أطلق الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية الأستاذ مانع آل خمسان اليوم فعاليات هاكاثون المصرفية المفتوحة بمشاركة 30 مبدعاً من شباب وفتيات المملكة في تجربة عملية استثنائية في عالم التقنية المالية، لبناء كوادر وطنية متخصصة في تقنيات المستقبل، بهدف جعل المملكة مركزًا عالمياً للتقنية المالية بما يتواءم مع برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية أن الهاكثون يعدُّ اكتساباً معرفياً وتطوراً مهنياً يواكب المستقبل وتحدياته، ويركز بشكلٍ خاص على خدمات المصرفية المفتوحة، والتقنيات المستخدمة فيها، وكيفية ابتكار تطبيقات مالية مؤثرة في السوق باستخدام بيئة افتراضية تعتمد على معايير الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة العربية السعودية.

وبيَّن أن الهاكاثون يهدف إلى التعرف إلى أساسيات التمويل المفتوح مع التركيز على الخدمات المصرفية المفتوحة، وفهم البنية التحتية التكنولوجية وراء أنظمة الخدمات المصرفية المفتوحة، وتحليل الإطار التنظيمي ومتطلبات الامتثال، كما يستهدف دراسة تأثير الخدمات المصرفية المفتوحة على المؤسسات المالية والمستهلكين، وتقييم الفوائد والمخاطر المحتملة المرتبطة بالخدمات المصرفية المفتوحة، وكذلك تطوير المهارات العملية لتنفيذ حلول الخدمات المصرفية المفتوحة.

وفيما يتعلق بمجالات هاكاثون المصرفية المفتوحة؛ ذكر آل خمسان أنها تتنوع ما بين حاسبة أثر الكربون، والتقييم الائتماني، والثقافة المالية، إلى جانب المالية الإسلامية، والمحفظة الرقمية الذكية، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويستهدف الهاكاثون محترفي قطاع الخدمات المصرفية والمالية، ومحترفي شركات التقنية المالية في السعودية، إلى جانب مطوري البرمجيات، ممن يمتلكون خبرة سنتين وأكثر في الخدمات المالية أو التقنية المالية أو تطوير البرمجيات، مشيــراً إلى أن المشاركين سيحصلون على تـدريب نـــوع مكثــف، وإرشــــاد مـــني من خبراء مهنيين، إضـــافـــــــــة إلى شهــــادة من الأكــاديـــميــة المــاليــة وشهــادات من جهــات عــــالميـــة معتــمـــدة (Silicon Valley Innovation Center , LAU, Ozone API).

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الأكاديمية المالية التي تهدف إلى بناء محفظة متنوعة من الحلول المبتكرة التي تتوافق مع توجهات القطاع المالي وتعزِّز جاهزية الكوادر البشرية للأدوار الوظيفية، إلى جانب تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة من خلال تشجيع المبادرات والبرامج التي تدعم تميز نمو القطاع المالي، والارتقاء بالقدرات والأدوات الداخلية لدعم التوجه الاستراتيجي، ونشر ثقافة التميز والتعلم المستمر، وضمان الاستدامة المالية.

يُذكر أن الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الخدمات المصرفیة المفتوحة القطاع المالی

إقرأ أيضاً:

رئيس الرقابة المالية يشارك في اجتماعات المجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية عن آخر التطورات الخاصة بالمخاطر المحتملة للاستقرار المالي في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات الدورية للمجموعة الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي (FSB)، وذلك بمدينة شرم الشيخ على مدار يومين.

 

جاءت مشاركة الدكتور فريد، كعضو بالمجموعة الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي، بصفته رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC).

ترأس الجلسة النقاشية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بحضور مشاري الكدحي، ممثلاً عن البنك المركزي السعودي، ومحمد العمايرة، ممثلاً عن البنك المركزي الأردني، وانضم إليهم لي فولجر، ممثلا عن بنك إنجلترا عبر الإنترنت.

ويترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ونظيره السعودي أيمن السايري المجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم في عضويتها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، ومحافظي بنوك مركزية لعدد من الدول، تشمل الأردن والكويت، وعمان، وقطر، وتونس، وتركيا، والإمارات.

ركز الدكتور فريد، خلال مشاركته، على أهمية تعزيز مرونة شركات القطاع المالي غير المصرفي في مواجهة الصدمات المختلفة، وأن ذلك يجب أن يكون هدفاً رئيسياً لكافة الجهات الرقابية والتنظيمية في الوقت الحالي، حيث أن الفهم السليم للمخاطر وحسن إدارتها بشكل استباقي يعزز مرونة وصلابة المؤسسات المالية غير المصرفية، موضحاً الأهمية القصوى للمؤسسات المالية غير المصرفية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة من حيث الفرص وكذلك التحديات التي تتعلق بالتطوير السليم وأداء الأسواق.

وأوضح أن هذه المؤسسات تتمتع بأداء إيجابي، مستشهداً بتقرير صندوق الاستقرار المالي العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي في أبريل عام 2023 الذي أشار إلى الدور المهم الذي تلعبه هذه المؤسسات في النظام المالي العالمي وتعزيز الوصول إلى التمويل ودعم النمو الاقتصادي، ونمو حصة الأصول المالية العالمية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية غير المصرفية من حوالي 40% إلى قرابة 50% منذ الأزمة المالية العالمية، مما يبرز أهمية المؤسسات المالية غير المصرفية للوساطة في الأسواق المالية الأساسية، مثل السندات التي تصدرها الحكومات والشركات.

ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى تقرير مجلس الاستقرار المالي الصادر في ديسمبر 2024، الذي عكس نمو حجم المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 8.5%، مما رفع حصة المؤسسات المالية غير المصرفية من إجمالي الأصول المالية العالمية إلى 49.1%.

أشار الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، بتضمين الاستقرار المالي والمخاطر الخاصة بالمؤسسات المالية غير المصرفية من بين الأولويات الرئيسية في خطة عملها، كما شكلت المنظمة مجموعة الاستقرار المالي (FSEG) في مارس 2020 لتعزز توجهات المنظمة بشأن الاستقرار المالي والمرونة في مواجهة الصدمات.

أكد الدكتور فريد، أن منظمة (IOSCO) تعمل على تنفيذ خطة تطوير تتحرك في مسارات متنوعة تتعلق بالمؤسسات المالية غير المصرفية، تشمل العمل على مرونة صناديق أسواق النقد، ومخاطر السيولة وإدارتها في صناديق الاستثمار المفتوحة، وكذلك الأسس السليمة لأسواق السندات وتوفير السيولة، وجمع البيانات ورصدها، والرافعة المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية.

وتتيح الرافعة المالية للمتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية، القدرة على الحصول على مبالغ مالية في صورة قروض تماثل القاعدة الرأسمالية للمتعامل، بهدف زيادة فرص الاستثمار، وهو ما يجعلها ذات مخاطر مرتفعة دائماً.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تقرير منظمة (IOSCO) عن توقعات المنظمة للمخاطر في 2025-2026 حدد الرافعة المالية المرتبطة بالمؤسسات المالية غير المصرفية خطراً رئيسياً، وأكد تركيز أعضاء اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) التابعة لمنظمة (IOSCO)، على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط والتي تضم 42 عضواً يمثلون الهيئات الرقابية في المنطقة.

كما سلطوا الضوء على الدروس المستفادة من الاضطرابات التي شهدتها صناديق أسواق النقد في مارس 2020، وحددوا بعض التحديات التي تشكلها المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل تسريع الجهود إلى تطوير فهم أفضل لمنظومة المؤسسات المالية غير المصرفية والترابطات داخلها، وسد فجوات البيانات وتطوير إطار مراقبة في الوقت الفعلي لهذه المؤسسات، وأوضح الدول الأعضاء في (AMERC) أن نقص البيانات قد يمنع تعزيز الوعي بالشكل الأفضل بالرافعات المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية والمشكلات الموجودة فيها.

وأكد الدكتور فريد أن بعض الدول الأعضاء في (IOSCO) بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يعملون على تطوير الجهود الرامية إلى معالجة المخاطر ومراجعة أطر اللوائح التنظيمية، وأوضح أن تطوير أسواق تداول المُشتقات المالية في المنطقة مازال أمامه الكثير من العمل.

وأضاف أن الرصد الفعال لمخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية يتطلب دمجاً بين الرقابة التنظيمية ومؤشرات المراقبة المبتكرة، منوّهاً بأهمية رصد المخاطر المتعلقة بالمؤسسات المالية غير المصرفية، مع مراعاة الدمج بين الأساليب الكمية والنوعية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وللنظام المالي العالمي ككل في الوقت نفسه.

ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذه الأساليب يمكن أن تشتمل على تعزيز الأطر التنظيمية التي تدعم الشفافية والمساءلة في المؤسسات المالية غير المصرفية، في ضوء أهمية الالتزام بمتطلبات الإفصاح لشركات إدارة الأصول وشركات التأمين وصناديق التحوط لتزويد الجهات التنظيمية بالبيانات المطلوبة في تقييم المخاطر المحتملة.

وسلّط الدكتور فريد الضوء على الأهمية الشديدة لاستخدام مؤشرات المراقبة في المتابعة الفعالة لهذه المخاطر، لكن أشار إلى إمكانية النظر في مجموعة أكبر من المؤشرات المصممة وفقًا للخصائص الفريدة للمؤسسات المالية غير المصرفية، إذ يمكن أن يؤدي تطوير المؤشرات التي تقيّم الترابط بين هذه المؤسسات والنظام المالي الأوسع إلى توفير صورة أفضل عن المخاطر المحتملة.

كما ذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية دشنت وحدة للاستقرار المالي كأساس لتنمية القطاع بشكل مستدام في إطار العمل على الحد من المخاطر النظامية المختلفة.

وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أن التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية غير المصرفية والباحثين الأكاديميين مهم وأساسي لتحسين مؤشرات المراقبة، وأكد على وجوب تشارك السلطات التنظيمية والمؤسسات المالية العمل سوياً من أجل تبادل الأفكار وطرح أفضل الممارسات والمعلومات حول المخاطر المحتملة.

وأشار الدكتور فريد إلى أن الاستفادة من التقدم التكنولوجي وتحليل البيانات ستمكن الجهات التنظيمية من رصد الاتجاهات الجديدة بصورة أفضل، وستمكنهم أيضاً من توفير الاستجابة السريعة للتحديات الناشئة في المؤسسات المالية غير المصرفية.

مقالات مشابهة

  • جهود مكثفة لدعم المزارعين.. ندوة بدمليج تبحث تطوير الخدمات الزراعية
  • الرقابة المالية: الاستقرار المالي أحد ركائز تحقيق التنمية للأسواق غير المصرفية
  • نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة بشأن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية
  • محمد فريد: الاستقرار المالي أحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة للأسواق المالية غير المصرفية
  • رئيس الرقابة المالية يشارك في اجتماعات المجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي
  • الشيوخ يناقش خطة الحكومة بشأن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية
  • تطور الحلول المصرفية مع سنقل فيو.. خدمات مبتكرة للشركات والأفراد
  • الشيوخ يناقش خطة الحكومة بشأن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية .. غدا
  • محافظ الجيزة: تطوير ورصف 33 كم طرق حيوية ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري
  • العربية للتنمية الإدارية: ختام فعاليات ملتقى الحكومات المفتوحة في ظل التحول الرقمي بشرم الشيخ