«البركة» أول بنك إسلامى ينضم لمبادرة «رواد النيل» برعاية المركزى
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلن بنك البركة افتتاحه مركزًا لخدمات تطوير الأعمال بفرع البنك بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية فى إطار انضمامه لمبادرة «رواد النيل»، التى أطلقها البنك المركزى المصرى عام 2019 بالتعاون مع القطاع المصرفى وجهات محلية ودولية لتوفير الدعم الفنى وغير المالى لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
يستهدف المركز الجديد توفير الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليصبح بذلك بنك البركة أول بنك إسلامى ينضم للمبادرة، هذا وقد حضر الافتتاح عدد من ممثلى البنك المركزى المصرى وعلى رأسهم محمد فايز- نائب مدير عام قطاع التطوير المصرفى، والدكتور أحمد حسنى- رئيس مراكز تطوير الأعمال بمبادرة «رواد النيل»، ومن بنك البركة أحمد سليمان- رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونهى نصير- رئيس منتجات وتطوير أعمال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال محمد فايز- نائب مدير عام قطاع التطوير المصرفى بالبنك المركزى المصرى، إن مبادرة رواد النيل تعد من أهم المبادرات التى أطلقها البنك المركزى بالتعاون مع القطاع المصرفى لتوفير الخدمات غير المالية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة، وذلك بمشاركة العديد من الجهات المحلية والدولية لمساندة أصحاب الأفكار المبتكرة وتنمية المشروعات الناشئة عن طريق توفير بنية تحتية متكاملة لهم، مؤكدًا أن البنك المركزى يستهدف زيادة قاعدة البنوك المشاركة فى المبادرة لخلق الثقافة والحافز داخل القطاع المصرفى وتهيئة البنية التحتية والآليات اللازمة به لتوفير الخدمات الاستشارية من دعم وإرشاد لرواد الأعمال ورفع كفاءة المشروعات الصغيرة».
وصرح أحمد سليمان، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك البركة، «نحن فخورون بالتعاون مع البنك المركزى المصرى من خلال مبادرة رواد النيل، وبكوننا أول بنك إسلامى ينضم إلى المبادرة، ومن خلال افتتاح مركز تطوير الأعمال نسعى لتأهيل رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم خدمات غير مالية، بهدف خلق استثمارات جديدة فى كافة المجالات وبناء كوادر جديدة من المستثمرين ورواد الأعمال بما يحقق التنمية المستدامة لمجتمعنا».
كما أوضح أن المركز الجديد يقدم حزمة متنوعة من الخدمات تصل إلى 9 خدمات ومن أهمها «خدمة تيسير الحصول على التمويل» من خلال تجهيز الملف الائتمانى والمستندات المطلوبة من العميل لدراسة التمويل المطلوب، وتوعيته بمنهجية التعامل مع مؤسسات التمويل المختلفة، وكذلك «خدمة تيسير التسجيل والحصول على تراخيص النشاط» لمساعدة العميل فى الوصول للمعلومات الخاصة بالتسجيل من الخطوات والإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل النشاط وكذا الحصول على ترخيص مزاولة النشاط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البركة رواد النيل
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يناقش مع ممثلي البنك الدولي سبل التعاون بالمشروعات المستقبلية
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة التعاون في المشروعات المستقبلية التى تستهدفها وزارة الإسكان في قطاع المرافق، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بممثلي البنك الدولى، مثمناً التعاون المشترك الناجح مع البنك الدولي في مشروعات عديدة منها برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية فى محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية والغربية ودمياط.
من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولى بإنجاز الوزارة فى إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كما أشادوا بالأداء المتميز لوحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
وفى هذا السياق عرض ممثلو البنك الدولى مجموعة من المشروعات المقترح تمويل تنفيذها مع الوزارة، والتي تهدف إلى تقليل الفاقد فى المياه، والمياه غير المحاسب عليها، ومعالجة الحمأة والاستفادة منها، وإنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، بأن المجالات المقترحة تتماشى مع رؤية وزارة الإسكان فى هذه الفترة وتتفق مع الإستراتيجية القومية للقطاع (NWSSS) حتى عام 2050، والتى تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر، استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ودراسة تقليل الفاقد في مياه الشرب غير المحاسب عليها، والإدارة المثلى للحمأة وإعادة الاستخدام، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن لدى قطاع المرافق خطة استثمارية بالمشروعات المستهدفة حتى ٢٠٥٠، وأنه يتم التخطيط لما بعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تطرق إلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية، وإلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة، ومن المخطط أن تكون مشروعات التحلية وإدارة الحمأة من المشروعات التى ستنفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وفي الختام، تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية تشمل الأعمال التي تم استعراضها خلال اللقاء مع ممثلى البنك الدولي.