«الغرف التجارية»: السيطرة على الدولار بالسوق السوداء سيخفض سعر الذهب
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال أمير رزق عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنّ أسعار الذهب انخفضت منذ أسبوع 550 جنيها في الجرام، موضحًا: «من مصلحة تاجر الذهب أن ينخفض سعره حتى تزداد المبيعات، وقبل هذا الانخفاض لم نكن نبيع المشغولات الذهبية، ولكن مبيعاتنا كانت مقتصرة على الجنيه أو الأونصة».
وأضاف «رزق» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الخلاصة»، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، عبر قناة «المحور»: «أفضل شيء لتاجر الذهب أن ينخفض سعره، ولكننا في السوق مرتبطون بالدولار، وأشكر الحكومة على الضربات الامنية الشديدة التي توجهها لضبط سوق الدولار».
تابع عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية: «يجب أن تستمر هذه الضربات على التجار، لأن الناس لم تعد قادرة على مواكبة سعر الدولار، وبالنسبة للمواد الغذائية، فإن سعر الدولار انخفض، وبالتالي يجب أن ينخفض سعر المواد الغذائية».
نتائج انخفاض سعر الدولاروواصل: «تبعا لنظرية الأواني المستطرقة، فإن انخفاض سعر الدولار يترتب عليه انخفاض سعر الذهب، وطالما الحكومة مسيطرة على الدولار في السوق السوداء، فإن سعر الذهب سيستمر في الانخفاض».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب السوق السوداء سعر الذهب أسعار الذهب الدولار سعر الدولار سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)