حقك علينا.. تعرفي على عقوبة ختان الإناث في القانون
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
يضمن القانون المصري حق المرأة في الحماية من كل أشكال العنف الأسرى والتى يعد من أهمها وأكثرها انتشارًا عملية ختان البنات وشدد على تغليظ العقوبة.
من هنا يجب توضيح حقوقك التى كفلها لكى القانون نصت المادة رقم 242 مُكررًا من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 10 لسنه 2021.
والتي نصت على: «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات».
وتكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان من أجرى الختان طبيب أو مزاول لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لا يقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
كما يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة «242» مُكررًا من هذا القانون، كما يُعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون المصري المرأة العنف الأسري القانون العقوبة السجن لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لشقيقتين بسوهاج لاتهامهما بضرب سيدة وإجهاضها
قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهمة "ف.م.س"وشقيقتها "ن.م.س" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بضرب المجنى عليها "ب.م.ع" واجهاضها بدائرة مركز سوهاج.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربى.
تعود احداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتعدى بالضرب على المجنى عليها مما أدى سقوطها على الأرض واجهاضها ، وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين الطرفين فقامت المتهمة الأولى بدفعها نحو باب حديد بقوة وقيام الثانية بضربها بكلتا يديها مما أدى إلى اجهاضها وهى حامل فى شهرين ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت احالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.