي» لتبرئتهم من الجرائم، فكيف للقضاء أن يكتشف ذلك، وما الفارق بين المجنون والمريض النفسى حال وقوع الجريمة، وماذا عن إقدام المريض على قتل إنسان بعد تعاطيه مواد مخدرة؟ وكيف أتيح لكثير منهم أن يعملوا فى وظائف حكومية وهم مرضى نفسيون، وماذا عن الإجراء المتبع معهم حال الكشف عليهم؟ وكيف تتعامل الأسرة من الأساس مع المريض النفسى حتى لا ينضم لطابور العناصر الإجرامية فى الشوارع؟
كما التقينا حالات من المرضى النفسيين الذين سردوا مأساتهم قبل الهرب للشوارع، وكيف استطاعت دار «معانا لإنقاذ إنسان» أن تعيد لهم الحياة وتنقذهم من ارتكاب جرائم القتل.
سامح سعيد علي، كان ضمن الشباب الذين يهيمون على وجوههم كثيرًا فى الشوارع، ويمثل مصدر رعب للمارة، حيث عانى المرض النفسى لسنوات.
بنبرة غير متزنة يحاول سامح الحديث معنا متذكرًا ما كان يحدث معه فى الشارع.. «الناس كانت مرعوبة منى لما بيشوفونى ومكنتش فاهم ليه».
الشاب الأربعيني، لا يزال أعزب لعدم قدرته على الزواج، وهو ما تسبب فى تفاقم مرضه النفسي، كان يعانى ذهانا، حيث تظهر عليه أعراض هلاوس وضلالات، وكان يعيش مع والدته فقط، ولم تستطع منعه من الخروج بدون علمها حيث يجوب الشوارع لأيام طويلة.
فور وصول فريق «معانا لإنقاذ إنسان» تم اصطحابه للدار، وبالعرض على الطبيب النفسى وصف الدواء اللازم لحالته، وعمل جلسات نفسية له ودمجه مع من حوله، وتحسنت حالته بشكل جيد فقد أصبح لديه أصدقاء ومحبوبا، ويأتى أحد أقاربه لاصطحابه لزيارة والدته ما يجعله يحصل على الدعم النفسى والاجتماعى.
وبسؤال الطبيب النفسى عن تكاليف علاج «سامح» رد قائلاً: 1500 جنيه شهريًا، وهو ما تعجز عنه والدته لظروفها الاقتصادية، كما يتكلف طعامه وشرابه ما بين 3 إلى 5 آلاف جنيه شهريًا.
الأمر لا يختلف كثيرًا عن رمضان حمدي، 44 عامًا، متزوج منذ سنوات ولم ينجب، مارس العديد من المهن منها عامل فى فرن عيش وبائع فول وغيرها، وبدأت رحلة إصابته بالمرض النفسى حينما أصيب بالفصام وكانت تظهر عليه أعراض هلاوس.
تم عرض «رمضان» على الطبيب النفسى داخل دار «معانا لإنقاذ إنسان» لوصف الدواء المناسب لحالته وعمل جلسات نفسية لمعرفة نوعية الهلاوس التى يعانى منها، ومع الوقت شعر بالتحسن، حيث انخفضت حدة الأعراض بشكل ملحوظ ما سهل عليه التواصل مع من حوله والاندماج مع الآخرين.
كان «رمضان» يعانى التفكك الأسري، بسبب خلافات دائمة بينه وبين زوجته لعجزه المالي، وقد ذكر بأن زوجته استولت على كل ممتلكاته بعد الطلاق.
ضمن أكبر التحديات التى تواجهها الدار فى علاج «رمضان» تدبير نفقات طعامه وشرابه وعلاجه من ٣ إلى ٥ آلاف شهريا، و2000 جنيه شهريا للعلاج.
كلما تجولت شوارع القاهرة، وفى المحافظات تجد العديد من الحالات التى تحتاج للتدخل الفورى من قبل الجهات التنفيذية، وكانت الصورة الأبشع لحادث الأقصر، حيث تجمَّع المواطنون وسط حالة من الصدمة بعدما قام شاب فى العشرينيات بقطع رأس جاره بآلة حادة. كان يحمل سكينًا كبيرة ويهدد المارة، ما دفع الجميع للفرار خوفًا.
الجاني كان يبدو فى حالة من الاضطراب الشديد، اعتدى على الضحية بشكل مباشر وقطع رأسه فى مشهد بشع أمام الجميع. المارة الذين شهدوا الواقعة لم يتمكنوا من التدخل بسبب تهديدات المتهم وحالته الهستيرية.
كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه شخص “مهتز نفسيًا” يحمل عصا خشبية ويقوم بمضايقة المارة وإعاقة حركتهم، والتعدى عليهم بالسب والشتم أثناء سيرهم فى أحد الشوارع بدائرة مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية.
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى منشورًا بتجول مريض نفسى فى شوارع محافظة أسيوط، ويتسبب فى حالة الرعب بين المارة خاصة السيدات فاعتاد التعدى عليهن دائمًا.
الفرق بين المريض النفسى والمجنون
قالت نهى الجندي، الخبيرة القانونية، إن هناك تفريقا أمام القانون بين الشخص المجنون، والذى يعانى المرض النفسي، فالمجنون هو مغيب العقل دائمًا ومعفى من المسئولية القانونية حال اقدامه على جريمة ما، بينما المريض النفسى يتوقف على حالته حال إقدامه على الفعل وهنا تكون الكلمة للطب الشرعى.
وأضافت الخبيرة القانونية، أن قانون العقوبات 1973 ينص أنه لا عقاب لمن فقد الشعور والاختيار لحظة ارتكاب الجريمة لجنون أو لديه إعاقة فى العقل أو اضراب نفسي، فكثير من الأطباء وعلماء النفس يرون أنه مجرد خلل، ولهذا الطب الشرعى من يحسم هذا الأمر من عدمه فهى الجهة الوحيدة المعنية بتحديد إذا كان الامر تلاعبا من المحامى لكى ينقذ موكله من جريمة أم بالفعل هو مريض نفسى وأقدم على الفعل حال غيابه عن الوعي.
وأكدت نهى الجندي، أن حال إقدام المريض النفسى على تعاطى المخدرات بكامل إرادته وارتكاب جريمة هنا تقع عليه المسئولية الجنائية وتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، وقالت إن نص المادة 62، فقرة واحد من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009، بشأن رعاية المريض النفسي، نص مستحدث، بإضافة الاضطراب النفسى للمتهم إذا ما فقد الإدراك وقت ارتكاب الجريمة واعتباره سببا للإعفاء من المسئولية الجنائية، حيث انه لا يُسأل جنائيًا.
وأضافت: استقرت محكمة النقض على أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل التى تختص المحكمة بالفصل فيها، فالمادة 338 نصت على أنه إذا استدعى الأمر فحص حالة اضطراب المتهم، يجوز لقاضى التحقيق أو الجزئي، أن يأمر بوضع المتهم اذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى إحدى المنشآت الصحية الحكومية لمدة لا تزيد على 45 يوما بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وأشارت الخبيرة القانونية إلى أن تحديد سن المتهم ضرورى إذا كان طفلًا، وفى هذه الحالة تُسأل أسرته جنائيًا عن هذا الفعل، إنما اذا كان شابًا وكانت الأسرة عاجزة عن علاجه فطردته، فإن الحكومة هى المسئولة عن رعايته، موضحة أن كثيرا من المرضى النفسيين كانوا قد أعلنوا أنهم موظفون، ولهذا يجب على أى شخص قبل أن يعين أى شخص مريض نفسيا أن يتأكد من خلوه من الأمراض النفسية لما يشكله من خطر على نفسه وعلى زملائه والمواطنين.
العزلة والضحك الهستيري.. أبرز الأعراض
قالت الدكتورة نادية جمال، استشارى العلاقات الأسرية، إن هناك عدة دلالات تؤكد وجود شخص مريض نفسى داخل الأسرة، وذلك عن طريق الملاحظة المستمرة، فإذا وجدنا أحد أفراد الأسرة ينعزل كثيرًا على غير العادة، ويدخل فى نوبات من الضحك الهستيرى بدون مناسبة أو البكاء بدون سبب، وغيرها من الإقبال على الطعام بشراهة أو فقدان تام للشهية كل هذا دلالات تؤكد إصابته بالمرض النفسي.
وأضافت استشارى العلاقات الأسرية، أن ضمن المؤشرات أيضا التى تؤكد وجود مريض نفسى داخل الأسرة، هو أن يكون الشخص غير قادر على النوم لفترات طويلة، ويعانى كوابيس، وسيطرة الأفكار السلبية عليه بشكل مبالغ فيه.
وتشير استشارى العلاقات الأسرية إلى أن الأسرة يجب عليها ضرورة الاحتواء والصبر بشكل كبير عليه حال خروجه عن المألوف فى تصرفاته، واحساسه بالأمان والطمأنينة، والمرونة فى التعامل فلا يتم تعنيفه على أى سلوك، ونمده بالشعور بالدفء الأسرى والإكثار من جلسات العائلة بوجوده، بشرط أن تكون الحالة قابلة للتغيير ولم تصل لحد العنف المضر لنفسه وللغير، وفى هذه الحالة لا بد على الأسرة عرضه على طبيب نفسى أو حال عجزها اقتصاديا تسلمه لأى جهة حكومية مختصة لعلاج المرضى النفسيين.
وأكدت أن الأسر التى تلقى بفلذات أكبادها فى الشوارع من المرضى النفسيين يعد هذا تجاوزا إنسانيا غير مقبول بالمرة، فمن هنا يتعلم الفرد العنف والعداونية مع النفس والغير ويصبح مصدر خطر على جميع المواطنين لشعورة بالحقد والغل والكراهية تجاه كل فرد يمر فى الشارع وينعم بالأمان والراحة.
وأضافت: «المريض النفسى الذى يلقى فى الشارع يشعر بالخيانة المجتمعية بدءًا من أسرته.. فمن هنا يريد الانتقام من الجميع ولهذا تجد الكثير منهم فى صورة عدوانية مبالغ فيها فى الشوارع».
وأشادت بدور مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» فى حماية المشردين والمرضى النفسيين وتقديم كافة الدعم النفسى لهم قبل المادي، يشعرون الجميع بدفء الأسرة الذى لم يجده المريض داخل عائلته.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها