استخدامات التسويق الاجتماعي في التصدي للفساد.. ندوة لـ«الرقابة الإدارية» بمعرض الكتاب
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
استضافت القاعة الرئيسية، ثاني فعاليات هيئة الرقابة الإدارية في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، والتي جاءت بعنوان "استخدامات التسويق الاجتماعي في التصدي للفساد"، بحضور كل من خالد البرماوي، خبير تكنولوجيا المعلومات وإدارة الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحمد سلامة، وكيل أول في هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق.
في البداية، أشار اللواء محمد سلامة، إلى أن هذه هي الندوة الثانية التي تشارك فيها الرقابة الإدارية في معرض الكتاب، مضيفًا: "أفرزت لدينا فكرة مهمة سنشارك فيها خلال هذه الندوة، وتتعلق هذه الفكرة بـ التسويق الاجتماعي واستخدام وسائل التواصل الحديثة لتصفح وتحقيق المعرفة".
ندوة استخدامات التسويق الاجتماعي في التصدي للفسادوقال الدكتور سامي عبد العزيز: "في عام 2014، كلفتنا هيئة الرقابة الإدارية بإجراء دراسة حول مدى إيمان المجتمع المصري بمفهوم الفساد، وكيفية تقييم الناس لدور الرقابة الإدارية. وأظهرت الدراسة أن هيئة الرقابة كانت محط غموض، حيث لا يعلم أحد حقيقة ما تقوم به الهيئة، واعتبروها بمثابة قابضين الأرواح".
وتوضيحًا للنتائج، أشار عبد العزيز: "كانت إجابات الجمهور حول مفهوم الفساد تتركز بشكل رئيسي على الرشوة، ولكن يبدأ المفهوم الحقيقي للفساد من البيروقراطية، والواسطة والمحسوبية، والتعدي على الأراضي الزراعية، والتضييق على المواطن في الحصول على وظيفة".
وأضاف عبد العزيز: "هل يمكننا تسويق فكرة أو قائد أو حزب أو دولة بنفس الطريقة التي نسوق بها المنتجات العادية؟ نعم، يمكننا تنفيذ حملات تسويقية تغيير انطباعات أو سلوكيات وقيم الناس. قررت هيئة الرقابة أن تؤكد أنها ليست وحدها في مكافحة الفساد، وأن هناك شركاء في حماية مصالح الوطن، من أصغر الشباب وأي امرأة أو رجل يكونون شركاء في مكافحة الفساد".
وتابع سامي عبد العزيز قائلاً: "الرقابة الإدارية تحافظ على الأمن القومي للمجتمع، ومن هنا انطلقت حملات مبنية على دراسات للرأي العام".
وأضاف: "بعد إطلاق هذه الحملات التي شارك فيها جميع نجوم مصر تطوعًا ومجانًا، حيث لم ننفق إلا على التصوير ولم يكن ذلك من خزينة الدولة، فازت هيئة الرقابة الإدارية بجائزة عام 2014، كأكثر هيئة حققت حملاتها الهدف المرجو، وجاء ذلك بناءً على تحليل المضمون، إذ لاحظوا أن نسب الإبلاغ عن الفساد تزايدت، وتراجع الفساد في كثير من الهيئات".
ندوة استخدامات التسويق الاجتماعي في التصدي للفسادوأشاد بدور قنوات التليفزيون المصرية الخاصة والقومية لأنها شاركت في بث هذه الحملات في أعلى توقيت تزيد فيه نسب المشاهد، وهو شهر رمضان الكريم.
ثم تناول سامي عبد العزيز الحملة الثانية لهيئة الرقابة الإدارية التي تركزت على كيفية رؤيتنا للفساد في أنفسنا. وقال عبد العزيز: "عندنا قاعدة تقول إذا أردت أن تؤثر على الناس، ابدأ من الناس، وبدأنا الحملة من الناس وكانت تحمل شعار: "جائز بعضنا لكن أكيد مش كلنا" حتى لا نعمم الفساد على المجتمع بأكمله".
وذكر واقعة حدثت بعد إنتاج مادة فيلمية تتحدث عن "تجارة الأعضاء"، وقال إن بعض الأطباء خاطبوا الهيئة وقالوا إنهم يشوهون صورة الأطباء، ولكنهم طالبوهم بالرجوع إلى شعار الحملة "جايز بعضنا لكن أكيد مش كلنا".
وأوضح: "الحملة تقول أننا من الشجاعة كبلد أن نعترف أنه يوجد فساد، فلا يصح أن نجزم بأن المجتمع بأكمله سليم، فمن منا لا يرى شكلًا من أشكال الفساد من حوله".
وأشار إلى أن الهيئة استعانت بعينة من الجمهور وعرضت عليها محتوى الحملات والسكريبت وتم التعديل فيه بعد رصد ملاحظات الجمهور.
وأكد زيادة الثقة في هيئة الرقابة الإدارية بعد رفع ستائر التخبط، قائلاً: "شعر الفاسدون إنهم تحت ميكروسكوب الدولة".
من ناحيته، تحدث خالد البرماوي، عن أهمية استثمار وقت المصريين على المنصات الرقمية من خلال توجيه حملات هادفة أو برامج أو مسلسلات درامية تعزز قيم مكافحة الفساد.
وقال البرماوي: "عدد المصريين 80 مليون مواطن، وكل شخص منهم يقضي 3 و 4 ساعات يوميًا على المنصات الرقمية. ومصر تعتبر من الدول الشابة، حيث يبلغ متوسط عمر المصريين 23.5 عام، وهو رقم يختلف عن المجتمع الألماني الذي يعتبر مجتمعًا عجوزًا بمتوسط أعمار يصل إلى 48 عامًا، وكذلك المجتمع الإيطالي الذي يتميز بمتوسط أعمار يصل إلى 49 عامًا".
وتابع: "فعليًا، نحن من أقوى الشعوب في العالم، وخلال 10 إلى 12 سنة تغير العالم وبدأت ثورة المعلومات، منذ 20 عامًا كنا نحصل على معلوماتنا وأخبارنا من مصادر معتمدة مثل الأهرام والأخبار والصحفيين المعتمدين والتليفزيون المصري، ولكن في العصر الحالي، نتداول الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشهد زخمًا يوميًا في الأخبار والمعلومات، بعضها حقيقي وأغلبها غير حقيقي".
وأضاف البرماوي: "المصريون هم ثاني أكثر الدول المشاركة بمحتواها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد البرازيل، فهم يعتبرون من أعلى الشعوب تفاعلاً، لذلك يجب أن نحول كل هذه الطاقة إلى تغيير في صورة أو واقع، من خلال نشر الكتب والبرامج والدراما".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة الإدارية سامي الشريف معرض الكتاب هيئة الرقابة الإدارية هیئة الرقابة الإداریة سامی عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
“هيئة تنمية المجتمع” و”دبي للبيانات والإحصاء” تطلقان المسح الاجتماعي الثامن لإمارة دبي
أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن إطلاق المسح الاجتماعي الثامن لإمارة دبي والذي يأتي بالتعاون مع مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية، ويندرج ضمن جهود الرصد الميداني للواقع الاجتماعي بما يشمل التعرف على الأوضاع المعيشية للأسر المعيشية الإماراتية وأسر المقيمين وأسر جماعية وتجمعات العمال وتقييم الخدمات وأثر البرامج والسياسات المطبقة في مختلف المجالات الاجتماعية التي تقدم للأسر، بما يسهم في توفير بيانات شاملة تعكس الواقع الاجتماعي في الإمارة.
وقال سعيد أحمد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع:
“تنطلق اليوم الأعمال الميدانية للمسح الاجتماعي الثامن لإمارة دبي والذي يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز فهمنا للواقع الاجتماعي وتحديد احتياجات المجتمع بشكل دقيق. وتعكس شراكتنا مع مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التزامنا المشترك باستخدام البيانات والإحصاءات كأداة استراتيجية لدعم اتخاذ القرار وتطوير سياسات شاملة تخدم الأفراد والأسر في الإمارة”.
وأضاف: “أثبتت المسوحات الاجتماعية السابقة دورها المحوري في توجيه جهود التنمية المجتمعية، حيث ساهمت مخرجاتها في تصميم برامج ومبادرات وسياسات اجتماعية تلبي تطلعات أفراد المجتمع وتنسجم مع أهدافنا الاستراتيجية. ونسعى من خلال هذا المسح إلى تقييم تأثير الرقمنة على جودة الحياة وتوفير رؤى واقعية تدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، والتي ترتكز على تعزيز السعادة والرفاهية لكافة فئات المجتمع.”
من جهتها قال سعادة عفاف بوعصيبة، المدير التنفيذي لقطاع عمليات البيانات والإحصاء – مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: “يعكس المسح الاجتماعي أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف العليا وفي مقدمتها أجندة دبي الاجتماعية 33 التي تهدف لتحقيق أعلى مستويات السعادة للأسر، مع ضمان أفضل معايير العيش في مختلف المجالات. كما يعبّر هذا المشروع عن إيماننا المشترك بأهمية البيانات والمعطيات الإحصائية والرقمية ودورها في دعم اتخاذ القرار والتخطيط للمستقبل، ولا سيما في عصر التحول الرقمي حيث تعدّ البيانات بمثابة الأصول الأكثر أهمية لدورها في استكشاف الواقع واستشراف المستقبل وبالتالي التخطيط وبناء الاستراتيجيات الفعالة.”
وأضافت بوعصيبة “انطلاقاً من الأهمية الكبرى لمخرجات هذا المسح الاجتماعي، ندعو الأسر لعدم التردد في المشاركة فيه وتقديم المعلومات الدقيقة والوافية حسب الأسئلة الواردة في المسح، ونؤكد أن البيانات التي سيتم جمعها لن تُستخدم إلا لأغراض التقييم والتطوير وسيتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها من حيث حماية الخصوصية والسرية.”
يعد هذا المسح الثامن من نوعه الذي تطلقه هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الأمر الذي يجسد اهتمام الطرفين بالبيانات ودورها في إعطاء صورة حقيقية للواقع الاجتماعي، بما يسهم في دعم صناع القرار على التخطيط واعتماد البرامج التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع وتحقيقاً للأولويات الاستراتيجية والأجندة الاجتماعية في الإمارة. كما يجسد المسح استمرار الشراكة بين الطرفين انطلاقاً من وحدة الأهداف، حيث تعمل هيئة تنمية المجتمع على تنفيذ برنامجها الشامل للمعلومات الإحصائية حول الواقع الاجتماعي، وتتعاون في ذلك مع مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء انطلاقاً من دور المؤسسة باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المفوضة بإنتاج وإصدار البيانات الإحصائية في دبي.
ويسهم المسح الاجتماعي في إرساء القواعد المعلوماتية حول الوضع الاجتماعي لاستخدامها في تطوير الاستراتيجيات والبرامج وصياغة السياسات، بهدف التعرف على متطلبات واحتياجات وآراء المجتمع ورصدها وتقييم آثار السياسات والبرامج المتصلة بها. كما يهدف لبناء قاعدة بيانات اجتماعية تشمل الآراء والانطباعات حول الواقع الاجتماعي في الإمارة.
ومن بين أهداف المسح أيضاً التعرف على الأوضاع المعيشية للأسر في إمارة دبي بشكل عام على اختلاف جنسياتها، وقياس مؤشرات أداء خطة دبي الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي ومؤشرات أداء هيئة تنمية المجتمع. وتشمل قائمة الأهداف أيضاً تقييم مدى إلمام الأفراد بالمهارات الرقمية وتأثير الرقمنة على جودة حياتهم.
وسيتم تنفيذ المسح الاجتماعي بأسلوب النزول الميداني وإجراء المقابلات الشخصية للأسر، ويبلغ حجم العينة المستهدفة في هذا المسح 5100 أسرة في مختلف أنحاء إمارة دبي، بما يشمل الأسر الإماراتية وغير الإماراتية، والجماعية، وتجمعات العمال. وتستمر عملية تنفيذ المسح ابتداء من 17 ديسمبر 2024 ولغاية 4 مارس 2025.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال