تجديد حبس المتهمين بسرقة خزينة من داخل منفذ بمدينة نصر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس المتهمين بسرقة خزينة وسرقة مبلغ مالى من داخل وحدة إدراج الإيرادات بإحدى المنافذ بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (نجار) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، لقيامه بسرقة خزينة صغيرة الحجم وسرقة مبلغ مالى من داخل وحدة إدراج الإيرادات بإحدى المنافذ الكائنة بدائرة القسم.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث قام بالتصرف فى الخزينة بالبيع لأحد المحلات بمحيط سكنه، كما أضاف أنه يحتفظ بباقى المبلغ النقدى بداخل مسكنه وإنفاقه جزء منه على متطلباته الشخصية، وأمكن ضبط المبلغ المالى المتبقى من المسروقات بمسكنه، كما تم ضبط الأداة المستخدمة فى كسر الخزينة "شاكوش"، وتم بإرشاده ضبط عميل "سيئ النية" الذى قام ببيع الخزينة له (مالك مخزن خردة - مقيم بمحافظة الجيزة) وعثر بداخل المخزن على الخزينة المستولى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة الجيزة التحقيقات أمن القاهرة تجديد وزارة الداخلية التحقيق محكمة جرائم مديرية أمن القاهرة حكم محافظة الجيزة النيابة العامة حبس
إقرأ أيضاً:
غدا.. محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»
تعقد محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، صباح غد الإثنين، جلسة نظر محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
تضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وكشفت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًقتله ورماه على طريق الضبعة.. محاكمة المتهم بقتل «عريس البراجيل» 16 نوفمبر
جريمة مصر الجديدة.. حبس المتهم بذبح صاحب قهوة في الكوربة
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية