جهاز تنمية المشروعات: نستهدف الوصول بخدماتنا لجميع المواطنين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الدولة على تبني استراتيجية وطنية وشاملة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة من خلال مساهمته الفعالة في خفض الفاتورة الاستيرادية وتشجيع الصناعة المحلية، وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء الوطن خاصة الشباب والمرأة.
وأضاف خلال حضوره لفعاليات المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 3 – 5 فبراير الجاري، تحت عنوان «التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية»، بحضور عدد كبير من مسؤولي الحكومة والهيئات ومسؤولي قطاع التأمين في مصر.
وأوضح أن الدولة المصرية أصدرت قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي تضمن العديد من الحوافز والتيسيرات للمواطنين من أجل تشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة أو تطوير مشروعاتهم القائمة بالفعل سواء صغيرة أو متناهية الصغر، إذ تضمنت تلك التيسيرات تعريفات موحدة للمشروعات وحوافز ضريبية مبسطة فضلا عن آلية ميسرة لاستصدار خدمات التأسيس والتشغيل والتراخيص وعدد كبيرة من الخدمات غير المالية اللازمة للمشروعات بجانب آليات تمويل ميسرة لتسهيل حصول المواطنين على التمويلات بما يسمح بتهيئة البيئة لتكون ذات مناخ استثماري جذاب.
تعظيم استفادتها من الخدمات والحوافزوقال إن القانون تضمن تيسيرات خاصة مقدمة ومتاحة لأصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي لتشجيعها على الانضمام إلى القطاع الرسمي، وبالتالي تعظيم استفادتها من الخدمات والحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات خاصة فيما يتعلق بالتسويق والتصدير والمشاركة في المعارض المركزية والمحلية وخدمات التشبيك الحكومي والحصول على شهادتي التصنيف والمزايا.
وأضاف أن الجهاز قد قام خلال عام 2023 بتمويل مشروعات لحوالي 154 ألف عميل وعميلة بقيمة حوالى 5،3 مليار جنيه، وجرى مساعدة الآلاف من المشروعات لتوفيق أوضاعهم والتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وأكد أن استراتيجية الجهاز تقوم في أحد محاورها على التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر بشكل خاص لكل الراغبين من المواطنين خاصة الشباب والمرأة لتسهيل إقامة المشروعات متناهية الصغر بمختلف أشكالها، بما يساهم في توفير القطاع للمزيد من فرص العمل اللائقة وتحسين الدخول ومستوى معيشة المواطنين وأسرهم خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات والتي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة.
وأشار إلى أن المؤتمر بما يضمه من شركاء يعد فرصة جذابة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المشترك لتعظيم استفادة المواطنين من خدمات التمويل متناهي الصغر وخدمات التأمين متناهي الصغر لتحقيق الأهداف المستدامة للتنمية الاقتصادية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر التأمين متناهي الصغر جهاز تنمية المشروعات إقامة المشروعات تنمیة المشروعات متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك فى الحدث الجانبي الرسمي "صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي - إطلاق الدعوة لتقديم مقترحات المشروعات"
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الحدث الجانبي الرسمي "صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي - إطلاق الدعوة لتقديم مقترحات مشروعات"، المقام ضمن فعاليات الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي بكولومبيا COP16، للإعلان عن أول حزمة من المشروعات التحفيزية الممولة من صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي، وإطلاق الدعوة للجولة الثانية لتقديم مقترحات المشروعات، وينظم هذا الحدث برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP ووزارة البيئة الصينية، بحضور مجموعة من الوزراء بعدد من دول العالم، ومسئولى اتفاقية التنوع البيولوجي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق البيئة العالمي. وقد ترأست مصر إحدى مناقشات المائدة المستديرة ضمن سلسة الموائد المستديرة التى يستضيفها الحدث.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الهدف الرئيسي من هذا الحدث هو إطلاق الدعوة لتقديم مقترحات مشروعات لصندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي، والذى تم إنشاؤه مؤخرًا من قبل وزارة البيئة الصينية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واتفاقية التنوع البيولوجي بالأمم المتحدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتشارك مصر في مجلس ادارته مع دول أخرى منها كمبوديا وكولومبيا وصندوق البيئة العالمي، بمنحة أولية من الصين بقيمة 1.5 مليار يوان (نحو 220 مليون دولار أمريكي) ؛ لتوفير التمويل للدول النامية لتسريع تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي من خلال نهج يشمل الحكومة والمجتمع.
وثمنت وزيرة البيئة دور الصندوق في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وجهود العمل على إطلاق اول حزمة من المشروعات التي ينفذها الصندوق، موضحة أن الخروج بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 برئاسة من الصين لبى الامال والطموحات وأثبت جدية العمل متعدد الأطراف، مشيرة إلى التزام الدول النامية بما تم الاتفاق عليه وهذا يتضح في تحديثها لخططها الوطنية للتنوع البيولوجي وتقديمها لسكرتارية الاتفاقية.
واوضحت وزيرة البيئة ان تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وإدارة الموارد المالية المخصص له يعد اختبار حقيقي للعمل متعدد الأطراف، ولعل تقديم اول حزمة من المشروعات للتمويل من صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي خطوة مهمة في تحقيق الوعود التي تم اطلاقها في مؤتمر التنوع البيولوجي. موضحة ان مصر لم تتردد في قبول طلب رئاسة الصين لمؤتمر التنوع البيولوجي المشاركة في مجلس ادارة صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي، ايمانًا بأهمية صون التنوع البيولوجي في تحقيق استدامة نوعية الحياة على الكوكب، وفي إطار حرص مصر دائما على لعب دور مهم في مختلف الاتفاقيات البيئية الدولية لمصلحة هذا الكوكب.
وقدمت وزيرة البيئة بعض النصائح مع فتح الجولة الثانية لطلبات المشروعات للتمويل من الصندوق ومنها مراعاة الناس كأساس في عملية صون التنوع البيولوجي، وربط التحديات البيئية الثلاث تغير المناخ والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي والتي نادينا بها منذ مؤتمر التنوع البيولوجي السابق COP14 في شرم الشيخ من خلال إطلاق التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى أن الحدث يهدف إلى بناء الزخم حول هذه الدعوة لطلبات المشروعات ؛ لتقديم مقترحات المشاريع بإجمالي 50 مليون دولار أمريكي والعمل على جذب الأطراف من البلدان النامية المهتمة، وقد تم بالفعل اختيار جولة أولى من المشروعات الصغيرة المحفزة، تم الإعلان عنها خلال الحدث للمساهمة في بناء الزخم، وجذب البلدان لتقديم الطلبات، وخلق طاقة إيجابية تدعم المشاركة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الهدف 19 من إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي يسعى إلى "تعبئة ما لا يقل عن 200 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2030" ؛لدعم تنفيذ الإطار، لافتةً أن هذا الهدف لايحظى بالتقدم اللازم نحو تحقيقه ؛ مما يعرض إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي للخطر على الرغم من أن هذا الصندوق يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو توفير تمويل كبير؛ لإستخدامه كمحفز ؛ لتعبئة المزيد من الموارد.
وأضافت وزيرة البيئة أنه تم مناقشة آليات تعظيم تأثير تمويل التنوع البيولوجي واستدامته،و كيفية الاستفادة بشكل أفضل من قوة التعاون بين البلدان، بالإضافة إلى الجوانب التي يمكن تعزيزها في تنفيذ خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي إذا تم توفير موارد إضافية، وكيفية ضمان اتباع نهج تشاركي شامل لمراجعة وتنفيذ خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، علاوة على التعرف على مجالات الاستثمار الاستراتيجي التى يمكن أن تساهم فى تسريع العمل التحويلي لتحقيق أهداف وغايات صندوق التنوع البيولوجي العالمي.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين