الولايات المتحدة لم تعتمد علي تقرير الجنائية الدولية واختارت المواجهة مع الاسلاميين السودانيين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
محمد فضل علي .. كندا
احتل تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الي مجلس الامن الدولي الاثنين الماضي حول جرائم الحرب المرتكبة علي نطاق واسع في العاصمة السودانية واقليم دارفور والانتهاكات المصاحبة للحرب السودانية الراهنة صدارة الانباء واتجاهات الراي العام السودانية والاجنبية ويتلاحظ من خلال ردود الافعال والمناشدات التي طالبت بعضها الحكومة السودانية بالانضمام الي اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية ودعم التحقيقات الدولية في هذا الصدد .
انه ومع فائق الاحترام والتقدير لمجهودات المدعي العام لمحكمة لاهاي من خلال زيارته السابقة الي السودان ومتابعته للقضية السودانية في اروقة المنظمة الدولية .
ان الوضع الراهن والموقف الامني والانساني في السودان تجاوز هذه المرحلة تماما و المحكمة الجنائية ايضا بكثير واصبح خارج سيطرتها تماما واذا كانت هناك مناشدات فيجب التوجة لمنظمة الامم المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي والدول الغربية الكبري لتدشين مشروع مارشال دولي امني وقانوني وانساني لانقاذ المتبقين علي قيد الحياة من المدنيين في المدن السودانية ومعسكرات اللاجئيين عبر اعادة ترتيب الاولويات والخروج من دائرة المعالجات التقليدية والهوس الدعائي الي ادارة واقعية وعقلانية للازمة والماساة الانسانية المتصاعدة في السودان باتخاذ قرارات دولية فورية و ملزمة بالوقف الفوري للحرب وفرض حظر علي تحليق وهجمات الطيران الحربي وانقاذ الموسم الزراعي بكل السبل والطرق لتفادي مجاعة وماساة انسانية ستقضي علي حياة الملايين في السودان خلال ايام معدودة وسيشكل هذا السيناريو شبه المؤكد في حالة حدوثة ادانة اخلاقية و تاريخية كبري للنظام العالمي والامم المتحدة والدول والكيانات الكبري وللنخبة السودانية السياسية والفكرية والاجتماعية بطريقة لن تنمحي مع مرور السنين وتعاقب الاجيال في حالة الفشل في تفادي هذه الكارثة الكبري والموت البطئ الذي اصبح يهدد حياة ملايين المشردين السودانيين داخل وخارج المدن السودانية الواقعة بين مرمي نيران الحرب الراهنة واذا نجحت هذه الخطوة فستكون اضافة وانتصار كبير لمعسكر السلم والامن العالمي بطريقة تبعث الامل في ميلاد نظام عالمي جديد مسلح بقوة القانون والوعي والفكر والواقعية والشجاعة الاخلاقية .
ويبدو ان التوجه الامريكي الجديد والمفاجئي في التعامل مع الحرب السودانية له صلة بالانتخابات الامريكية التي ستجري قريبا خلال هذا العام 2024 وقد شعرت الادارة الامريكية الديمقراطية الراهنة بصعود مرشحي الحزب الجمهوري الذين يقودون عملية انتقاد واسعة للسياسة الخارجية لادارة الرئيس الامريكي جو بايدن وموقفه من العديد من القضايا من الحرب الروسية الاوكرانية الي الحرب بين اسرائيل وحماس بمضاعفاتها الاقتصادية والامنية وتهديد الملاحة الدولية في منطقة البحر الاحمر وذيادة الهجمات المسلحة علي القوات الامريكية في سوريا والاردن والعراق بطريقة قد تدفع ادارة بايدن باتخاذ موقف متشدد من التطورات السودانية علي خلفية الانباء الاستخبارية المتداولة عن صفقات التسليح الايراني للقوات السودانية الرسمية التي يشتبه في وجود علاقة مباشرة بينها وبين الاسلاميين السودانيين حيث ترجح الكثير من الاحتمالات ضلوع الاسلاميين السودانيين في تسهيل امداد ايران للسلطات السودانية بصفقة الطائرات المسيرة من طراز مهاجر 6 وهو امر مقلق جدا للولايات المتحدة التي ستسعي بكل قدراتها وامكانتها سبر اغوار هذا الامر وحجمة وطريقة التعامل معه ومواجهة الراي العام الامريكي بحقائق التعاون العسكري الايراني السوداني المزعوم لتعويض خسائرها السياسية والمعنوية وسط اتجاهات الراي العام الامريكية التي يسعدها بالطبع استخدام الاذرع الاستخبارية المسلحة في بلادهم لضمان حماية المصالح الامريكية في اي مكان في العالم وبطريقة ترشح السودان ليكون ساحة مفتوحة لتصفية حسابات امريكية ايرانية مؤجلة لها صلة بتطورات العملية الانتخابية القادمة والصراع علي المكتب البيضاوي في البيت الابيض الامريكي خاصة بعد عودة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الي حلبة الصراع للفوز بالمنصب الرئاسي في الانتخابات الامريكية القادة القريبة خلال الاشهر القادمة .
لذلك بادرت الحركة الاسلامية السودانية في بيان لها صدر قبل ساعات قليلة برفض وادانة القرار الامريكي بوضع القيادي الاخواني السوداني احمد هارون علي قائمة الهاربين من العدالة تحسبا لماهو محتمل وخوفا من دعم الولايات المتحدة عملية تدخل دولي متعدد الطرق لفرض وقف الحرب السودانية بقوة المتاح من القوانين والتدابير الدولية بطريقة تضر باجندة الحركة الاسلامية ومخططها لحكم السودان عبر حكومات وادارات باطنية غير مرئية .
فهل ستتجهة ادارة بايدن الامريكية الي اتخاذ السودان مسرح لاستعراض عضلاتها وتعويض خسائرها وسط اتجاهات الراي العام في بلادها وقطع الطريق امام التغلغل الايراني في السودان.
///////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الرای العام فی السودان
إقرأ أيضاً:
قرار الجنائية الدولية.. هل سيزيد من غلو الاحتلال أم سيكبح جماح عدوانه؟
القدس"رويترز": يقول محللون ومسؤولون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه مخاطر قانونية في الداخل والخارج تنذر بمستقبل مضطرب بالنسبة له وقد تؤثر على مسار الحرب في غزة ولبنان.
وفاجأت المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل يوم الخميس بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 13 شهرا.
جاءت المفاجأة المذهلة قبل أقل من أسبوعين من موعد إدلاء نتنياهو بأقواله في محاكمته بتهم فساد لاحقته لسنوات وقد تنهي مسيرته السياسية إذا ثبتت إدانته. وينفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.
ورغم أن محاكمته محليا بتهمة الرشوة اثارت حالة من الاستقطاب بين الرأي العام، تلقى رئيس الوزراء دعما واسع النطاق من مختلف الانتماءات السياسية في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية، مما منحه دفعة معنوية في وقت عصيب.
وقال يوناتان فريمان خبير العلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس "الإسرائيليون ينزعجون بشدة إذا ما شعروا أن العالم ضدهم، فيلتفون حول زعيمهم، حتى لو انهالت عليه سهام الانتقادات".
وأضاف "لذلك فإن أي شخص يتوقع أن حكم المحكمة الجنائية الدولية سينهي هذه الحكومة، وما يعتبرونه سياسة (حرب) معيبة، سيجد عكس ذلك".
وقال دبلوماسي كبير إن من بين العواقب الأولية لقرار المحكمة أن إسرائيل ربما لا تسرع في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع جماعة حزب الله في لبنان أو اتفاق لإعادة أسراها الذين لا تزال تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.
وقال القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك عوفر أكونيس "هذا القرار الرهيب أضر بشدة بفرص التوصل إلى اتفاق في لبنان والمفاوضات المستقبلية بشأن قضية الأسرى".
وقال : حزب الله وحماس.. حصلت على دعم من المحكمة الجنائية الدولية ومن ثم فمن المرجح أن ترفع سقف مطالبها لأنها تحظى بدعم المحكمة".
وفي حين رحبت حماس بقرار المحكمة، لم تكن هناك أي مؤشرات على أنها أو حزب الله ينظران إلى هذا القرار كفرصة للضغط على إسرائيل، التي ألحقت خسائر فادحة بالجماعتين خلال العام المنصرم وكذلك بالسكان المدنيين.
وتسلط مذكرتا الاعتقال اللتان أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية الضوء على الفجوة بين الطريقة التي ينظر بها الإسرائيليون إلى الحرب والطريقة التي ينظر بها إليها كثيرون في الخارج، إذ يركز الإسرائيليون على خسائرهم وترويج أكاذيب بأن جيشهم سعى إلى تقليل الخسائر بين المدنيين.
وقال مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، إن الخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية من المرجح أن تزيد من غلو إسرائيل وتمنح مجلس الحرب الضوء الأخضر لضرب غزة ولبنان بقوة أكبر.
وقال "هناك تيار قوي من المشاعر الإسرائيلية المتجذرة، مفاده: إذا كنا نتعرض للتنديد بسبب ما نفعله من جرائم فمن الأفضل أن نتحرك بكامل قوتنا".
وفي حين تلقى نتنياهو دعما واسعا في الداخل بعد قرار المحكمة الجنائية، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لقضية الفساد المحلية، إذ يواجه اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
وبدأت المحاكمة في عام 2020، ومن المقرر أخيرا أن يدلي نتنياهو بأقواله في الشهر المقبل بعد أن رفضت المحكمة أحدث طلب تقدم به لتأجيل الإدلاء بشهادته على أساس أنه مشغول للغاية بالإشراف على الحرب لدرجة لم تسمح له بإعداد دفاعه.
وكان من المقرر أن يدلي بأقواله العام الماضي، لكن الموعد تأجل بسبب الحرب. واتهمه منتقدوه بإطالة أمد الصراع في غزة لتأخير يوم حسابه والبقاء في السلطة، وهو ما ينفيه.
ونتنياهو شخصية مثيرة للانقسام في إسرائيل، وانخفضت شعبيته بشكل حاد في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، والذي باغت حكومته، وأسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وفق الاحصائيات الاسرائيلية.
ورفض نتنياهو نصيحة المدعية العامة الإسرائيلية بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في المخالفات وسلوك إسرائيل اللاحق خلال الحرب.
ويسعى بدلا من ذلك إلى تشكيل لجنة تحقيق مكونة فقط من سياسيين، وهو ما يقول منتقدون إنه لن يوفر نمط المساءلة الذي تطالب به الجنائية الدولية.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عدم إصدار أمر بإجراء تحقيق مستقل دفع المحكمة إلى التحرك. وكتبت الصحيفة يوم الجمعة "فضل نتنياهو المخاطرة بصدور مذكرات اعتقال، ما دام لن يضطر إلى تشكيل مثل هذه اللجنة".
ويواجه نتنياهو مستقبلا صعبا في ظل مذكرة الاعتقال، لينضم إلى صفوف عدد قليل من الزعماء الذين عانوا من هذه المهانة، بما في ذلك الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش.
وهذا يعني أيضا أنه معرض لخطر الاعتقال إذا سافر إلى أي من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة، وعددها 124 دولة، بما في ذلك معظم دول أوروبا.
والمكان الوحيد الذي يستطيع نتنياهو زيارته بأمان هو الولايات المتحدة، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ويأمل قادة إسرائيل أن يمارس الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ضغوطا من خلال فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة.
ووعد مايك والتس، مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، باتخاذ إجراءات صارمة. وكتب على منصة إكس يوم الجمعة "يمكنكم أن تتوقعوا ردا قويا على المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير".
وفي هذه الأثناء، يتحدث مسؤولون إسرائيليون إلى نظرائهم في العواصم الغربية، ويحثونهم على تجاهل مذكرتي الاعتقال، وهو ما وعدت به المجر بالفعل.
ومع ذلك، فإن الاتهامات لن تختفي قريبا، وقد لا تختفي على الإطلاق، مما يعني أن زعماء الدول سيترددون على نحو متزايد في إقامة علاقات مع نتنياهو، حسبما قال يوفال شاني الباحث الكبير في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.
وأضاف "بمعنى مباشر للغاية، سيكون هناك المزيد من العزلة لاسرائيل في المستقبل".
الاتحاد يعسكر في دبي