الصكوك الحكومية للأفراد.. قيمة الصك الواحد والحد الأعلى المسموح للشخص بشرائه
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بدأ اليوم أول أيام طرح الصكوك الحكومية للأفراد، صكوك "صح"، والتي تعد أول منتج ادخاري مخصص للأفراد ومدعوم من الحكومة، بهدف الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد، حيث تستمر المرحلة الأولى لمدة ثلاثة أيام من اليوم الأحد 4 فبراير وحتى الثلاثاء المقبل 6 فبراير.
الصكوك الحكوميةوأوضحت الصكوك الحكومية قيمة الصك الواحد والحد الأدنى للشراء والأعلى المسموح للشخص، مشيرة إلى أن قيمة الصك الواحد 1000 ريال، وهو الحد الأدنى للاشتراك، وأنه تم طرح الصكوك للاشتراك بطريقة الاكتتاب، ويكون توزيع العوائد عند نهاية فترة الاستحقاق المتمثلة بـ 12 شهراً.
أهلاً بك مها،
قيمة الصك الواحد ١٠٠٠ ريال.
تم طرح الصكوك للاشتراك بطريقة الاكتتاب، ويكون توزيع العوائد عند نهاية فترة الاستحقاق المتمثلة بـ ١٢ شهراً.
وبإمكان المواطن الاشتراك في أكثر من صك بحد أعلى ٢٠٠ ألف ريال للمواطن الواحد خلال السنة الواحدة.
وللمزيد من التفاصيل، تفضّل بزيارة…
وأضافت أنه بإمكان المواطن الاشتراك في أكثر من صك بحد أعلى 200 صك بقيمة 200 ألف ريال للمواطن الواحد خلال السنة الواحدة، أما نسبة العائد فهي 5.64%، وفترة الادخار سنة واحدة.
وسيتم إيداع الربح السنوي للصكوك عند تاريخ الاستحقاق، وهو تاريخ انتهاء مدة الصك، وسيكون تاريخ الاستحقاق سنة ميلادية، من خلال تحويل مبالغ الاشتراك مع الأرباح (إن وجدت) لمالك الصك بعد تاريخ الاستحقاق مباشرة.
الفرصة بيدك لبناء مستقبلك
باشتراك يبدأ من 1,000 ريال فقط، وبعوائد سنوية فوق مدّخراتك????
ابدأ اشتراكك الآن من خلال المؤسسات المالية المشاركة، وانطلق لتحقيق أهدافك ???? pic.twitter.com/uGrR8zkS9I
وحددت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الديْن، شروط مشروع الصكوك الحكومية، وجاءت كالآتي:
السعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر (18) سنة.
أن تمتلك حساب في أحد المؤسسات المالية (شركة الأهلي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الإنماء للاستثمار، البنك السعودي الأول، شركة الراجحي المالية).
ويحقق المشروع المزايا الآتية للمواطنين:
تمكين الأفراد من تخطيط مالي أفضل للمستقبل.
زيادة نسبة الأفراد الذين يدخرون بشكل دوري.
توفير أسلوب ادخاري آمن وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية.
تعزيز ثقافة الادخار.
شراء الصكوك الحكوميةويمكن للمواطنين الادخار في الصكوك الحكومية عن طريق حسابه في أحد المؤسسات المالية المشاركة (شركة الأهلي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الأول للاستثمار، شركة الانماء للاستثمار، مصرف الراجحي) كما يشترط حساب مستقل لكل فرد من الأسرة، فيما يمكن الاطلاع على طريق الاشتراك من خلال أحد المؤسسات المالية من خلال هذا الرابط.
وقت طرح الصكوك الحكوميةويمكن الاطلاع على تقويم طرح وإصدار الصكوك الحكومية للأفراد 2024 من هنا، حيث ستُطرح بشكل شهري بحسب التقويم المعلن للإصدارات الخاصة بمنتج "صح".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصكوك الحكومية الصكوك الحكومية للأفراد المؤسسات المالیة طرح الصکوک من خلال
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح أمس الثلاثاء، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي عقدته وزارة العمل بالقاهرة، برئاسة السيد وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد، لأنه يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، بشكل يعمل على تحقيق التوازن والتنمية المستدامة في المجتمع العمالي المصري، ويقدم منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مصر، وترفع من كفاءة العمال المصريين، بما يسهم في تقليل نسبة البطالة، ويزيد من الناتج القومي.
ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (562) لسنة 2025 نص على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الأمر الذي يسهم في تحسين الوضع العمالي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، من خلال حصر التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها من خلال هذا المجلس بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
وأوضحت "كريم"، في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس ساهم في قانون العمل من خلال لجنة مختصة به، شاركت في خمس جلسات حوارية حول مواد قانون العمل، والتي استمرت على مدار شهر، وقدّم المجلس خلالها عدة توصيات، من أبرزها ضرورة أن يكون عدد أيام الإجازة الخاصة بالعامل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص 45 يومًا، أسوةً بنظيره في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
كما أكد المجلس على أهمية منح ساعة استثنائية، وإتاحة العمل عن بُعد كبديل للحضور الفعلي، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبة في الحركة والتنقل، وتوفير الإتاحة المناسبة لهم في بيئة العمل، مع التشديد على منع الفصل التعسفي من خلال زيادة مدة التعاقد بالقطاع الخاص، ووقف التوقيع على استمارة (6) مع بداية التعاقد.
وأوصى المجلس أيضًا بحق المرأة ذات الإعاقة في العمل، وضرورة توفير بيئة آمنة لها.