نائب: تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة لمترو الانفاق والسفن التجارية سيحدث نقلة نوعية في وسائل النقل
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أكد النائب نادر الخبيري، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على أهمية اتجاه وزارة النقل في توطين صناعة مترو الأنفاق والقطارات والسفن التجارية من خلال مصنع نيرك في شرق بورسعيد.
أخبار متعلقة
عضو بـ«اقتصادية النواب» يطالب بالتوسع في بروتوكولات التعاون لـ«دعم القدرات الشبابية»
نائب يطالب الحكومة بإصدار حزمة حوافز للمستثمرين بالمنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة
وأوضح الخبيري في تصريحات صحفيه له اليوم، أن تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة لمترو الانفاق والسفن التجارية سيحدث نقلة نوعية في وسائل النقل الحديث في مصر، مؤكدًا على وجود خطة شاملة لدى الحكومة لتوطين هذه الصناعة في مصر من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة مما يفتح باب التصدير إلى الدول العربية والإفريقية.
وأشار عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن حجم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بمترو الأنفاق والجر الكهربائي ستتيح توطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها مما يؤمن متطلبات الدولة المصرية علاوة على زيادة القدرة على التصدير إقليميًا وعالميًا.
وأشاد النائب نادر الخبيري بتصريحات الفريق كامل الوزير وزير النقل ببدء الشركة في تصنيع وتوريد 32 قطارًا مكيفًا جديدًا للخط الثالث لمترو الأنفاق بنسبة 25% تصنيع محلي.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى إلى تحقيق نهضة وإنجازات في كافة المجالات في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال إقامة وتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة التي تخدم المواطن المصري.
أخبار مجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
«المعاشات»: 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
أبوظبي/ وام
أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أكثر من 60 شراكة استراتيجية في السنوات العشر الماضية، وكان من نتائج هذه الشراكات تقديم سلسلة من الخدمات الشاملة والمتكاملة التي أسهمت في بلورة نظام معاشات وتأمينات اجتماعية أكثر انسيابية وفاعلية لأصحاب العمل والمتعاملين على حد سواء، وذلك في إطارجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
وأضافت الهيئة: أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل من خلال تقديم خدمات حكومية تعتمد على التفاعل المباشر بين الهيئة وشركائها بما يتوافق مع منهجية ورؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات التي تبنت نماذج عمل ابتكارية متنوعة في الفترة الأخيرة تضمنت على سبيل المثال أعمال المسرعات الحكومية، وخدمات المشاريع التحولية، ومنظومة التميز الحكومي “GEM 2.0”، الأمر الذي عزز تنافسية الدولة على مستوى العالم.
وقبل إطلاق منصة معاشي، عززت الهيئة نهجها الاستباقي في تقديم الخدمات من خلال دمج الخدمات مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وكان من نتائج ذلك تقديم خدمات ذات طابع استباقي دون مشاركة المتعامل الذي أصبح يحصل على الخدمات بشكل أسرع يحظى من خلالها بتجربه شاملة ومتكاملة دون تدخل منه وبالاعتماد فقط على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والهيئة.
وكان من مظاهر هذا التعاون على سبيل المثال في مرحلة سابقة أن تمكنت الهيئة بالتعاون مع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة «اللا مستحيل» من تقديم خدمة تحديث بيانات المتقاعدين من كبار المواطنين فوق سن الـ«60» عاماً والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو حاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة التابعة للهيئة، الأمر الذي سهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمة بيسر وسهولة واختصر عليهم الجهد والوقت.
ورغم بساطة هذه الخدمة إلا أنها احتاجت لعقد عدد كبير من الشراكات مع جهات عدة تمثلت في وزارة العدل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء - أبوظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة أبوظبي، وشرطة دبي، الأمر الذي يوضح حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمة استباقية واحدة، حيث يبقى الأثر الإيجابي لهذه الخدمة كبيرا مقارنة بالجهود المبذولة لتنفيذها وذلك لارتباطها بفئة مهمة تحرص الدولة ومؤسساتها على تعزيز جودة حياتها.
وتعزز هذه الشراكات التي أبرمتها الهيئة بشكل مباشر الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، من خلال تبني مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات بالاعتماد على الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل. وهي مصطلحات في الواقع تمثل جوهر منظومة التميز الحكومي التي تعكس الإلمام بالمتغيرات التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات لاستمرار تعزيز التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان تبادل البيانات هو القاعدة الرئيسية التي بُنيت عليها أغلب الشراكات التي عقدتها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات، وقد أسهمت هذه الشراكات بشكل كبير في تعزيز جهودها لإطلاق منصة معاشي، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات التأمينية بشكل مستدام.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”