هام: دولة أوروبية تتواصل مع صنعاء من أجل التهدئة وقيادي يكشف تفاصيل ما دار
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
العاصمة صنعاء (وكالات)
كشف قيادي حوثي بارز عن اتصالات مكثفة تجريها دولة أوروبية مع صنعاء بشأن توترات البحر الأحمر.
وكتب نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي، العميد عبدالله بن عامر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الأحد، 04 شباط، 2024: اتصالات تجريها دولة أوروبية بهدف التهدئة غير أن مؤشرات النجاح لا تزال ضئيلة، فالعرض المقدم كما يُقال أقل بكثير من فك الحصار.
وأضاف بن عامر: يبدو أن مثل هذه التحركات سيكون مصيرها مصير التحركات السياسية البريطانية قبل ايام فلم تسفر عن اية نتائج سوى التصعيد العسكري.
وعلى الصعيد العسكري، قال بن عامر: رغم التصعيد العسكري الامريكي البريطاني خلال الثلاثة الايام الماضية إلا أن كل هذا العدوان من قصف بحري وجوي ورقابة ورصد وتجسس لم يحقق اية نتائج.
وختم: فيما يتعلق باستمرار الجهد العسكري اليمني في منع الملاحة الاسرائيلية او المتجهة الى موانئ فلسطين المحتلة، فهذا الجهد لم يتوقف ولن يتوقف.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: اسرائيل البحر الأحمر اليمن امريكا بريطانيا صنعاء
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية مستعدة للتحرك بناء على أمر اعتقال نتانياهو من الجنائية الدولية
قال وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، الخميس، إن بلاده "مستعدة للتحرك" بناء على أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "إذا لزم الأمر"، وفق وكالة "إيه.إن.بي" المحلية.
وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، والقيادي بحركة حماس محمد الضيف (الذي أعلنت إسرائيل مقتله)، وذلك بخصوص "ارتكاب جرائم حرب".
وأصدرت المحكمة، وفق بيان "بالإجماع قرارين يرفضان الطعون المقدمة من دولة إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي (النظام الأساسي). كما أصدرت أوامر قبض بحق بنيامين نتنياهو و يوآف غالانت".
وكانت اسرائيل قد تقدمت في 26 سبتمبر الماضي، طلبين، يتضمن الأول طعنا في اختصاص المحكمة، حيث رفضت الدائرة التمهيدية طلب إسرائيل الذي زعم أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص بشأن الوضع في دولة فلسطين، وخاصة على مواطني إسرائيل، بناءً على المادة 19(2) من النظام الأساسي.
وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس شرطاً ضرورياً، حيث "يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها على أساس الولاية الإقليمية لدولة فلسطين".
وأشارت المحكمة إلى إمكانية تقديم طعون مستقبلية بشأن اختصاص المحكمة أو مقبولية أي قضية محددة.
أوضح البيان أنه تم تصنيف أوامر القبض على أنها "سرية" لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات. ومع ذلك، "تم الإفصاح عن بعض المعلومات بسبب استمرار السلوكيات المماثلة ولإبلاغ الضحايا وعائلاتهم بوجود الأوامر".
وحسب بيان المحكمة الذي حصلت الحرة على نسخة منه، فإن المحكمة "وجدت أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية: "جريمة الحرب باستخدام التجويع كأسلوب في الحرب، والجرائم ضد الإنسانية: القتل، الاضطهاد، والأفعال اللاإنسانية الأخرى، وجريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين".
وربطت الجرائم المزعومة بأنشطة الحكومة الإسرائيلية والقوات المسلحة ضد المدنيين في غزة، واعتبرت المحكمة أن القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء، أدت إلى تجويع السكان المدنيين في غزة وتعريضهم للمعاناة الشديدة وفق البيان.
كما أشارت المحكمة إلى "أن القرارات المتعلقة بالسماح بالمساعدات الإنسانية كانت مشروطة وضئيلة، ولم تستوفِ التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي."
وكانت السلطة الفلسطينية قدمت في الأول من يناير 2015، إعلاناً بقبول اختصاص المحكمة منذ 13 يونيو 2014، وفي 2 يناير 2015، انضمت إلى نظام روما الأساسي، ودخل النظام حيز التنفيذ بالنسبة لها في 1 أبريل 2015.
وفي 3 مارس 2021، أعلن الادعاء العام فتح تحقيق في الوضع في فلسطين بعد قرار الدائرة التمهيدية الأولى بأن اختصاص المحكمة يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما أوضحت المحكمة في بيان منفصل، أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق الضيف، بعدما "وجدت أسبابا معقولة بأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين على الأقل منذ 7 أكتوبر 2023".
وسبق أن أعلنت إسرائيل مقتل الضيف خلال عملياتها في قطاع غزة، لكن حماس لم تؤكد أو تنف هذا الأمر.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية