افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، جناح منظومة الصناعة والثروة المعدنية المشارك في معرض الدفاع العالمي 2024، اليوم الأحد.

ويقام المعرض بنسخته الثانية 2024، خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري في العاصمة الرياض.

وتهدف مشاركة منظومة الصناعة والثروة المعدنية في معرض الدفاع العالمي، إلى تسليط الضوء على التحول الصناعي والتعديني في المملكة، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعين، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

ويضم جناح منظومة الصناعة والثروة المعدنية في المعرض عددًا من جهاتها بما في ذلك الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، إضافة إلى المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، والشركة السعودية لخدمات التعدين "إسناد".

وتهدف "رؤية السعودية 2030" إلى توطين الصناعات العسكرية بما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزير الصناعة والثروة المعدنية معرض الدفاع العالمي

إقرأ أيضاً:

حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية

​​​​​أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.

وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.

وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.

وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.

ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.

مقالات مشابهة

  • حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
  • طارق زيدان: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتعزيز القطاع الصناعي المصري
  • الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
  • برلمانية: منظومة الأقطان تدعم الصناعة المحلية وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني
  • برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
  • مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُعالج 755 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُعالج 755 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر يناير الماضي
  • “الصناعة”: معالجة 755 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال يناير 2025
  • إطلاق المكتب الأخضر للتنمية و الشراكة الصناعية