رئيس «إسكان النواب»: رأس الحكمة مشروع عمراني ضخم يضاف إلى السياحة وجاذب للمستثمرين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد د. محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر يمثل حلاً سحرياً لكل المشاكل التى تواجهها مصر اقتصادياً وجلب العملة الصعبة.
وقال «الفيومى»، فى حواره مع «الوطن»، إن مشروع تطوير رأس الحكمة من أكبر المشروعات المصرية، حيث تمثل المنطقة بقعة سحرية تُعد من أهم المناطق السياحية عالمياً وستساعد على جذب السياحة وتُدِرُّ دخلاً كبيراً بالدولار وجذب أعداد أكبر من السياح.
كيف ترى مشروع رأس الحكمة وأهميته؟
- رأس الحكمة تُعد من أهم المناطق السياحية فى العالم ولها مستقبل سياحى كبير، ومخطط التطوير يتضمن إنشاء منطقة سياحة عالمية ومدينة متوافقة مع البيئة على البحر المتوسط، كما أن المشروع يُصنَّف على أنه مخطط للتنمية العمرانية لمصر وليس الهدف منه البيع، والموقع الاستراتيجى المميز للمدينة، بجانب طبيعتها الساحرة وجمالها الخلاب، يشجع الدولة على إنشاء مشروع عملاق.
مصر تطرح أراضى لإقامة مشاريع استثمارية كبرى كما تفعل كل دول العالمما أهمية المشروع من المنظور الاقتصادى؟
- لا بد من الإشادة باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بجذب الاستثمارات والاتجاه إلى المشروعات المنتجة، سواء الصناعية أو الزراعية، وكذلك الاستثمار العقارى والثروة العقارية، ومدينة رأس الحكمة مشروع واعد يشجع السياحة وسيكون له عائد بالدولار.
ويمثل مخططاً مهماً لجذب السياحة، إذ إن «رأس الحكمة» منطقة ساحرة ومن أجمل الشواطئ، والمشروع سيكون مصدراً للعملة الأجنبية فى ظل الحاجة الكبيرة لها، إضافة إلى زيادة عدد السياح، وخلق مدينة سياحية جديدة تنافس المقاصد الموجودة فى تونس وتركيا، ففى تونس تجد أن الساحل كله مستغل سياحيا.
وعمل مشروعات جديدة فى مدينة رأس الحكمة يستهدف تحصيل 42 مليار دولار، كما أن المساحة المخصصة للمشروع 11 مليوناً و500 ألف متر بتكلفة ضخمة، إلى جانب إقامة فنادق ومشروعات استثمارية عديدة، ومصر تطرح الأراضى من أجل إقامة مشاريع استثمارية كبرى كما تفعل كل دول العالم.
ما الهدف من مشروع رأس الحكمة؟
- المشروع يمثل أهمية كبرى وهدفه جذب الوفود السياحية، حيث تمتد شواطئها من منطقة الضبعة فى الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربى، حتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التى تبعد عنها 85 كيلومتراً، وتبلغ مساحتها 55 ألف فدان وتقع أراضيها تحت ولاية هيئة التنمية السياحية بوزارة السياحة، وتشتهر «رأس الحكمة» بالاستراحة التى أنشأها الملك فاروق.
ما الجدوى الاقتصادية من المشروع؟
- سيكون له أثر كبير فى جذب السياح لتتحول رأس الحكمة إلى واحدة من أهم المناطق السياحية فى العالم، فعلى مدار سنوات عدة نافست المناطق المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن كونها منطقة جاذبة للمستثمرين، بفضل الموقع الاستراتيجى المميز، بجانب طبيعتها الساحرة وجمالها الخلاب.
وما الأسباب التى تجعلها مستقبل الاستثمار فى مصر؟
- الشريط الساحلى لرأس الحكمة يمتد بطول 50 كيلومتراً ويقع بين الضبعة ومرسى مطروح، ويُعد من أجمل شواطئ العالم نظراً لاحتوائه على الرمال الناعمة الصفراء والمياه الفيروزية رائعة الجمال، كما أن مخطط التطوير يشمل إقامة أنشطة صناعية وتجارية وسكنية، الأمر الذى يبشر بنشاط سياحى كبير وتنمية مستدامة وشاملة خلال الـ20 عاماً المقبلة.
المقومات الثقافية والتاريخيةالساحل الشمالى بصفة عامة يزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التى تظهر فى مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات فى تلك المناطق، والمساحة المعروضة للاستثمار السياحى برأس الحكمة كبيرة والتكلفة الاستثمارية تتجاوز ملياراً و351 مليون جنيه لإقامة مشروعات سياحية متكاملة لجذب السائحين، خاصة أن البنية التحتية من طرق وخدمات دخلت مراحل متقدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة التنمية الشاملة الاستثمار السياحى
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مناقشات قانون المسئولية الطبية تؤكد أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل مشاركته في جلسة مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأوضح فوزي، أن المناقشات التي دارت حول مشروع القانون تؤكد مجددًا على أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة، وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص على حضور اللجنة عند مناقشة مشروع القانون المعروض لما له من أهمية كبيرة لدى الحكومة.
وقال: إن مشروع قانون المسئولية الطبية يهدف إلى تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى إلى تحقيق جودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أننا نطمئن الجميع بأن الطيب الملتزم بالقواعد العلمية الثابتة خارج مواد المساءلة في مشروع هذا القانون، وأن حالات المضاعفات المعروفة طبقًا للعلوم الطبية خارج المساءلة أيضًا في مشروع القانون، ولا يوجد علاقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات المعروفة ولا يترتب عليها أي مسئولية طبية.
ومن ضمانات مشروع القانون، أنه وضع تعريفًا محكمًا للخطأ الطبي كما حدد بوضوح الحالات التي تنتفي فيها مسئولية الطبيب أو مقدم الخدمة، حيث عرف الخطأ الطبي بأنه كل فعل يرتكبه طبيب أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
وأوضح أن المسئولية الطبية تنتفي نهائيا في ثلاث حالات، هي:
١. إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
٢. إذا اتبع الطبيب أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
٣. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من الطبيب.
وشدد فوزي، على أن لجان المسئولية الطبية، لها اختصاص مهني إداري، ولا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أيه بلاغات، ومن حق جهات التحقيق أن تلجأ إلى جهات ذات خبرة فنية لاستطلاع الرأي منها دون المصادرة على حق جهات التحقيق، ومنها اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأضاف أن المتضرر أمامه طريقان في تقديم الشكوى، الطريق الأول طريق مهني إداري وهو الرجوع إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، والطريق الثاني هو اللجوء إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ، وهذا حق دستوري.
وأشار إلى أن إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية في مشروع القانون هي ضمانة أكبر للأطباء، حيث إن مشروع القانون لا يخلو من الضمانات التي تحقق التوازن بين جميع الأطراف.
كما أكد أن مشروع القانون يعطي الحق في التظلم من قرارات اللجنة العليا للمسئولية الطبية لكل من المريض والطبيب، وكذلك يجيز التسوية في حالات الخطأ الطبي، وتضمن بعض بنوده حماية الأطقم الطبية من أي تعديات تقع عليها، موجهًا رسالة لجميع الأطراف، مفادها أن مصر دولة ذات ريادة طبية، وتعد مصدر ثقة، من خلال كفاءة جميع عناصر المنظومة الطبية، ومن ثم فهي جديرة ومهيأة لقانون يحمي جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق، ويرفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطن، بالتزامن مع تهيئة الأجواء المناسبة لعمل الطبيب، وضمان حقوقه، وحمايته خلال أداء مهمته الجليلة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة