الطفولة والأمومة يشارك في ندوة "الشاروني داعما للموهوبين"
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
شارك المجلس القومي للطفولة والأمومة في ندوة بعنوان "الشاروني داعماً للموهوبين" ضمن فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، فهو شخصية المعرض لأدب الطفل هذا العام.
وحضرت الندوة، سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتور ثروت فتحي، والدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير، والدكتورة هالة الشاروني، وأدارت الندوة الكاتبة والقاصة نجلاء علام رئيس مجلة قطر الندي، وجاءت الندوة بالتعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة و معرض القاهرة الدولي للكتاب لتكريم اسم الكاتب الراحل يعقوب الشاروني.
وقالت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن يعقوب الشاروني شخصية موسوعية، وسافر لفرنسا ليدرس الثقافة، وعمل بأدب الطفل، واشتغل في عدة جامعات لتدريس أدب الأطفال، إلى جانب أنه ذكر يوما ما في أحد حواراته أنه أراد أن يكون ممثلا، وتحدثت عن الاهتمام بالنقد الموجه لكتب الأطفال، مشيرة إلى أن هناك فجوة كبيرة بين النقد وما يتم انتاجه.
ولفتت "الألفي" إلى أن أهداف يعقوب الشاروني تتمثل في أهمية الكشف على قدرة الإبداع ونشر أدب الخيال العلمي، وهذا يشير إلى أن هذا الكاتب يكتب عبر رؤية، ولذلك نجد في أعماله انتصار للحب والخير، والتفاعل الصحي والوجداني.
وختمت الألفي، على الجهات المختصة أن تعيد إنتاج الشاورني بوسائل إبداعية جديدة تناسب الوقت الراهن.
وتم تكريم اسم الشاروني وتسليم درع تكريمه لابنته كاتبة أدب الطفل هالة الشاروني.
وقالت الدكتور هالة الشاروني: كان الشاروني داعماً للعديد من الكتاب في كل المجالات، وكان يدعم الأطفال، لدرجة أن أحد الأطفال طلبه منه مجموعة قصص المكتبة الخضراء، وبالفعل لبي الشاروني طلبه وأهداه المجموعة كاملة.
وتابعت أن أحد الفنانين المشهورين الآن كان في بدايات مشواره الفني، وطلب منه أن يرسم بعض أعماله، ولم يتردد الشاروني في أن يعطيه الفرصة، فطلب منه أن يرسم بالرصاص وعندما انتهى من رسم ما طلبه منه، اعطاه 200 جنيه ، وكان هذا قريب من أكبر رقم يقدم للرسامين الكبار، وعندما سأل الفنان عن موعد النشر، أكد له الشاروني على أن هذه الرسومات جاءت لتدريبه على فن رسم الأعمال القصصية للأطفال .
وختمت: أحاول إن أكمل المشوار الذي خاضه الشاروني مع الكتابة للأطفال ودعم الموهوبين في كتابة الطفل
فيما قالت الكاتبة الصحفية الدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير إننا فقدنا أحد أهم كتاب أدب الأطفال في مصر وفي الوطن العربي كله وهو الكاتب يعقوب الشاروني تاركًا ذخيرة من الكتب والخبرات الحياتية، التي لا يمكن لأي شخص يعمل في مجال الطفل إغفالها فهو لم يتهاون في الوقوف مع أي كاتب صغير.
وأشارت إلى أن يعقوب الشاروني جزء يمثل الماضي والحاضر والمستقبل، وكل العاملين في المجال، ليس منا لم يقرأ المكتبة الخضراء.
وتابعت خليل : عندما تقلدت رئاسة تحرير مجلة سمير، وجدت الكاتب يعقوب الشاروني، يقدم لي العديد من الموضوعات دون مقابل، وهذا لأنه يدرك أهمية مجلة سمير.
ولفتت إلى كل الملتقيات المتعلقة بمجلة سمير كان الشاروني حاضرا بتفرده عبر انصافه للمرأة وذلك من خلال كتاباته للأطفال .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومی للطفولة والأمومة یعقوب الشارونی مجلة سمیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
هكذا أوهم الجنرال المزيف بلحساني يعقوب برلمانيون وقضاة بمناصب هامة
يكشف ملف قضائي تعرضه محكمة الجنايات الإبتدائية بدارالبيضاء في نهاية الشهر الجاري، عن تفاصيل مثيرة. ارتبطت بوقائع خطيرة ارتكبها المتهم الوقوف ” بلحساني يعقوب. راح ضحيتها هذه المرة شخصيات ثقيلة، منهم برلمانيون. وقضاة أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء وبالمحكمة الدستورية،بالإضافة إلى إطارات سامين وموظفين بهيئات رسمية في مقدمتهم وزارة التضامن.
حيث كان المتهم يمتهن النصب، من دولة اليونان منتحلا تارة صفة مدير التشريفات برئاسة الجمهورية تارة وتارة أخرى منتحلا صفة عقيد في بالأمن الخارجي، حيث يراسل ضحاياه عبر تطبيقة ” واتساب” ورسائل ألكترونية، موهما إياهم بتقلدهم وظائف حساسة وهامة بالدولة، ثم يطالبهم بإرسال له، مبالغ مالية بقيم متفاوتة، بالعملتين الوطنية والصعبة ، قبللا أن ينكشف أمره وتلاعباته التي جنى منها ثروة بطريقة احتالية تمكن رجال الأمن من فك لغزها في الوقت المناسب.
وفي ملف الحال يتابع “بلحساني يعقوب ” 25 سنة، المنحدر من منطقة الغزوات لولاية تلمسان ، “بن هني محمد”، عسكري ينحدر من ولاية تيارت “بوعنيفة نضال” القاطنة بولاية سكيكدة، بجناية عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على أعوانها وممتلكاتهم أو عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات، النصب استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا حددت السلطة العمومية شروط منحها وجنحة التهديد.
كما يتأسّس في القضيّة ما لا يقلّ عن 7 أشخاص كأطراف مدنية ، من بينهم برلمانيون بالمجلس الشعبي الوطني ويتعلق الأمر بالبرلماني المدعو “خ. توفبق” و” النائب ” ع.مارية”، و” ب.محفوظ، ، إلى جانب قضاة وأعضاء بالمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء كل من “ع. فتيحة”، وبالإضافة إلى موظفين وإطارات بوزارات بهيئات رسمية.
“وقائع وتفاصيل نصب واحتيال”
تعود وقائع إلى غضون شهري جويلية وأوت من سنة 2022، حيث قام المدعو ” بلحساني يعقوب” بإرسال رسائل إلكترونية لمختلف الإطارات منتحلا صفة مدير التشريفات برئاسة الجمهورية تارة وتارة أخرى منتحلا صفة عقيد في بالأمن الخارجي.
حيث كان المتهم يوهم ضحاياه بتوليهم مناصب هامة وحساسة، وبالمقابل يلحّ عليهم إرسال ملفاتهم الإدارية له عبر تطبيقة “واتساب”، وبطريقة مستعجلة من أجل تعيينهم في تلك المناصب،مع طلبه إرسال مبالغ مالية بقيم مختلفة عبر حسابات بريدية تابعة لمؤسسة بريد الجزائر وأخرى بالعملة الصعبة.
وباشرت المصالح الأمنية فتح تحقيق قضائي ضد ” بلحساني يعقوب”، انطلاقا من سماع الضحية النائب البرلماني مكلف بالجالية الوطنية في الخارج ” خ.توفيق”، مصرحا المعني أنه بتاريخ 4 سبتمبر 2022، وخلال حضوره فعاليات افتتاح جلسة أشغال المجلس الشعبي الوطني في دورته العادية، تلقى مكالمة هاتفية من الخارج عبر تطبيقة ” واتساب” من ضخص قدم نفسه على أساس أنه اللواء ” ك.جمال الدين” المدير العام للأمن الداخلي وأنه اتصل به من مكتب رئيس المجلس ” بوغالي” مبلغا إياه أن المخابرات الخارجية أخبرته با،ه سوف يتغيب عن الإففتاح لتواجده بالخارج ثم أقفل الخط، ليعاود الإتصال به مجددا طالبا منه إسداء خدمة للوطن، من خلال دفع مبلغ مالي يقدر ب 500 أورو،بصفة مستعجلة لجهة معينة باليونان قصد تحرير أعوان يشتغلون لصالح المخابرات الجزائرية بالخارج، على أساس أن المخابرات المغربية هي من ألقت القبض عليهم، كما يحتاج هذا المبلغ دون دون المرور على القنوات الرسمية.
مضيفا أنه طلب منه مقابلة هذا الشخص لكنه تحجّج بأنه غير متواجد في الجزائر وأنه يمكنه مقابلته بعد أسبوع ، وبعد مضي 3 ايام أعاد الإتصال به من رقم دول خاص بدولة اليونان لكنه لم يتكلم مع المتصل.
حيث وبتاريخ 24 أكتوبر 2022، تقرر ضم ملف اخر للضحية ” ليلى .ع” عضو بالمحكمة الدستورية عبر مراسلة من نيابة الجمهورية على إثر تلقيها مكالمات من طرف المتهم.
وفي نفس الملف تعرضت الضحية المسماة “ع.مارية” نائبة برلمانية، والعضو في لجنة المالية، حيث أفادت أنها بتاريخ 16 أكتوبر 2022، من رقم ثابت من أمانة ولاية الجلفة، وطلب منها أن ترد عليه فورا عبر تطبيقة ” واتساب”، وتضمنت الرسالة تويقيع باسم ” عبد العزيز خالف” مدير الديوان برئاسة الجمهورية، حيث وبمجرد قرائتها الرسالة رن هاتفها وبدى أن الشحص المتصل محترم،وأخبرها أنه مكلف من طرف رئيس الجمهورية لأختيارها للذهاب برفقة عائلتها في مهمة رسمية إلى ألمانيا، وهذا بعد بموافقة جهاز المخابرات، ولما سألته عن سبب هذا الإختيار أجاباها أنه بسبب سمعتها الجيدة ومداخلاتها الرائعة في البرلمان، كما أطلعها بأنه على معرفة تامة بتفاصيل عائلتها، وطلب منها أن ترسل له نسخ من جواز سفرها وجواز سفر زوجها وأولادها أيضا، مع جواز سفر أي شخص مؤهلا لكي ينوب عنها في هذه المهمة.
مضيفة أنها أرسلت له جواز سفر زميلها بالجامعة،وكل الوثائق المطلوبة، كما طلب منها أن تزوده بالشهادات المتحصل عليها، منها محضر تنصيبها بالبرلمان، وقالت أنها لما وصلت إلى مقر المجلس توجهت إلى مديرية الموظفين وطلبت منهم استرجاع جواز سفرها فأخبروها بأنه لا يمكن ذلك لانه محجوز لسفرية رسمية، فقامت بربط هذا الرد ببنفس الشخص طنا منها أن الأمر يتعلق بنفس المهمة.
وأضافت الضحية أنه بنفس اليوم تلقت اتصالا أخر طالبا منها أرسال الوثائق المطلوبة لتكون ممثلة للجزائر في القمة العربية، فأرسلت له كل الوثائق، بما فيه مضحر تنصيبها بالبرلمان، وفي أمسية نفس اليوم طلب منها إرسال له رسوم اإلإعتماد المقدرة ب 3 ألاف أورو عنها وعن النائب عنها في المهمة، ولدى استفسارها منه باعبار ان الدولة هي تتكفل بهذه المصاريف أجابها أن السبب يكمن في صعوبة تحويل الأموال الخاصة بالمهمات للخارج، وأجابته بأنها سوف تتصل بوزارة الخارجية للاستفسار حول هذا الأمر إلا أنه رفض على أساس أن المخابرات لا تتعامل مع وزارة الخارجية.
وقالت الضحية النائب أنها أخبرته بأنها بصدد االسفر إلى تركيا في مهمة رسمية، فوردت إليها مكالمة هاتفية في ليلة نفس اليوم منن دولة تركيا عب واتساب تحمل صورة السفير الجزائري هناك ” م.سفيان” رفقة رئيس دولة تركيا مع رسالة محررة باللغة الفرنسية مضمونها ” عزيزي المستشار الديبلوماسي السيدة “ماريا.ع” بناء على تعليمات السلطة العليا للبلاد في انتظار حضوركم لتركيا، وأطلب منكم اعلامي بتاريخ وصولكم وتاريخ مغادرتكم، وبعد هذه الرسالة اتصل بها نفس الشخص وأعلمها أن سفير الجزائر بتركيا أرسل لها رسالة ترحيب وأعلمته بذلك، وهنا بدأ المتههم بإقناعها بقبول مهمة السفر إلى ألمانيا مقابل امتيازالت كبيرة، فطلبت منه أن مقابلته رسميا، كما أعربت عن شكوكها في شخصه، فطلب منها مقابلته غذعلى الساعة 9 صباحا برئاسة الجمهورية في اليوم الموالي على أساس أنه مدير ديوان رئيس الجمهورية، ثم بعدها أرسل لها رسالة أخرى يطلب منها تأجيل الموعد إلى غاية الساعة الثالثة زوالا، ولدى اتصالها بمصالح ولاية الجلفة للاستفسار عن هوية المتصل فأخبروها أنهم هم من قاموا بتسليم رقمها له، فقامت بالإتصال مباشرة بسفير الجزائر بتركيا وأعلمته بأمر الرسالة التي تلقتها منه، فأجابها بأنه لم يقم بإرسال أي رسالة،وعليه قمت تقرير مفصل لدى رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وفي نفس القضية تم تبليغ أودعت القاضية والعضو بالمجلس الأعلى للقضاء للسماع أليها خذحول التقرير المرفوع للنائب العام لدى المحكمة العليا ، وبخصوص شكوى أخرى قدمها المدعو ” ر.جمال” رئيس الديوان بوزارة التضامن المودعة ضد نفس الشخص.
والجدير بالذكر فإن المتهم ” بلحساني يعقوب” معاقب ب 10 سنوات حبسا نافذا في قضية مشابهة تم عرضها بالقطب الجزائي المتخصص بالجرائم الإلكترونية بمحكمة دار البيضاء قبل أسابيع من الأن.