أكد د. محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر يمثل حلاً سحرياً لكل المشاكل التى تواجهها مصر اقتصادياً وجلب العملة الصعبة.

وقال «الفيومى»، فى حواره مع «الوطن»، إن مشروع تطوير رأس الحكمة من أكبر المشروعات المصرية، حيث تمثل المنطقة بقعة سحرية تُعد من أهم المناطق السياحية عالمياً وستساعد على جذب السياحة وتُدِرُّ دخلاً كبيراً بالدولار وجذب أعداد أكبر من السياح.

. وإلى نص الحوار:

كيف ترى مشروع رأس الحكمة وأهميته؟

- رأس الحكمة تُعد من أهم المناطق السياحية فى العالم ولها مستقبل سياحى كبير، ومخطط التطوير يتضمن إنشاء منطقة سياحة عالمية ومدينة متوافقة مع البيئة على البحر المتوسط، كما أن المشروع يُصنَّف على أنه مخطط للتنمية العمرانية لمصر وليس الهدف منه البيع، والموقع الاستراتيجى المميز للمدينة، بجانب طبيعتها الساحرة وجمالها الخلاب، يشجع الدولة على إنشاء مشروع عملاق.

مصر تطرح أراضى لإقامة مشاريع استثمارية كبرى كما تفعل كل دول العالم

ما أهمية المشروع من المنظور الاقتصادى؟

- لا بد من الإشادة باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بجذب الاستثمارات والاتجاه إلى المشروعات المنتجة، سواء الصناعية أو الزراعية، وكذلك الاستثمار العقارى والثروة العقارية، ومدينة رأس الحكمة مشروع واعد يشجع السياحة وسيكون له عائد بالدولار.

ويمثل مخططاً مهماً لجذب السياحة، إذ إن «رأس الحكمة» منطقة ساحرة ومن أجمل الشواطئ، والمشروع سيكون مصدراً للعملة الأجنبية فى ظل الحاجة الكبيرة لها، إضافة إلى زيادة عدد السياح، وخلق مدينة سياحية جديدة تنافس المقاصد الموجودة فى تونس وتركيا، ففى تونس تجد أن الساحل كله مستغل سياحيا.

وعمل مشروعات جديدة فى مدينة رأس الحكمة يستهدف تحصيل 42 مليار دولار، كما أن المساحة المخصصة للمشروع 11 مليوناً و500 ألف متر بتكلفة ضخمة، إلى جانب إقامة فنادق ومشروعات استثمارية عديدة، ومصر تطرح الأراضى من أجل إقامة مشاريع استثمارية كبرى كما تفعل كل دول العالم.

ما الهدف من مشروع رأس الحكمة؟

- المشروع يمثل أهمية كبرى وهدفه جذب الوفود السياحية، حيث تمتد شواطئها من منطقة الضبعة فى الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربى، حتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التى تبعد عنها 85 كيلومتراً، وتبلغ مساحتها 55 ألف فدان وتقع أراضيها تحت ولاية هيئة التنمية السياحية بوزارة السياحة، وتشتهر «رأس الحكمة» بالاستراحة التى أنشأها الملك فاروق.

ما الجدوى الاقتصادية من المشروع؟

- سيكون له أثر كبير فى جذب السياح لتتحول رأس الحكمة إلى واحدة من أهم المناطق السياحية فى العالم، فعلى مدار سنوات عدة نافست المناطق المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن كونها منطقة جاذبة للمستثمرين، بفضل الموقع الاستراتيجى المميز، بجانب طبيعتها الساحرة وجمالها الخلاب.

وما الأسباب التى تجعلها مستقبل الاستثمار فى مصر؟

- الشريط الساحلى لرأس الحكمة يمتد بطول 50 كيلومتراً ويقع بين الضبعة ومرسى مطروح، ويُعد من أجمل شواطئ العالم نظراً لاحتوائه على الرمال الناعمة الصفراء والمياه الفيروزية رائعة الجمال، كما أن مخطط التطوير يشمل إقامة أنشطة صناعية وتجارية وسكنية، الأمر الذى يبشر بنشاط سياحى كبير وتنمية مستدامة وشاملة خلال الـ20 عاماً المقبلة.

المقومات الثقافية والتاريخية

الساحل الشمالى بصفة عامة يزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التى تظهر فى مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات فى تلك المناطق، والمساحة المعروضة للاستثمار السياحى برأس الحكمة كبيرة والتكلفة الاستثمارية تتجاوز ملياراً و351 مليون جنيه لإقامة مشروعات سياحية متكاملة لجذب السائحين، خاصة أن البنية التحتية من طرق وخدمات دخلت مراحل متقدمة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رأس الحكمة التنمية الشاملة الاستثمار السياحى

إقرأ أيضاً:

ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تفاصيل استجواب المتهم وفقا لمشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد الذي يقوم مجلس النواب بمناقشة الان والي حدد الضوابط وحال امتناع المتهم عن الإجابة فيما يلي:

قبول المتهم الاستجواب شرط أساسي أمام المحكمة
ورد ذلك وفقا لما جاء في المادة (272) التي وافق عليها مجلس النواب، وتنص على: لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.

وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.

الموقف حال امتنع المتهم هم الإجابة 
وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.

ووافق مجلس النواب على المادة (273) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم.

وفي جميع الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.

ويجوز للمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله بعد التنبيه عليه.

وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.
ووافق مجلس النواب على المادة (274)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية : يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر.

ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضي به في المسائل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجري في الجلسة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (275) وتنص على: يُحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالأحداث والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب فـ الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في المواد ۳۰۲، ۳۰۳ ، ۳۰۶، ۱ ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم ٣٩٤ لسنة /١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر.

ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في القضايا المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة في مواد -الجنايات غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية

ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة. وتنظر القضية في جلسة تعقد في خلال أسبوعين من يوم إحالتها إلى المحكمة المختصة وإذا كانت القضية محالة إلى محكمة جنايات أول درجة يقوم رئيس محكمة الـ الاستئناف المختصة بتحديد جلسة في الميعاد المذكور.

كما ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن يكون إحضار المتهم لجلسة المحاكمة بدون قيود.

جاء ذلك وفق ما جاء في المادة 268 التي وافق عليها مجلس النواب وتنص على: يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجرى عليه الملاحظة اللازمة.

يحضر المتهم الجلسة بغير قيود


ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات.

يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود


كما وافق مجلس النواب، على المادة 269 وتنص على: يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.

وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفًا بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولًا، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
 

وتنص المادة (270) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولًا، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة المجني عليه، ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.

ويجوز لكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.

وتنص المادة (271) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك.

منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى


ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.

ويجوز لها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحًا كافيًا.

مقالات مشابهة

  • قلم رصاص
  • الإجراءات الجنائية الجديد .. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة غدا
  • بعد افتتاح مشروع التجلي الأعظم.. وزير السياحة: فرص استثمارية كبيرة بالساحل الشمالي والعلمين وسانت كاترين
  • باحث في العلاقات الدولية: خطة ترامب بتهجير الفلسطينيين فشلت ورفضتها كل دول العالم
  • غرفة السياحة: زيادة معدلات الزيارة للمناطق الأثرية بأسوان في يناير 2025
  • القاتل الخفي
  • رئيس «تشريعية النواب»: تحقيق العدالة هدف مشرع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال 2024
  • ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • جرأة مجموعة لاهاي