استطلاع رأي: ترامب يتقدم بنسبة 47% من أصوات الناخبين على بايدن 42%
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أظهر استطلاع جديد لشبكة "إن بي سي نيوز"، أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن يواجه ناخبين غير راضين ومناخا سياسيا صعبا قبل تسعة أشهر من الانتخابات ضد دونالد ترامب.
وأشارت الشبكة إلى أن بايدن يتخلف عن المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب في المقارنات السياسية والشخصية الرئيسية، بما في ذلك بأكثر من 20 نقطة حول المرشح الذي سيتعامل بشكل أفضل مع الاقتصاد، وعجز بايدن أمام ترامب في التعامل مع الهجرة والحدود أكبر من 30 نقطة.
كما يظهر الاستطلاع أن ترامب يتفوق على بايدن بـ 16 نقطة في الكفاءة والفعالية، وهو تراجع عن عام 2020، عندما كان بايدن يتقدم على ترامب في هذا بـ 9 نقاط قبل أن يهزمه في تلك الانتخابات.
وانخفض معدل تأييد بايدن إلى أدنى مستوى له خلال رئاسته في استطلاعات شبكة "إن بي سي نيوز" إلى 37% بينما وافق أقل من 3 من كل 10 ناخبين على طريقة تعامله مع الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتفسر هذه الأرقام مجتمعة سبب إظهار الاستطلاع أن ترامب يتقدم على بايدن بخمس نقاط بين الناخبين المسجلين في مبارزة افتراضية للانتخابات العامة لعام 2024، بنسبة 47% مقابل 42%. وفي حين أن النتيجة تقع ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع، فإن العام الأخير من الاستطلاع يظهر تحولا واضحا.
ولعل أفضل الأخبار في الاستطلاع بالنسبة لبايدن هو تقدمه على ترامب عندما يُسأل الناخبون عن خيارهم في الاقتراع إذا أُدين الرئيس السابق بجناية. ومع ذلك، فإن الهامش هو نقطتان فقط لصالح بايدن، وهو أيضا ضمن هامش الخطأ.
ويقول خبير استطلاعات الرأي الديمقراطي جيف هورويت من شركة "هارت ريسيرش أسوشيتس"، الذي أجرى الاستطلاع مع خبير استطلاعات الرأي الجمهوري بيل ماكينتورف وفريقه في استراتيجيات الرأي العام، إن هذه النتائج تكشف أن "الرئاسة في خطر".
وقال هورويت: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو تآكل موقف بايدن ضد ترامب مقارنة بما كان عليه قبل أربع سنوات، بكل المقاييس مقارنة بعام 2020، بايدن تراجع. والأمر الأكثر إدانة هو أن الاعتقاد بأن بايدن من المرجح أن يكون على مستوى المنصب – وهو المبدأ الرئيسي لترشيح بايدن – قد تبخر".
ويضيف ماكينتورف، مسؤول استطلاعات الرأي في الحزب الجمهوري: "من الصعب أن نتخيل مجموعة أكثر صعوبة من الأرقام قبل إعادة الانتخابات". لكن هورويت قال إن بايدن لا يزال لديه الوقت لتغيير تصورات الناخبين.
وقال: "يمكن لبايدن أن يعزينا أننا في يناير وليس أكتوبر 2024. في هذه المرحلة من الدورات السابقة، يمكن أن تتغير المواقف".
ويأتي استطلاع شبكة "إن بي سي نيوز"، الذي أجري في الفترة من 26 إلى 30 يناير، بعد فوز ترامب في سباقات الترشيح الرئاسية لحزبه في ولايتي أيوا ونيو هامبشاير، مع دخول الحرب الإسرائيل على قطاع غزة شهرها الرابع، ووسط أخبار إيجابية عن الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك تزايد ثقة المستهلك وتوفير أكثر من 300 ألف وظيفة الشهر الماضي.
ومع ذلك، تم إجراء الاستطلاع قبل أن يشن الجيش الأمريكي ضربات يوم الجمعة ردا على مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية في الأردن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دونالد ترامب غزة الحزب الجمهوري ترامب فی
إقرأ أيضاً:
ترامب يكسر قيود بايدن على الذكاء الاصطناعي ويأمر بالتوسع في استخدامه
أعلن البيت الأبيض، إلغاء قيود سابقة على استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الفيدرالية، وتوجيه الوكالات الحكومية إلى تطوير استراتيجيات جديدة لتوظيف هذه التكنولوجيا، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار الحكومي وتقليل العقبات البيروقراطية.
وأصدر مكتب الإدارة والموازنة الأمريكي مذكرة تطلب من الوكالات تنفيذ ممارسات جديدة لإدارة المخاطر المتعلقة بالاستخدامات عالية التأثير للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير سياسات واضحة للذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الأشهر المقبلة.
ووفقا للمذكرة، فإن الحكومة الأمريكية تسعى إلى تبني نهج أكثر انفتاحا على التكنولوجيا، حيث أكدت أن "على الوكالات أن تتبنى نهجا متقدما ومؤيدًا للابتكار يستفيد من هذه التكنولوجيا للمساعدة في تشكيل مستقبل العمليات الحكومية"، حيث يأتي هذا القرار في إطار رؤية الإدارة الأمريكية لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة العمل الحكومي، مع تقليل اللوائح التي كانت مفروضة خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وشمل القرار الجديد إلغاء أمرين تنفيذيين كانا قد صدرا خلال إدارة بايدن، أحدهما فرض قيودا على استخدام الذكاء الاصطناعي لضمان حماية حقوق الأفراد وتعزيز الشفافية، فيما سعى الآخر إلى تقييد بعض العمليات الحكومية المرتبطة بهذه التكنولوجيا.
كما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا آخر وقّعه بايدن عام 2023، والذي كان يهدف إلى تقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي من خلال مطالبة المطورين بمشاركة البيانات المتعلقة بهذه التقنية.
وقال البيت الأبيض إنه لن يفرض بعد الآن "قيودًا بيروقراطية غير ضرورية على استخدام الذكاء الاصطناعي الأمريكي المبتكر في السلطة التنفيذية"، مضيفًا أنه يتعين على الوكالات أن "تعمل على زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي الأمريكي الصنع"، في إشارة إلى سعي الحكومة لتعزيز دور الشركات المحلية في هذا المجال ودعم الابتكار التكنولوجي.
ويأتي هذا القرار في وقت تتسابق فيه الدول الكبرى للاستفادة من التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، حيث تحاول الولايات المتحدة الحفاظ على تفوقها التكنولوجي من خلال دعم شركات التكنولوجيا والباحثين. غير أن هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار وضمان عدم إساءة استخدام هذه التقنية، خاصة فيما يتعلق بالخصوصية والأمان السيبراني وحماية الحقوق الفردية.
ويُتوقع أن تُحدث هذه التغييرات تحولا كبيرا في طريقة استخدام التكنولوجيا داخل المؤسسات الحكومية الأمريكية، حيث سيتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر لتحسين الكفاءة وتطوير الخدمات الحكومية، في ظل تأكيد الإدارة الأمريكية على ضرورة الاستفادة القصوى من إمكانيات هذه التكنولوجيا مع وضع الضوابط اللازمة لتجنب أي مخاطر محتملة.