حقك علينا.. تعرفي على عقوبة ختان الإناث في القانون
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
يضمن القانون المصري حق المرأة في الحماية من كل أشكال العنف الأسرى والتى يعد من أهمها وأكثرها انتشارًا عملية ختان البنات وشدد على تغليظ العقوبة.
من هنا يجب توضيح حقوقك التى كفلها لكى القانون نصت المادة رقم 242 مُكررًا من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 10 لسنه 2021.
والتي نصت على: «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات».
وتكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان من أجرى الختان طبيب أو مزاول لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لا يقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
كما يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة «242» مُكررًا من هذا القانون، كما يُعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون المصري المرأة العنف الأسري القانون العقوبة السجن لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بالاتجار في المخدرات بالإسكندرية
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمها بمعاقبة المتهمين م.ا.ع وا.م.ع بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، مع فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل منهما. كما قضت المحكمة بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وألزمت المتهمين بدفع المصاريف الجنائية، وذلك بعد إدانتهما بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.
تعود وقائع القضية، المسجلة تحت رقم 10651 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة محرم بك، بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة في نطاق دائرة القسم.
أظهرت نتائج التحقيقات أن المتهمين م.ا.ع وا.م.ع، وكلاهما عاطلان عن العمل، قد تورطا في نشاط الاتجار بالمخدرات. وفي إطار عملية مداهمة أمنية، تمكنت القوة المعنية من ملاحظة قيام المتهم الثاني بتسليم كمية من مخدر الحشيش لأحد العملاء، وقد حصل عليها من المتهم الأول الذي كان يخفي المخدرات داخل جوال بلاستيكي في السيارة التي يستقلها.
أسفرت المداهمة عن ضبط الهاتف المحمول الذي تبيّن احتواؤه على 159 طربة من الحشيش. خلال التحقيقات، اعترف المتهمان بحيازتهما لهذه المواد المخدرة بغرض الاتجار، كما أقرّا باستخدام المبالغ المالية المضبوطة كعائدات من عمليات البيع، بالإضافة إلى الهواتف المحمولة التي كانت تستخدم للتواصل مع العملاء.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيقات اللازمة وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات، حيث صدر الحكم النهائي.