"الإسكان الاجتماعي": 8 آلاف محضر ضد 2500 شخص ممن حصلوا على وحدات مدعمة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إن الصندوق يسير بخطى ثابتة منذ عام 2014، حيث يوفر السكن للطبقات التي تستحق المساندة والدعم، مشيرة إلى أنه في إطار تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية انتهوا من 660 ألف وحدة سكنية.
230 ألف وحدة أخرى في مراحل التنفيذوأضاف "عبد الحميد"، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك نحو 230 ألف وحدة أخرى في مراحل التنفيذ والانشاء، لافتة إلى أن يوجد وحدات "سكن لكل المصريين" سيتم بدء تسليمها في شهر أبريل المقبل.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم طرح 17 إعلان والإقبال متفاوت عليهم، لافتة إلى أن 200 ألف يطلوبون وحدات سنويا.
وأشارت إلى أن حدات الاسكان ليس بهدف المتاجرة أو الاستثمار؛ لأنها بها 5 أنواع من الدعم والأولوية للمواطنين الذين يحتاجون الوحدات، مضيف: “حملات التفتيش مستمرة وحتى الأن نمر على عينات وكل سنة نزود الأعداد”.
تحرير 8 آلاف محضر في 2500 شخصوكشفت عن تحرير 8 آلاف محضر في 2500 شخص، وحصلوا على أحكام برد الوحدة أو الحبس بسبب تأجير الوحدة أو البيع أو تحويلها لنشاط تجاري".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التمويل العقاري السكن الاسكان إلى أن
إقرأ أيضاً:
سحب شقق الإسكان الاجتماعي| تجنب هذه المخالفات لحماية حقوقك.. تفاصيل
في الآونة الأخيرة، شهدت محركات البحث على الإنترنت ارتفاعا ملحوظا في الاستفسارات المتعلقة بسبب سحب شقق الإسكان الاجتماعي في مصر لعام 2025. جاء هذا الاهتمام من المواطنين في ظل توجهات الحكومة للرقابة على الوحدات السكنية الممنوحة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، التي تعتبر من أبرز المشاريع الوطنية.
تفاصيل سحب شقق الإسكان الاجتماعي 2025وتعد مشروعات الإسكان الإجتماعي تهدف لتوفير سكن ملائم للفئات المستحقة من المواطنين، سواء من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط.
ومن خلال هذا التقرير، سوف نرصد أسباب سحب هذه الوحدات، الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان لضبط المخالفات، والآثار المترتبة على ذلك.
وفقا لبيانات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تم الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بحالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2025.
حيث أكدت الوزارة أن الحالات التي تشهد سحب الشقق من أصحابها تتراوح بين تغيير الغرض الأساسي من الحصول على الوحدة السكنية أو مخالفة الشروط المتفق عليها.
وأوضحت وزارة الإسكان أن الهدف من توفير هذه الوحدات هو منح فرص سكنية دائمة للأسر منخفضة ومتوسطة الدخل، على أن يتم استخدام الوحدات في أغراض السكن فقط لمدة لا تقل عن 7 سنوات. أي تغيير لهذا الغرض، مثل بيع أو تأجير الشقق أو استخدامها لأغراض تجارية، يعتبر مخالفة ويعرض صاحب الوحدة للمسائلة القانونية.
المخالفات وأسباب سحب الشققبيع الشقق من الباطن: في حال قيام المواطن ببيع الوحدة السكنية المخصصة له من قبل الدولة إلى شخص آخر قبل انقضاء المدة القانونية، يتم سحب الوحدة.تأجير الشقق: يعد تأجير الشقق مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها، حيث يشترط استخدامها في السكن الخاص فقط.تغيير نشاط الوحدة السكنية: يشمل هذا التغيير تحويل الشقة إلى نشاط تجاري أو صناعي، وهو ما يعد تعديًا على شروط التخصيص.عدم إشغال الوحدة: إذا لم يشغل صاحب الوحدة السكنية الوحدة لفترة طويلة دون مبرر قانوني، يتم تصنيف هذا كسلوك غير مطابق لشروط الإسكان الاجتماعي.التحريات والإجراءات القانونيةوتستند عملية ضبط المخالفات إلى التحريات الدقيقة التي تجريها أجهزة وزارة الإسكان، فقد تم الإعلان عن تنفيذ حملات تفتيشية على مستوى عدة مناطق، منها منطقة مشروع 1185 عمارة في حدائق أكتوبر.
وقد أسفرت هذه الحملة عن فحص 552 وحدة سكنية لعدد 23 عمارة، تم خلالها تحرير 46 محضرا للمخالفات المكتشفة.
وفي هذا الإطار، صرح الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، بأن المخالفات يتم التعامل معها بحزم، وأن هناك عقوبات صارمة قد تشمل سحب الوحدة السكنية، بالإضافة إلى فرض عقوبات قانونية تشمل الحبس.
متابعة رئاسية..وزير الإسكان:مشروعات عاجلة لحل مشاكل مياه الشرب بأسوانلمتوسطي ومحدودي الدخل.. آليات الحصول على دعم صندوق الإسكان الاجتماعيمدة الحظر وإجراءات السداديتم تطبيق حظر بيع الشقق السكنية لمدة 7 سنوات من تاريخ استلام الوحدة وبدء سداد الأقساط. في حال انقضاء هذه المدة، يمكن للمستفيد بيع أو تأجير الشقة، لكن يجب عليه إبلاغ جهاز المدينة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودفع الدعم الذي حصل عليه.
والجدير بالذكر، أن جهود وزارة الإسكان في تطبيق القوانين المتعلقة بالإسكان الاجتماعي تهدف لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم استغلال هذه الوحدات لأغراض تجارية.
وبالتالي فإن الارتفاع في معدلات البحث عن سبب سحب شقق الإسكان يعكس اهتمام المواطنين بمعرفة حقوقهم وواجباتهم، ويعكس أيضا تطلعهم لفهم الإجراءات القانونية التي تحكم هذا النوع من الإسكان.
تفاصيل لقاء وزير الإسكان مع قيادات وأهالى أسوانالإسكان: توفيق أوضاع 1050 مواطنا بمدينة الشروق وتسليمهم رخص البناء