سلطنة عمان والكويت.. علاقة متجذّرة وشراكة مثمرة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
العُمانية: تعدّ العلاقات بين سلطنة عُمان ودولة الكويت الشقيقة نموذجًا إقليميًّا ودوليًّا يُحتذى به، وقد تعزّزت هذه الأخوّة الصادقة والتعاون لتتجاوز الطابع التقليدي للعلاقات بينهما في مختلف الصُّعد ووصلت إلى مستويات عالية في الجوانب الرسمية والشعبية مستندة على ما يجمع البلدين من إرث تاريخيّ واجتماعيّ ومواقف سياسيّة مشتركة.
إن ما سيشهده قصر العلم العامر بعد غدٍ من مباحثات تجمع حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت -حفظهما الله ورعاهما- ستكون انطلاقة جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين بما يعود بالنفع على بلديهما وشعبيهما الشقيقين.
وتحمل زيارة دولة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى بلده الثاني سلطنة عُمان دلالات عدة كونها ثاني زيارة خارجية له منذ تولّيه مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة أعلاها الرغبة الأكيدة بين قيادتي البلدين لرعايتهما السامية لهذه العلاقات القائمة على قواعد متينة وقواسم مشتركة وتمضي بخطى واثقة ومتواصلة بما يعود بالخير والنماء على البلدين الشقيقين.
ويمكن للمتتبع للعلاقات العُمانية الكويتية أنّ يلمح بوضوح النهج الدبلوماسي الذي اتبعه الجانبان لحل الأزمات والنزاعات والمواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية بالطرق السلمية واحترام سيادة واستقلال الدول والالتزام بقواعد القانون والمواثيق الدولية، ودعمهما جهود ومساعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.
وأسهمت اللجنة العُمانية الكويتية المشتركة في توسيع نطاق التعاون بين الدولتين الشقيقتين في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والبحث العلمي والشباب والخدمة المدنية والبيئة وغيرها من المجالات التنموية المختلفة، وأوجدت تبادلا تجاريًّا واستثماريًّا تمثل في التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة.
وأكّد سعادة السفير الدكتور صالح بن عامر الخروصي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة الكويت أنّ زيارة دولة التي سيقوم بها صاحب السُّمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصّباح أمير دولة الكويت لسلطنة عُمان تحظى بأهمية خاصة باعتبارها الزيارة الثانية التي يقوم بها سُموُّه إلى خارج الكويت منذ تولّيه مقاليد الحكم في الـ ١٦ من ديسمبر الماضي.
وقال سعادتُه : إنّ الزيارة تمثل تأكيدًا على عمق الروابط بين قيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما، والتعاون الوثيق بينهما في شتى المجالات، مشيرًا إلى أنّ لدى الدولتين الشقيقتين قواسم مشتركة وتماثلًا كبيرًا للغاية في السياسة الخارجية والدبلوماسية التي تنتهجانها إزاء معظم الملفات والقضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف سعادته أنّ العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان ودولة الكويت تمتدّ لجذور تاريخية عريقة أهمها التواصل البحري عبر موانئ البلدين، حيث كانت السفن التجارية الكويتية تتخذ من الموانئ العُمانية نقطة انطلاق تجاه شرق آسيا وشرق إفريقيا ووجهات متعددة أخرى منها عبر باب المندب، وأتاح هذا التواصل وجود علاقات ووشائج اجتماعية بين الشعبين العُماني والكويتي ما زالت تتفاعل إيجابًا حتى اليوم.
وعلى صعيد القيادتين السياسيتين للبلدين الشقيقين، أكّد سعادتُه على أنه كانت هناك علاقات وثيقة جمعت بين السلطان قابوس بن سعيد -طيّب الله ثراه- وبعده حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بأمراء دولة الكويت منذ عهد الشيخ صباح السالم المبارك الصباح -طيّب الله ثراه- وحتى تولّي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح مقاليد الحكم في الكويت وكانت لقاءاتهم تحمل الخير لمصلحة الشعبين العُماني والكويتي وترسّخ دعائم البيت الخليجي.
وحول مجالات التعاون المشترك بين سلطنة عُمان ودولة الكويت قال سعادةُ السفير الدكتور صالح بن عامر الخروصي: إنّ ثمة تنسيقًا مباشرًا على أعلى مستوى بين الجانبين في مجالات متعددة، منها على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تتمُّ معاملة مواطني كل دولة خليجية معاملة مواطني تلك الدولة فيما يتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والتملك والانتقال وغيرها.
ولفت سعادتُه إلى وجود آليات أخرى تختص بالعلاقات الثنائية المباشرة منها لقاءات على مستوى القمة حيث تأتي زيارة سمو أمير دولة الكويت في هذا الإطار، ومنها أيضًا اللجنة العُمانية الكويتيّة المشتركة التي تأسست في عام ٢٠٠٣ وتنعقد دوريًّا بالتناوب في عاصمتي البلدين وكان آخرها الدورة التاسعة التي عُقدت بمسقط في مارس الماضي.
وأفاد سعادتُه بأنه خلال الدورات التسع الماضية للجنة تمّ التوصل إلى الكثير من المشروعات وبرامج التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية والثقافية والفنية والعلمية والرياضية بالإضافة إلى مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية كما أنّ هناك استثمارات في مجالات اقتصادية أخرى منها الاستثمار في القطاع العقاري والصناعي والتعدين.
وأكّد سعادته على أنّ الإحصاءات والأرقام في مجالات التعاون الثنائي تعكس تطورًا كبيرًا في العلاقات الاقتصادية ويسعى البلدان للبناء عليها والعمل على زيادتها كمًّا ونوعًا حيث يحظى هذا الجانب برعاية واهتمام من قيادتي البلدين وتوجيهاتهما.
وبيّن سعادتُه أنّ الاستثمار الكويتي المباشر في سلطنة عُمان بحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بلغ حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٣ م ما قيمته ٩٢٢.٣ مليون ريال بزيادة أكثر من ١٢٥ مليون ريال عن العام الماضي، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام ٢٠٢٣ حتى شهر نوفمبر ٧٩٠ مليون ريال بزيادة حوالي ٣٠٠% مقارنة بالعام السابق الذي بلغ حجم التبادل التجاري فيه نحو ٢٨٠ مليون ريال.
ولفت سعادته إلى أنّ الجانبين يسعيان إلى عقد (المنتدى الاقتصادي العُماني والكويتي) بإشراف وزارتي التجارة والصناعة وغرفتي التجارة والصناعة في البلدين لاستعراض الفرص والتحديات وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في القطاعين الحكومي والخاص بحضور رجال الأعمال وممثلي المؤسسات والشركات الخاصة.
وأكّد سعادته على أنّ هناك فرصًا حقيقيّة متاحة في مجالات كثيرة تشمل القطاع الصناعي والعقاري وقطاع التعدين، وقطاع الثروة الحيوانية السمكية، والصناعات الغذائية إضافة إلى القطاع السياحي أحد القطاعات المهمة في سلطنة عُمان.
وحول التعاون الثقافي بين الجانبين وضح سعادته أنّ هذا التعاون بدأ منذ عصر النهضة الحديثة حيث تم التوقيع على اتفاقية التعاون الثقافي بين البلدين في عام ١٩٧٤م، ومنذ ذلك الوقت تمّ إنجاز الكثير من المشروعات في المجالات الثقافية والإعلامية والفنية فيما يتعلق بالمسرح والموسيقى والبرامج التلفزيونية والإذاعية والصحافة، والتعاون بين وكالتي الأنباء في البلدين، بالإضافة إلى تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات الثقافية والعلمية.
ونُظمت خلال العام الماضي العديد من الفعاليات منها مشاركة ٨٠ فنانًا عمانيًّا معظمهم في الفن التشكيلي والموسيقى والمسرح، في فعالية حملت عنوان (عُمان في قلب الكويت) برعاية السفارة والتنسيق والتعاون مع رابطة الفنانين والإعلاميين الكويتية بالإضافة إلى فعاليات شعرية شاركت فيها نخبة من أبرز الشعراء والروائيين العُمانيين بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
وقال سعادة سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة الكويت: إنّ السفارة تسعى خلال الأشهر القريبة القادمة لإقامة (الأيام الثقافية العُمانية) في الكويت برعاية وإشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الإعلام والثقافة والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشیخ مشعل الأحمد أمیر دولة الکویت ملیون ریال الع مانیة العدید من فی مجالات
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تشهد زيادة في عدد الزوار ونزلاء الفنادق مع استمرار نمو القطاع السياحي
زيادة في نزلاء الفنادق
عدد زوار سلطنة عمان نحو 3 ملايين بنهاية الربع الثالث من 2024
جهود الترويج تستهدف الأسواق التي تحقق أعلى قيمة مضافة لإنفاق السائحين
تطوير مسار الورد بالجبل الأخضر.. مبادرة تدعم جاذبية سلطنة عمان كوجهة فريدة توفر تجارب مثرية من خلال التنوع التراثي ومقومات الطبيعية الأخاذة وزيادة الخيارات للزائرين
606 ملايين ريال مساهمة السياحة في الناتج المحلي في 2023
ونمو القطاع مهم على عديد من المستويات:
دعم توطين الوظائف وإتاحة فرص مجدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة
زيادة المساهمة في نمو الاقتصاد وتنويع مصادر الإيرادات
دور مهم في تنمية المحافظات ودعم المجتمع المحلي.
يمثل نمو قطاع السياحة أهمية على العديد من المستويات منها دعم جهود التعمين وتوطين وإحلال الوظائف، وإيجاد فرص مجدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وفي تنويع مصادر الإيرادات العامة للدولة، كما يلعب القطاع دورا مهما في تنمية المحافظات ودعم المجتمع المحلي. وتشير مؤشرات السياحة خلال 2024 إلى أنه بنهاية الربع الثالث من العام، سجل إجمالي عدد زوار سلطنة عمان ما يقرب من 3 ملايين زائر، وارتفع عدد نزلاء الفنادق بنسبة 7 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري ليبلغ نحو 1.5 مليون نزيل، وبلغت نسبة الإشغال الفندقي 46.6 بالمائة، وقضى النزلاء نحو 2 مليون ليلة في الفنادق من فئة 3-5 نجمة، وسجل حجم إيرادات الفنادق زيادة بنسبة 6.3 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 163 مليون ريال عماني منها 95 مليون ريال من إيرادات الغرف و68 مليون ريال من الإيرادات الأخرى مثل الخدمات الفندقية والمطاعم.
ومع بدء موسم السياحة الشتوية تشهد تدفقات السائحين إلى سلطنة عمان زيادة ملموسة خلال الموسم الذي يمثل ذروة الحركة السياحية خاصة من الأسواق الأوروبية، وتركز استراتيجية السياحة العمانية على تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة جاذبة للسياحة العالمية وخاصة في الأسواق التي تحقق أعلى قيمة مضافة من حيث حجم الإنفاق السياحي داخل سلطنة عمان مثل الأسواق الأوروبية، وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنه خلال العام الماضي من بين نحو مليوني نزيل في الفنادق من فئة 3-5 نجمة، بلغ عدد النزلاء من الجنسيات الأوربية 517 ألف نزيل وهو ما يمثل نسبة تزيد عن 25 بالمائة من إجمالي عدد نزلاء الفنادق خلال العام الماضي، ومع استمرار جهود الترويج، شهدت الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري زيادة كبيرة في عدد النزلاء الأوروبيين في الفنادق بنسبة 15.8 بالمائة وزاد العدد من 295 ألفا بنهاية الربع الثالث من 2023 إلى 342 ألفا بنهاية الفترة نفسها من العام الجاري ومن المتوقع أن تتواصل زيادة الأعداد خلال الربع الأخير من العام الحالي مع نشاط موسم السياحة الشتوية. وتأتي مشاركة سلطنة عمان في سوق السفر العالمي المنعقد حاليا في العاصمة البريطانية لندن، وجناح سلطنة عمان في المعرض المصاحب لهذا الحدث العالمي الأهم في قطاع السياحة لتمثل فرصة جديدة للترويج للسياحة في سلطنة عمان سواء بين الشركات العالمية الكبرى المنظمة للأفواج السياحية أو المستثمرين الدوليين في القطاع، ويعد قطاع السياحة أحد القطاعات المستهدفة لدعم التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وبلغ حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 606 مليون ريال عماني خلال العام الماضي، وحقق القطاع مساهمة بقيمة 265 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من 2024 مقارنة مع 313 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويبلغ إجمالي العاملين في قطاع السياحة، ممثلا في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية حتى نهاية العام الماضي نحو 145 ألفا من بينهم 16432 من العمانيين، ويتوزع العمانيون العاملون في القطاع بين 10639 من الذكور و5792 من الإناث.
وفي إطار تعزيز معدلات التعمين في القطاع وتشجيع تأسيس وإدارة مشروعات السياحة من قبل رواد الأعمال، والعمل على زيادة مساهمة السياحة في دعم نمو الاقتصاد وزيادة العائدات العامة، ويعد تطبيق سلطنة عمان للسياسة الوطنية للمحتوى المحلي في مختلف القطاعات من أهم التطورات التي تنعكس إيجابا على تحقيق مستهدفات قطاع السياحة، وتنفذ وزارة التراث والسياحة سياسة التوسع في المحتوى المحلي لتحقيق مستهدفات الاستدامة من خلال عدد من البرامج والمبادرات التي تركز على استمرارية النمو في القطاع مع الحفاظ على استدامة مقومات الجذب السياحي، ويعزز التوجه نحو المحتوى المحلي مساهمة القطاع في تطوير الشركات المحلية والكوادر البشرية الوطنية. كما تستهدف الوزارة تعظيم القيمة السياحية للمواقع التراثية والسياحية بما يحقق الاستدامة ويساهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، كما تدعم توجهات المحتوى المحلي سوق العمل والمجتمعات المحلية من خلال زيادة التوظيف والإحلال وتعزيز تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية وإيجاد فرص استثمارية تسهم في تعزيز المحتوى المحلي ونمو القطاع. ومن بين المبادرات الجديدة في القطاع السياحي، تم مؤخرا إطلاق مبادرة تشجيع العمل الحر في مجالات مثل الإرشاد السياحي من خلال سجل العمل الحر للعاملين في هذه المهنة، وتدشين مبادرة «توقف» بالتعاون مع الطيران العماني لتعزيز مكانة سلطنة عمان في سياحة الترانزيت من خلال برامج للمسافرين العابرين من جميع أنحاء العالم تتيح لهم التمتع بزيارة سلطنة عمان خلال فترة توقفهم في المطارات العمانية.
ويأتي طرح وزارة التراث والسياحة لمناقصة تطوير مسار الورد بولاية الجبل الأخضر لينضم إلى عدد كبير من المبادرات التي تدعم جاذبية سلطنة عمان كوجهة سياحية فريدة توفر تجارب مثرية للزائرين من خلال التنوع التراثي ومقومات الطبيعية الأخاذة وزيادة خيارات السياحة المتاحة للزائرين. وفي أحدث تقاريرها حول آفاق نمو السياحة في سلطنة عمان، توقعت شركة آي بي إم لأبحاث الأسواق التابعة لمؤسسة فيتش سولوشنز أن يتواصل الارتفاع في عدد السائحين الزائرين لسلطنة عُمان خلال العام الجاري مع استمرار الانتعاش الذي يشهده قطاع السياحة، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد تعافيا لمعدلات التدفق السياحي إلى سلطنة عمان إلى قرب مستويات ما قبل الجائحة، ومن المتوقع أن يستمر عدد السائحين في الارتفاع على المدى المتوسط خلال الفترة من عام 2024 وحتى عام 2028، وعلى النطاق العالمي، توقعت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، (منظمة السياحة العالمية سابقا)، أن تحقق حركة السياحة العالمية تعافيا كاملا في 2024 وأن تتخطي تماما تداعيات جائحة كوفيد-19 وأن يزيد عدد السياح الدوليين بنسبة نحو 2 بالمائة هذا العام مقارنة بعام 2019، وهو العام الذي شهد ذروة نشاط السياحة العالمية قبل تفشي الجائحة في عام 2020.