الاطار الوطني في صلاح الدين: طروحات طائفية لمنع الكتلة الأكبر من استحقاق المحافظ
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
4 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
نود ان نبين ما دار من مفاوضات في الفترة السابقة لاختيار رئاسة مجلس المحافظة والمحافظ ونائبيه
ان ممثلي الاطار في صلاح الدين والقيادات خاضوا غمار المفاوضات على اساس الاستحقاق الانتخابي، كون قائمة الاطار هي بالتسلسل ٢ بعدد الفائزين وعدد الأصوات في الانتخابات المحلية وكما جرت العادة والعرف السياسي، ان تأخذ الكتلة الأكبر استحقاق المحافظ والكتلة التي تليها رئاسة المجلس وتوزع باقي الاستحقاقات حسب الأوزان الانتخابية لكل كتلة وحسب التفاهمات بين الكتل السياسية، ولكن كان هناك طروحات طائفية مقيتة، ومحاولات وعمل على اعادة احياء نفس وروح الطائفية الموؤدة بدماء الشجعان، وطروحات تم طرحها من قبل بعض الكتل التي وزنها الانتخابي يساوي او اقل من الاطار ثقلا واستحقاقا في عدد الفائزين تارة، وتارة اخرى يسوقون أنهم جزء من الاطار من خلال علاقتهم بأحد القادة لاستغلال وتسويق مصالحهم الشخصية والقفز على الاستحقاق الانتخابي، ومحاولة الاستخفاف بما قدمه ممثلي الاطار وجمهورهم من مواقف مشرفة بالدفاع عن أرض صلاح الدين وتقديمهم الدماء الزكية من خيرة الشباب والقادة ضد عصابات داعش الارهابية والدفاع عن المقدسات حيث كانت محاولات لتفتيت وحدة الاطار من خلال العروض والمغريات والوعود الفردية التي تم رفضها من قبل ممثلي الاطار ، والحفاظ على وحدة الاطار الوطني في صلاح الدين.
يتبع
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاطار الوطنی فی صلاح الدین الاطار من
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات يترنح بين الكتل.. لا اتفاق سياسي والخلافات سيد الموقف
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، عدم وجود أي اتفاق سياسي على شكل قانون انتخابات مجلس النواب.
وقال الموسوي لـ "بغداد اليوم"، إن: "الكتل والاحزاب السياسية لغاية الآن لم تتفق على شكل قانون انتخابات مجلس النواب المقبلة وكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى بشأن شكل القانون".
وأضاف، أن "الاتفاق على شكل قانون انتخابات البرلمان يتطلب وقتا كبيرا من أجل الوصول الى رؤية موحدة حول شكل القانون الجدلي"، مضيفا، أن "هذا القانون سوف لن يخلو من الخلافات السياسية وتمريره لن يكون سهلا لوجود اختلافات كبيرة في وجهات النظر بشأن الكثير من فقراته".
ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.
ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكثر نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.
وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة.
وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018".
وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.
ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.
في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.