أطلق الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية الأستاذ مانع آل خمسان اليوم فعاليات هاكاثون المصرفية المفتوحة بمشاركة 30 مبدعاً من شباب وفتيات المملكة في تجربة عملية استثنائية في عالم التقنية المالية، لبناء كوادر وطنية متخصصة في تقنيات المستقبل، بهدف جعل المملكة مركزًا عالمياً للتقنية المالية بما يتواءم مع برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية أن الهاكثون يعدُّ اكتساباً معرفياً وتطوراً مهنياً يواكب المستقبل وتحدياته، ويركز بشكلٍ خاص على خدمات المصرفية المفتوحة، والتقنيات المستخدمة فيها، وكيفية ابتكار تطبيقات مالية مؤثرة في السوق باستخدام بيئة افتراضية تعتمد على معايير الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة العربية السعودية.

وبيَّن أن الهاكاثون يهدف إلى التعرف إلى أساسيات التمويل المفتوح مع التركيز على الخدمات المصرفية المفتوحة، وفهم البنية التحتية التكنولوجية وراء أنظمة الخدمات المصرفية المفتوحة، وتحليل الإطار التنظيمي ومتطلبات الامتثال، كما يستهدف دراسة تأثير الخدمات المصرفية المفتوحة على المؤسسات المالية والمستهلكين، وتقييم الفوائد والمخاطر المحتملة المرتبطة بالخدمات المصرفية المفتوحة، وكذلك تطوير المهارات العملية لتنفيذ حلول الخدمات المصرفية المفتوحة.

وفيما يتعلق بمجالات هاكاثون المصرفية المفتوحة؛ ذكر آل خمسان أنها تتنوع ما بين حاسبة أثر الكربون، والتقييم الائتماني، والثقافة المالية، إلى جانب المالية الإسلامية، والمحفظة الرقمية الذكية، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويستهدف الهاكاثون محترفي قطاع الخدمات المصرفية والمالية، ومحترفي شركات التقنية المالية في السعودية، إلى جانب مطوري البرمجيات، ممن يمتلكون خبرة سنتين وأكثر في الخدمات المالية أو التقنية المالية أو تطوير البرمجيات، مشيــراً إلى أن المشاركين سيحصلون على تـدريب نـــوع مكثــف، وإرشــــاد مـــني من خبراء مهنيين، إضـــافـــــــــة إلى شهــــادة من الأكــاديـــميــة المــاليــة وشهــادات من جهــات عــــالميـــة معتــمـــدة (Silicon Valley Innovation Center , LAU, Ozone API).

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الأكاديمية المالية التي تهدف إلى بناء محفظة متنوعة من الحلول المبتكرة التي تتوافق مع توجهات القطاع المالي وتعزِّز جاهزية الكوادر البشرية للأدوار الوظيفية، إلى جانب تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة من خلال تشجيع المبادرات والبرامج التي تدعم تميز نمو القطاع المالي، والارتقاء بالقدرات والأدوات الداخلية لدعم التوجه الاستراتيجي، ونشر ثقافة التميز والتعلم المستمر، وضمان الاستدامة المالية.

يُذكر أن الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الخدمات المصرفیة المفتوحة القطاع المالی

إقرأ أيضاً:

المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2025 م

الرياض

أعلنت وزارة المالية اليوم الاثنين 27 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 30 سبتمبر 2024 م , البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، الذي توقّع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1,285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,184 مليار ريال، مسجلاً عجزاً بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.

ومن المتوقع -حسب البيان التمهيدي- أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025م، وصولاً إلى حوالي 1,429 مليار ريال في العام المالي 2027م.

وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2025 م عجزًا بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.

واستعرض البيان أبرز توقعات العام 2024م، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” نحو 1.7% بنهاية العام 2024 م.

من جهته، أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي -بإذن الله- معدلات نمو إيجابية خلال العام 2025م وعلى المدى المتوسط بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والاستراتيجيات والمشاريع في ظل رؤية السعودية 2030، لتواصل مساهمتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى نمو القطاعات الواعدة التي تدعم زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، وتتبنى الحكومة منهجية التخطيط المالي طويل المدى لضمان التركيز على استقرار الإنفاق التحولي الإستراتيجي الذي يستهدف تحقيق المكتسبات الاقتصادية والنمو المستدام.

وأضاف بأن المالية العامة تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة الضغوطات في حال دعت الحاجة على المدى المتوسط والطويل، كما نوّه بالدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2025م تأتي امتدادًا للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي في السنوات الماضية، وأن التقديرات الأولية للعام 2025م تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، وهذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجيتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يزيد ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتابع: “على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية، إلا أن المملكة أثبتت قوة مركزها المالي ومرونة اقتصادها في مواجهة المتغيرات بوجود مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، والمحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تساعد على احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً”.

وأوضح معاليه أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسـداد أصـل الديـن المستحق في العام 2025م، بالإضافة إلى الاستفادة من فـــرص الأسواق لتنفيـــذ عمليـــات تمويلية، بما في ذلك التمويل الحكومي البديل، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام ارتفاعاً مدروساً لضمان استدامة الدين؛ نتيجةً للتوسع في الإنفاق من أجل تسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع المُمكّنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

مقالات مشابهة

  • إيطاليا تعزز شراكتها مع الإمارات لدعم الابتكار المستدام
  • القانون يوضح إمكانية تعزيز استخدام التكنولوجيا في الخدمات المصرفية.. تعرف عليها
  • المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2025 م
  • البنك الأهلي يتوج بـ"جائزة التميز في الخدمات المصرفية الرقمية"
  • السفير الروسي في القاهرة يبحث تعزيز التعاون المالي مع وزير المالية
  • غيث: ضعف الخدمات المصرفية هو سبب توسع عمليات السوق الموازية لبيع العملات
  • «المالية»: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي
  • وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي
  • وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي المرحلة المقبلة
  • لقاء يناقش تطوير قطاع الاتصالات وتحسين جودة خدماته