حقك علينا.. تعرفي على عقوبة ختان الإناث في القانون
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
يضمن القانون المصري حق المرأة في الحماية من كل أشكال العنف الأسرى والتى يعد من أهمها وأكثرها انتشارًا عملية ختان البنات وشدد على تغليظ العقوبة.
من هنا يجب توضيح حقوقك التى كفلها لكى القانون نصت المادة رقم 242 مُكررًا من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 10 لسنه 2021.
والتي نصت على: «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات».
وتكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان من أجرى الختان طبيب أو مزاول لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لا يقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
كما يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة «242» مُكررًا من هذا القانون، كما يُعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون المصري المرأة العنف الأسري القانون العقوبة السجن لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لفرد أمن اختلس سيارة تابعة لجراج حي الضواحي ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 3 سنوات على م إ ح، فرد أمن بجراج حي الضواحي، بعد إدانته باختلاس سيارة مملوكة لجهة عمله خلال فترة خدمته.
كشفت التحقيقات في القضية رقم 9105 لسنة 2024 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 1785 لسنة 2024 كلي بورسعيد، أن المتهم، البالغ من العمر 56 عامًا، قام باختلاس السيارة رقم "ط ع ط - 6874" المملوكة لجراج حي الضواحي، وذلك أثناء عمله كمسؤول أمن بالموقع، حيث كانت السيارة في عهدته وبحوزته مفاتيحها.
أكد أحمد متولي محمد، مدير الجراج، أنه فوجئ باختفاء السيارة خلال وردية المتهم، الذي كانت المفاتيح بحوزته، بينما أشار السيد عبد الحميد، مدير الشؤون القانونية، إلى أنه حرر مذكرة رسمية بشأن الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية على الفور.
وأفاد المقدم عمر الخولي، رئيس مباحث قسم شرطة الضواحي، أن التحريات السرية أثبتت صحة الواقعة، فيما أضاف النقيب أحمد أبو بكر، معاون المباحث، أنه تمكن من ضبط المتهم بعد استصدار إذن ضبط وإحضار، وأقر المتهم خلال مواجهته بالواقعة، وأرشد عن مكان السيارة.
وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف تفصيليًا بارتكابه الجريمة، كما أُرفق بملف القضية بيان الحالة الوظيفية الخاصة به، والتي أفادت بأنه معين منذ 1 يوليو 2004، ويشغل وظيفة فني أمن بالدرجة الثانية.