جهاز تنمية المشروعات: نستهدف الوصول بخدماتنا لجميع المواطنين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الدولة على تبني استراتيجية وطنية وشاملة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة من خلال مساهمته الفعالة في خفض الفاتورة الاستيرادية وتشجيع الصناعة المحلية، وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء الوطن خاصة الشباب والمرأة.
وأضاف خلال حضوره لفعاليات المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 3 – 5 فبراير الجاري، تحت عنوان «التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية»، بحضور عدد كبير من مسؤولي الحكومة والهيئات ومسؤولي قطاع التأمين في مصر.
وأوضح أن الدولة المصرية أصدرت قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي تضمن العديد من الحوافز والتيسيرات للمواطنين من أجل تشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة أو تطوير مشروعاتهم القائمة بالفعل سواء صغيرة أو متناهية الصغر، إذ تضمنت تلك التيسيرات تعريفات موحدة للمشروعات وحوافز ضريبية مبسطة فضلا عن آلية ميسرة لاستصدار خدمات التأسيس والتشغيل والتراخيص وعدد كبيرة من الخدمات غير المالية اللازمة للمشروعات بجانب آليات تمويل ميسرة لتسهيل حصول المواطنين على التمويلات بما يسمح بتهيئة البيئة لتكون ذات مناخ استثماري جذاب.
تعظيم استفادتها من الخدمات والحوافزوقال إن القانون تضمن تيسيرات خاصة مقدمة ومتاحة لأصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي لتشجيعها على الانضمام إلى القطاع الرسمي، وبالتالي تعظيم استفادتها من الخدمات والحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات خاصة فيما يتعلق بالتسويق والتصدير والمشاركة في المعارض المركزية والمحلية وخدمات التشبيك الحكومي والحصول على شهادتي التصنيف والمزايا.
وأضاف أن الجهاز قد قام خلال عام 2023 بتمويل مشروعات لحوالي 154 ألف عميل وعميلة بقيمة حوالى 5،3 مليار جنيه، وجرى مساعدة الآلاف من المشروعات لتوفيق أوضاعهم والتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وأكد أن استراتيجية الجهاز تقوم في أحد محاورها على التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر بشكل خاص لكل الراغبين من المواطنين خاصة الشباب والمرأة لتسهيل إقامة المشروعات متناهية الصغر بمختلف أشكالها، بما يساهم في توفير القطاع للمزيد من فرص العمل اللائقة وتحسين الدخول ومستوى معيشة المواطنين وأسرهم خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات والتي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة.
وأشار إلى أن المؤتمر بما يضمه من شركاء يعد فرصة جذابة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المشترك لتعظيم استفادة المواطنين من خدمات التمويل متناهي الصغر وخدمات التأمين متناهي الصغر لتحقيق الأهداف المستدامة للتنمية الاقتصادية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر التأمين متناهي الصغر جهاز تنمية المشروعات إقامة المشروعات تنمیة المشروعات متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: تنمية الموارد الذاتية والتفكير خارج الصندوق لتحسين جودة الخدمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، خلال اجتماعه الدوري برؤساء الوحدات المحلية، ضرورة وضع رؤى وأفكار مبتكرة والتفكير خارج الصندوق، والابتعاد عن الإجراءات النمطية والروتينية في اتخاذ القرارات، مشددًا على أهمية تنمية الموارد الذاتية بكل وحدة محلية والاستفادة منها في دعم مشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.
التواجد الميداني والمتابعة المستمرة لكافة المشروعات التنمويةكما شدد المحافظ على التواجد الميداني المستمر لرؤساء الوحدات المحلية ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها، مع تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة لضمان دخولها الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق تحسينًا ملموسًا في جودة الحياة للمواطنين.
وتضمن الاجتماع أيضًا توجيه المحافظ بضرورة المتابعة الدقيقة لملفات التصالح على مخالفات البناء، ومنظومة المتغيرات المكانية، وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والتصدي الحازم لكافة أشكال التعديات، والإزالة الفورية للمخالفات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
التعامل الفوري مع الإشغالات والتعدياتوفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري مع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، مؤكدًا أن رضا المواطن يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتنمية.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية