الاستدامة .. أولوية ومسؤولية جماعية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
الاستدامة .. أولوية ومسؤولية جماعية
تحفل دولة الإمارات بسجل زاخر بالإنجازات النوعية والمشاريع الاستثنائية التي تميز مسيرتها في كافة القطاعات ومنها ما يتعلق بالاستدامة التي تحظى باهتمام تام من قبل القيادة الرشيدة التي ترسخها كعادة أصيلة وثقافة وطنية وهوية لمجتمعها وعنوان رئيسي لرسالتها الداعية إلى عالم أكثر استعداداً للمستقبل، بالإضافة إلى تركيزها على أن تكون توجهاً ثابتاً ضمن مجالات التعاون الرئيسية والحيوية مع مختلف دول العالم، والحرص على مواصلة تعزيز إرثها والبناء عليه لخير مجتمعها وصالح جميع الشعوب، ومبينة ما تستوجبه الاستدامة من التزام جماعي ومسؤولية واجبة على كل فرد كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، بمناسبة إعلان سموه تمديد مبادرة “عام الاستدامة” لتشمل العام الحالي، وذلك بالتزامن مع يوم “البيئة الوطني في الإمارات” الذي يصادف في 4 فبراير من كل عام بالقول: في “يوم البيئة الوطني” نعلن تمديد عام الاستدامة ليشمل 2024، وفي هذه المناسبة نؤكد أن حماية البيئة وصيانة الموارد أولوية أساسية ضمن نهج الاستدامة الراسخ في الإمارات، ومسؤولية جماعية لكل أفراد المجتمع، ونجدد عزمنا على مواصلة العمل مع مختلف دول العالم لمواجهة المخاطر التي تواجه البيئة والبناء على اتفاق الإمارات التاريخي الناتج عن مؤتمر “كوب28″ من أجل مستقبل أفضل للبشرية”.
مبادرات وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، الرائدة إقليمياً ودولياً تشكل داعماً شديد الفاعلية على طريق تسريع التعافي العالمي بتوجهات عصرية لضمان المستقبل المستدام، وتعكس الحرص على مضاعفة زخم الجهود الوطنية الداعمة للأهداف العالمية عبر الخطط المجسدة لنظرة سموه الثاقبة ومنها تمديد مبادرة “عام الاستدامة” التي ستستمر تحت إشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، بعد أن شكل العام الماضي 2023 محطة ملهمة للفكر العالمي برمته لما شهده من نجاحات تؤكد قوة العزيمة ومدى الوعي وأهمية السلوكيات الإيجابية بالإضافة إلى دور الإمارات وقدرتها على قيادة العالم لتخطي التحديات وهو ما بدا جلياً من خلال مخرجات مؤتمر الأطراف “كوب28” الذي نجحت خلاله في وضع المجتمع الدولي برمته أمام التزاماته وتعهد كافة الدول الوفاء بها مكللة جهودها بإنجاز غير مسبوق انطلاقاً من الثقة التي تحوزها وبفعل نموذجها الفريد وممارساتها التي يسارع الجميع إلى الاستفادة منها وخاصة من حيث التحول في القطاعات اللازمة ومضاعفة خطط الاستدامة واعتماد مصادر الطاقة المتجددة وزيادة البحوث العلمية والدراسات والابتكار وتسخير التقنيات الحديثة وإيجاد حلول عملية وغير ذلك من السياسات المعززة لحماية البيئة واستدامة مواردها وإقرانها بالمشاريع لإحداث الفارق المطلوب وتحقيق المستهدفات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس شئون البيئة يشارك فى اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث
شارك الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة فى اجتماع المكتب التنفيذي السادس والتسعون لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث " اتفاقية برشلونة" ،التى تستضيفها القاهرة،حيث تشغل جمهورية مصر العربية منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لاتفاقية برشلونة خلال ديسمبر ٢٠٢٥ القادم، بحضور الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ومنسق خطة عمل البحر المتوسط، السيدة تاتينا هيما - المنسق العام لخطة عمل البحر المتوسط،وممثلى كلًا من المغرب،إسبانيا،مالطا ومونتنجرو، تركيا والاتحاد الأوروبي.
يتناول الاجتماع عرض أهم الأنشطة والبرامج التى تم تنفيذها فى ضوء الاتفاقية خلال العام الحالي، وتقييم التقدم المحرز في الأنشطة، بالإضافة إلى مناقشة الوضع المالي والمساهمات والتوافق علي الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية المختلفة التابعة للاتفاقية.
وأكد الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أهمية اجتماعات المكتب التنفيذي كونها أولي سلسلة اتخاذ القرارات الخاصة بإتفاقية برشلونة والتي يُستعرض خلالها نتائج العمل الدؤوب في المراكز الإقليمية المتخصصة ومن ثم يتم رفعها إلي اجتماع نقاط الإتصال ليتم إعتمادها خلال مؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم، المزمع إستضافته في القاهرة، حيث تسعى مصر لإقامة مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية من شأنها وضع حلول للمشاكل التي تواجه إقليم البحر المتوسط.
وأضاف أبو سنه أن الإجتماع يهدف إلى اتخاذ عدد من القرارات المصيرية الهامة التي من شأنها حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث والحد من كافة مصادر تلوثه وتحقيق الاستدامة للنظام الأيكولوجي الفريد الذي يميزه والحفاظ عليه كشريان للحياة لكافة الدول المطلة عليه مما جعله قاسم مشترك لكافة الحضارات التي نشأت علي ضفافه.
وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة علي المشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة والبرامج التي تنفذ تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط لتحقيق المبادئ والأهداف الأممية للتنمية المستدامة التي نضعها نصب أعيننا وتم تضمينها ضمن الأستراتيجية المعنية بتطبيق رؤية مصر 2030.
ولفت أبو سنه إلى أن وزارة البيئة قامت بوضع الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية التي تهدف إلي إحداث التوافق مع بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يكفل تحقيق الاستدامة في منطقة المتوسط، إدراكًا لأهمية تطبيق مبادئ الإدارة الساحلية المتكاملة في البحر المتوسط.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن الوزارة تسعي للعمل علي الحد من تداعيات التغيرات المناخية التي تعد من أهم التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط ولذلك قدمت مصر خلال مؤتمر الأطراف الماضي مبادرتها الخاصة بدمج اتفاقيات ريو الثلاثة وتسعي حثيثا لخفض إنبعاثاتها من كافة المصادر مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق التكيف مع الآثار المترتبة علي التغيرات المناخية بالإضافة إلي الموافقة الدولية علي إقرارا صندوق الخسائر والأضرار الذي يسعي لتعويض الدول الأكثر تضررا.
وأوضح أبو سنه أن وزارة البيئة تولى إهتمامًا كبيرا بالحد من تلوث الهواء ودراسة آثاره علي الصحة والتدهور البيئي بالتعاون والشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المانحة وعلي رأسها البنك الدولي وقد نحجت وزارة البيئة في القضاء علي ظاهرة السحابة السوداء الناجمة عن حرق المخلفات الزراعية وتحسن نوعية هواء القاهرة الكبري بما ينعكس إيجابيا علي الصحة العامة وتم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة تمهيدا لتطبيق قرار إعلان منطقة المتوسط خالية من أكاسيد الكبريت، كما تأتي قضية الإدارة السليمة للمخلفات علي رأس اهتمامات الحكومة المصرية بأنواعها المختلفة ويعد أهمها قضية المخلفات البلاستيكية، ولذلك تشارك مصر بفعالية في المسار التفاوضي للإتفاقية العالمية المزمع توقيعها قريبا وعلي المستوي الوطني تم طرح عدد من المبادرات الحكومية والأهلية للحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية خاصة أحادية الإستخدام والعمل علي تقنين استخدام البلاستيك وإيجاد بدائل له.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة أن الوزارة تقود حملة ضخمة للحد من القمامة البحرية عن طريق خلق فريق عمل مدرب لوضع إستراتيجية متكاملة للتخلص من القمامة البحرية والمشاركة في عدد من برامج الرصد المعنية التى تقوم بها الجهات البحثية والعلمية في سواحل البحر المتوسط بتمويل من برنامج الرصد البيئي لمنطقة المتوسط ( ميدبول)
وتقدم رئيس جهاز شئون البيئة بالشكر والتقدير لسكرتارية خطة البحر المتوسط على جهودهم الكبيرة الذي يتم بذلها لتطبيق مبادي اتفاقية برشلونة وإرساء قواعد العدالة والإستدامة من اجل الإرتقاء بمنطقة المتوسط لتظل تهبنا الحياة اللائقة لدولنا العريقة المطلة عليها، ولفريق عمل وزارة البيئة المصرية على الجهد الكبير المبذول.