سودانايل:
2025-03-04@01:01:50 GMT

الاحتفاء بقتل النفس والأهل

تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT

كلام الناس

نورالدين مدني

noradin@msn.com

*نبهتني الكاتبة الروائية إستيلا قايتانو إلى أن عنوان القصة القصيرة التي استمديت منها عنوان وموضوع كلام الناس هو"أقتل نفسي .. وأحتفي" من الاحتفاء، وليس وأختفي كا أوردتها بالخطأ.

*لن أقول أنه خطأ طباعي كما درجنا على تبرير الأخطاء التي نقع فيها بأنفسنا، ولاأستطيع إلقاء مسؤولية ذلك الخطأ على المدقق اللغوي الذي صحح كلام الناس، لأنني بالفعل كتبت العنوان هكذا.



*يبدوا أنني لم أقرأ عنوان القصة بعيوني، ولا أستطيع الادعاء بانني لم أفرق بين الخاء والحاء لأن العنوان كان مكتوباً بخط كبير، لكن في بعض الأحيان لانقرأ بالعين المجردة وإنما بما نراه ضمن السياق العام للجملة وفق مخزوننا الداخلي.

*لا أدري كيف حدث هذا الخطأ غير المقصود الذي أخل بالمعنى تماماً، بل أثار قلق بعض الأعزاء بعد أن قرأوا الترويج الذي كتبته على صفحتي في "الفيس بوك" كما درجت على ذلك، لأنهم أيضاً قرأوا العنوان بمخزونهم الذاتي.

*أكتفيت وقتها بطمأنتهم بأن هذا العنوان هو عنوان قصة قصيرة لست طرفاً فيها ولا داعي للقلق، وشكرتهم على هذه المشاعر الطيبة تجاه شخصي الضعيف، وحمدت الله أكثر أن مثل هذه المشاعر النبيلة لم تقتلها الضغوط الاقتصادية ومشاغل الحياة اليومية.

*كما ذكرت في كلام الناس ، هذه القصة القصيرة تجسد الواقع المأساوي لما يجري من نزاعات مسلحة في السودان ودولة جنوب السودان يروح ضحيتها أهل السودان وجنوب السودان في موت مجاني لاطائل من ورائه.

*هذا لايعني أنها نزاعات بلا مبرر، فهناك أسباب معروفة تسببت في قيام هذه النزاعات، لكن القصة تحكي عن بعض النزاعات التي تحولت في واقع الأمر إلى نزاعات داخلية بين أبناء الأرض أنفسهم بحيث يصعب التفريق بين القاتل والقتيل والجاني والضحية كما يحدث حالياً في دارفور وفي دولة جنوب السودان.

*أرجو أن تسمحوا لي أن أعيد عليكم الفقرة الأخيرة من كلام الناس بعد التصويب المهم الذي أرسلته لي إستيلا .. هي تقول على لسان بطلتها " الجثة" : أراني بعيني التي يأكلها النسر الان، أقتل أخوتي دون رحمة وأسرق أبي دون رهبة وأبيد عشيرتي دون رجفة، وأقتل نفسي .. وأحتفي.

*هكذا تصبح قصة إستيلا قايتانو في مجموعتها القصصية الأخيرة " العودة" -أقتل نفسي .. وأحتفي -أكثر تعبيراً عن حجم الملهاة التي تجسدها النزاعات الأهلية في قطري السودان  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: کلام الناس

إقرأ أيضاً:

العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع

يعد الحبس الاحتياطي من الإجراءات القانونية التي تلجأ إليها السلطات القضائية كإجراء احترازي لضمان سير العدالة، وفي هذا السياق، يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، من خلال وضع شروط صارمة للحبس الاحتياطي، وتوفير بدائل قانونية له، وتحديد آليات للتعويض عن الحبس غير المبرر.

 شروط الحبس الاحتياطي

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية   عدة شروط يجب توافرها عند إصدار أمر الحبس الاحتياطي، بهدف منع التعسف وضمان تطبيقه في أضيق الحدود. ومن أبرز هذه الشروط:

1. وجود أدلة قوية: لا يجوز إصدار أمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت هناك أدلة كافية تشير إلى ارتكاب المتهم للجريمة.


2. خطورة الجريمة: يقتصر الحبس الاحتياطي على الجرائم الخطيرة مثل القتل، والإرهاب، والفساد، والاعتداءات الجسيمة، حيث يكون هناك تهديد واضح للمجتمع.


3. مخاطر الهروب أو التأثير على التحقيقات: إذا توافرت دلائل على أن المتهم قد يهرب أو يؤثر على سير العدالة، يمكن اللجوء للحبس الاحتياطي.


4. مدة محددة: يجب ألا يكون الحبس الاحتياطي مفتوح المدة، بل يتم تحديد سقف زمني له لضمان عدم استغلاله بشكل تعسفي.

بدائل الحبس الاحتياطي

في إطار التعديلات القانونية الحديثة، تم إدراج عدة بدائل للحبس الاحتياطي لضمان تحقيق العدالة دون انتهاك حقوق الأفراد. ومن هذه البدائل:

1. الإفراج المشروط: يمكن للنيابة أو المحكمة الإفراج عن المتهم مع فرض شروط معينة مثل تسليم جواز السفر أو عدم مغادرة محل الإقامة.


2. الإقامة الجبرية: يُلزم المتهم بالبقاء في مكان معين، كمنزله، مع تحديد أوقات معينة للخروج عند الضرورة.


3. المراقبة الإلكترونية: استخدام الأجهزة الإلكترونية لتتبع تحركات المتهم وضمان عدم هروبه.


4. الضمان المالي: دفع كفالة مالية كضمان لحضور التحقيقات والمحاكمة، حيث يتم مصادرة المبلغ في حال عدم التزام المتهم بالشروط.


5. التدابير الاحترازية: كمنع المتهم من الاتصال بأطراف القضية أو حظر تواصله مع أشخاص معينين.

التعويض عن الحبس الاحتياطي غير المبرر

أحد أبرز التعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو النص على تعويض المتهمين الذين ثبتت براءتهم بعد تعرضهم للحبس الاحتياطي، وذلك لضمان عدم وقوع ظلم عليهم. ويشمل التعويض عدة أشكال:

1. التعويض المالي: يُلزم القانون الجهات المختصة بدفع تعويض مالي مناسب عن الفترة التي قضاها الشخص في الحبس الاحتياطي دون وجه حق.


2. التأهيل النفسي والاجتماعي: يتم تقديم دعم نفسي واجتماعي للمتضررين لمساعدتهم على الاندماج مجددًا في المجتمع.


3. رد الاعتبار: منح المتضرر حق طلب رد اعتباره رسميًا من خلال سجلات وزارة العدل، حتى لا يتأثر مستقبله المهني أو الاجتماعي.


4. إجراءات قضائية مبسطة: وضع آلية سريعة وواضحة للمطالبة بالتعويض دون الحاجة إلى إجراءات معقدة قد تستغرق سنوات.

مقالات مشابهة

  • رمضان عند الأدباء| المسحراتي.. منبه الزمن الجميل الذي فقد سحره
  • الأنواء الجوية تطمئن العراقيين: الحديث عن فيضانات وغرق مناطق كلام غير منطقي
  • القارئ الطبيب صلاح الجمل لـ«الأسبوع»: أنا العربي الوحيد الذي سُمح له أن يسجل القرآن في الحرمين النبوي والمكي
  • الإطار:مكونات الإطار ستلتحم بعد الانتخابات تحت نفس العنوان لكونه تشكيل عقائدي سياسي
  • الأردن يرفض المحاولات التي قد تهدد وحدة السودان عبر الدعوة لتشكيل حكومة موازية
  • إلهام شاهين تناجي الله: الناس بتقول كلام كتير وأنا بقول يارب سامحني
  • (شهريار يغيّر مكانه) لصادق رحمة... فتافيت سردية
  • ما حكم موائد الرحمن التي يقيمها الفنانون والمشاهير؟.. مفتي الجمهورية يجيب
  • العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
  • سكان غزة يحاولون الاحتفاء بقدوم شهر رمضان رغم الظروف الصعبة