آلاف الصهاينة يواصلون التظاهر ضد حكومة نتنياهو ويطالبون بحل ملف الأسرى
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
يمانيون../
واصل الآلاف من الصهاينة، الليلة الماضية، تجمعهم في ساحة “بيما” في “تل أبيب”، للتظاهر ضد حكومة العدو الصهيوني، ورئيسها بنيامين نتنياهو، للأسبوع السابع على التوالي.
وأفادت وسائل إعلام العدو الصهيوني، بأن عائلات الأسرى قطعت طريق “أيالون” في “تل أبيب”.
وإلى جانب التظاهرة في ساحة “بيما”، تجمع المئات في المتحف عند مدخل قيساريا، للتظاهر ضد سياسات نتنياهو، وخصوصاً فيما يتعلق بملف الأسرى.
وشارك مئات الأشخاص في تظاهرة ضد الحكومة في “حيفا” عند مفترق “حوريف”، بعضهم جاء من مسيرة احتجاجية جرت في المنطقة.
كما نُظمت مظاهرات أخرى في “كفار سابا” وخارج معهد “وايزمان” في “رحوفوت”.
وإلى جانب التظاهرات، قام ناشطو “أمي يقظة”، وهي منظمة جديدة لأمهات تم تجنيد أولادهن في الحرب، ويدعِين إلى انتخابات، بتعليق لافتات على جسر حمد على الطريق “رقم 1” وعلى جسر “نعوريم” على الطريق “رقم 2″، حملت عبارات “نتنياهو يقتلنا”.
وفي القدس المحتلة، تظاهر المئات للأسبوع الرابع على التوالي، مطالبين بـ”الانتخابات الآن”.
وتتزايد ضغوط عائلات الأسرى الصهاينة على حكومة نتنياهو، بهدف دفعها إلى إبرام صفقة تبادل جديدة مع المقاومة الفلسطينية، في ظل التخوف على حياة هؤلاء الأسرى بعد أن قُتل عدد منهم من جرّاء القصف الصهيونية الوحشي على قطاع غزة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟
هجوم غير مسبوق من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاريف ميئارا، إذ دعا كثيرون إلى إقالتها بشكل علني، بينما كشف مسؤولون في الحكومة أن إقالة المستشارة القانونية لم تُدرس، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
تصاعد الصراع بين الحكومة والمدعية العامةوتابعت الصحيفة، أن الصراع بين الحكومة والمدعية العامة تصاعد في الأيام الأخيرة، فخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع، شن الوزراء هجومًا شديدًا ضد المستشارة.
وزعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في الكنيست أن بهاريف ميئارا تبحث عنه، قائلًا إنها «تحاول بدء تحقيق جنائي ضده بهدف الإطاحة به».
دعا بن غفير إلى إقالة المستشارة القانونية، بينما قررت الحكومة عدم الاكتفاء بالاتهامات والمواجهات الكلامية، وقررت تجميع جميع شكاوى الوزراء ضد المستشارة التي تعرقل التشريعات التي يسعون لتعزيزها.
وكانت المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، طالبت بإقالة بن غفير، إذا لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة، وفقًا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
فيما أشار تقرير لقناة 13 الإخبارية إلى أن المدعية العامة تسعى لوقف التجاوزات القانونية التي قام بها بن غفير منذ توليه المنصب، خاصةً محاولته التأثير على القرارات التشغيلية للشرطة، رغم الحظر الذي فرضته المحكمة العليا.
وطالب بن غفير بإقالة المدعية العامة، موجهًا اتهامات لها وللقناة بالتنسيق لإضعاف الحكومة اليمينية، مؤكدا أن هناك تحالفًا يسعى لإسقاط القيادة الحالية، داعيًا نتنياهو للتدخل.
تحريض ضد رئيس الوزراءومع ذلك، يؤكد مسؤولون بارزون في الحكومة، بما في ذلك أولئك المقربون من رئيس الوزراء، أن التقارير حول نية، إقالة بهاريف-ميئارا هي دعاية مطلقة تهدف إلى تحريض ضد رئيس الوزراء، وزيادة النفور منه ومن الحكومة لدى فئات معينة".
جدير بالذكر نتنياهو نفسه ممنوع من التطرق لموضوع المدعية العامة، بموجب اتفاق تضارب المصالح، لذلك، لا يعبر عن رأيه في هذا الموضوع ويسعى أيضًا لتجنب المشاركة في المناقشات الحكومية المتعلقة بإدارة المستشارة القانونية.
ويقول مسؤولون حكوميون مطلعون على الأحاديث خلف الكواليس إن إقالة المستشارة القانونية لم ولن تُدرس، لأنه لا يوجد أي احتمال قانوني لنجاح هذا التحرك، حتى لو كان جميع وزراء الحكومة يرغبون بشدة في رؤية بهاريف ميئارا تُفصل غدًا صباحً، وهو ما يبدو أنه الوضع فإنهم لا يقومون بذلك علمًا منهم أن هذه الخطوة ستفشل في المحكمة العليا، مضيفا «الحكومة لا ترغب في أن تُهين نفسها بهذه الطريقة، وبالتالي فإن الإقالة ليست فعليًا على الطاولة».