العراق يمنع بنوكا من التعامل بالدولار.. لهذا السبب
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قرر العراق منع ثمانية بنوك تجارية محلية من التعامل بالدولار، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال وغير ذلك من الاستخدامات غير المشروعة للعملة الأميركية بعد أيام من زيارة مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية إلى بغداد.
وبموجب هذا القرار، ستُمنع البنوك الثمانية من المشاركة في المزاد اليومي للدولار الذي ينظمه البنك المركزي العراقي.
ويعد المزاد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في الدولة التي تعتمد على الاستيراد. وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
وأصبح العراق نقطة محورية في الحملة الأميركية التي تستهدف الحد من تهريب الدولار إلى إيران.
ولدى العراق، وهو حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران، احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة ويعتمد بشكل كبير على حسن نية واشنطن لضمان عدم عرقلة وصوله إلى عائدات النفط وموارده المالية.
وأصدر البنك المركزي العراقي وثيقة، تحقق منها مسؤول في البنك،ضمت أسماء البنوك المحظورة، وهي مصرف آشور الدولي للاستثمار ومصرف الاستثمار العراقي ومصرف الاتحاد العراقي ومصرف كردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية ومصرف الهدى ومصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل ومصرف العربية الإسلامي ومصرف حمورابي التجاري.
ولم يرد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، التي تمثل البنوك المشمولة بالحظر، ولا مصرفا آشور الدولي للاستثمار وحمورابي التجاري على طلبات للتعليق حتى الآن. وتجري رويترز اتصالات مع البنوك الأخرى.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية "نشيد بالخطوات التي يتخذها البنك المركزي العراقي باستمرار لحماية النظام المالي العراقي من إساءة الاستخدام".
وقرر العراق في يوليو الماضي منع 14 بنكا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع استهدفت الحيلولة دون تهريب الدولار إلى إيران آنذاك عبر النظام المصرفي العراقي. وقال مسؤولون عراقيون وأميركيون إن القرار جاء بعد طلب من واشنطن.
ويقول البنك المركزي إنه يُسمح للبنوك الممنوعة من التعامل بالدولار بمواصلة العمل وإجراء معاملات بالعملات الأخرى.
والتقى بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، الأسبوع الماضي مع مسؤولين عراقيين كبار في بغداد وناقش معهم سبل حماية النظامين الماليين العراقي والدولي من الجهات الإجرامية والفاسدة والإرهابية.
وأعلنت وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات ضد مصرف الهدى خلال الزيارة، قائلة إنه شارك في تحويل مليارات الدولارات إلى جماعات مدعومة من إيران.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة لرويترز إن واشنطن تتوقع أن يبذل العراق جهدا أكبر للمساعدة في التصدي للجماعات المسلحة المدعومة من إيران التي تنفذ عمليات انطلاقا من العراق بعد مقتل ثلاثة جنود أميركيين الأسبوع الماضي. وحملت واشنطن فصائل عراقية متشددة مسؤولية هذا الهجوم.
وجاءت الحكومة العراقية الحالية إلى السلطة بدعم الأحزاب القوية المدعومة من إيران وفصائل مسلحة لها مصالح في الاقتصاد العراقي غير الرسمي إلى حد كبير، بما يشمل القطاع المالي الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه مركز لغسل الأموال.
وأشاد مسؤولون غربيون بالتعاون مع رئيس الوزراء العراقي محمدشياع السوداني في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى الحد من قدرة إيران وحلفائها على الوصول إلى الدولار، وجعل الاقتصاد العراقي متماشيا مع المعايير الدولية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنوك البنك المركزي العراقي الاستيراد العراق تهريب الدولار إيران العراق الدولار غسيل الأموال مكافحة غسيل الأموال البنوك البنك المركزي العراقي الاستيراد العراق تهريب الدولار إيران أخبار العراق البنک المرکزی وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات لكل من يستغل المسنين لهذا السبب
وضع قانون المسنين الجديد عقوبات مشددة لاستغلال المسن؛ عن طريق معاقبة المكلف برعاية شخص المسن وأهمل في القيام بواجباته، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وحال ارتكاب أي من هذه الأفعال السابقة؛ يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات قانون المسنينيعاقب السجن أيضا كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن بمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضاعف العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجن، إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن.
ونص مشروع قانون المسنين الجديد على معاقبة الأشخاص الذين ينشئون المؤسسات الاجتماعية دون الحصول على ترخيص بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وتضمن مشروع قانون المسنين عددا من العقوبات حال تعريض كبار السن إلى المخاطر، ويعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استخدامها في أعمال نصب أو تزوير.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية