ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بالمؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتامين خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2024 بمحافظة الاقصر، حيث يأتي المؤتمر هذا العام بعنوان التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية.

شارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور إيهاب ابو عيش نائب وزير المالية والدكتورة مرفت عبد السلام مساعد وزير التضامن الاجتماعي وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلي ومسئولي الجهات العاملة في نشاط التأمين.

أكد الدكتور محمد فريد، على أهمية التأمين متناهي الصغر، كآلية للتنمية الاقتصادية خاصة في ظل ما شهدته السنوات السابقة من تحديات عديدة سواء تلك الناشئة عن انتشار وباء كورونا مروراً بالآثار الاقتصادية الناشئة عن المخاطر الجيوسياسية والارتفاع الغير مسبوق في معدلات التضخم والمخاطر الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية وهو ما يزيد من حجم المسئولية الملقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعيات تلك المخاطر.

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المال

وأضاف الدكتور فريد، أن التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني، من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا المشروعات متناهية الصغر حيث استهدفت شركات التأمين الوصول إلي شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الوفاة والعجز للحاصلين علي تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر فضلاً عن توفير الحماية التأمينية ضد مخاطر التعثر في سداد أقساط القروض جنبا إلي جنب التأمين ضد المخاطر المصاحبة للمشروعات نفسها وهو ما يساهم في تحقيق الرؤية المستدامة للدولة المصرية "مصر 2030".بشأن زيادة معدلات الشمول المالي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية من أجل حياة أفضل للجميع.

واستعرض الدكتور محمد فريد أهم المؤشرات المالية لقطاع التأمين خلال العام المالي المنتهي في 30 - 6 - 2023، حيث بلغت إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 70 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 56.2 مليار جنيه في 30/6/2022 بمعدل نمو بلغ 24.7%، في حين بلغت التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين مبلغ 33.6 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 27.3 مليار جنيه في 30/6/2022 بنسبة زيادة بلغت 23.0% كما ارتفعت صافي أصول شركات التأمين الى 242.2 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 178.9 مليار جنيه في 30/6/2022 بنسبة زيادة بلغت 35.4% كما ارتفعت صافي استثمارات شركات التأمين الى 208.9 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 153.4 مليار جنيه في 30/6/2022 بنسبة زيادة بلغت 36.2%.

وفيما يتعلق بالتأمين متناهي الصغر أشار الدكتور فريد إلى أن عدد الشركات التي تمارس ذلك النشاط (15 شركة) وحققت تلك الشركات معدلات نمو جيدة للتأمين علي المشروعات متناهية الصغر حيث ارتفع عدد المؤمن عليهم إلي 6.3 مليون خلال العام المالي المنتهي في 20/6/2023 مقارنة بـ 5.8 مليون جنيه في 30/6/2022، أما إجمالي الأقساط فقد بلغت 377 مليون جنيه في 20/6/2023 مقابل 365 مليون جنيه في 30/6/2022 وقد تقاسمت شركات تأمينات الأشخاص وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات الأهمية النسبية لحجم الإصدارات في حين تركز عدد المؤمن عليهم بشركات تأمينات الأشخاص بنسبة 68%.

كما استعرض الدكتور محمد فريد دور الهيئة في مجالات التنظيم والرقابة الفعالة من أجل تحقيق معدلات نمو أفضل لمساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية وحماية حقوق المتعاملين، مضيفا أن الهيئة تعمل أيضا على تعزيز دور التأمين متناهي الصغر حيث يتضمن قانون التأمين الموحد الجاري عرضه علي مجلس النواب قد خصص باب تشريعي منفصل ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة.

وفي إطار استكمال الإطار التنظيمي أكد الدكتور فريد أن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية تساهم في وصول هذه الخدمات الى فئات كبيرة من المواطنين ومن ضمنهم عملاء التأمين، فقد قامت الهيئة بإصدار القرار رقم (292) لسنة 2023 بتعديل قرار رقم 902 لسنة 2016 لتوسيع قاعدة جهات التوزيع لمنتجات التأمين متناهي الصغر لتشمل شركات الاتصالات فضلاً عن قنوات التوزيع المتمثلة في الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهية الصغر وبنك ناصر الإجتماعي وهيئات البريد المصري والبنوك التجارية وكذلك إمكانية التوزيع من خلال الأشخاص الطبيعية " وسطاء التأمين الأفراد " وكذا من خلال الشخصيات الاعتبارية " شركات الوساطة في التأمين".

كما أشار إلى قرار رئيس الهيئة رقم (80) لسنة 2024بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 لرفع مبلغ الحد الأقصى للتأمين متناهي الصغر بنسبة 10% ليصل الى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة.

وأكد رئيس الهيئة على أن التحدي الأساسي هو زيادة الطلب وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية وهو ما يحتاج زيادة التوعية المالية والتأمينية لكافة الشرائح المجتمعية، وفي هذا الإطار فإن الهيئة تسير في تحقيق استراتيجيتها نحو التوعية المالية والتأمينية لطلاب الجامعات والأكاديميات والعاملين بوزارة الشباب والرياضة ومراكز الشباب.

وشار الدكتور فريد إلى أول ماجستير مهني في تاريخ مصر في العلوم الاكتوارية، وأن هذا حدث استثنائي فريد نشعر جميعا بالسعادة تجاهه لما له مردود محتمل على رفع كفاءة عملية تسعير المنتجات التامينية الامر الذي يسهم في تحقيق منافع للمتعاملين والشركات على حد سواء، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير واصدار معايير لممارسة مهنة الاكتواريين والذي تعول عليهم كثيرا في تعزيز مستويات الاستقرار والتنمية ومن ثم الشمولً التأميني واستفادة قاعدة واسعة من افراد المجتمع.

كما أوضح الدكتور فريد، أن تضمين التطبيقات التكنولوجية لم يعد رفاهية وهو ضرورة قصوى لتحقيق الشمول التاميني فالطرق التقليدية والاعتيادية لم توتي ثمارها في تحقيق المستهدفات الطموحة، ومن ثم تم اصدار قرار تمكين شركات التأمين من تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر من خلال المتاجر الإلكترونية.

ويؤكد الدكتور فريد أن كل ما تقدم من مستهدفات للرقيب على النظام المالي غير المصرفي لن يتحقق إلا بتسخير التطبيقات التكنولوجية المتطورة لتسريع وصول وحصول الأفراد على المنتجات التامينية والتمويلية، الدكتور فريد ان تنويع المنتجات التامينية لمختلف فئات المجتمع مشددا على ضرورة انشاء إدارات مختصة داخل كافة الشركات للبحث الدائم عن تطوير وتسويق منتجات تأمينية لمختلف فئات المجتمع، على أن يتم إصدار أول خريطة تفاعلية عن كافة المؤسسات المالية غير المصرفية تتضمن مواقعها الجغرافية لمساعدة الشركات على إتمام عمليات بحوث الأسواق وذلك لاتخاذ قرارات استثمارية وتوسعية.

وفي نهاية كلمته أكد الدكتور محمد فريد، على أهمية التزام الجهات العاملة في قطاع التأمين بتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لتلقي الاكتتابات في وثائق التأمين بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني، وخاصة سرعة اعداد متطلبات توفير منصات دفع الكتروني، وتسريع وتيرة العمل على وضع مستهدفات لزيادة رؤوس أموال الشركات وذلك بما يمكنها من تحمل أي خطر تأميني حال تحققه وذلك بما يعزز من مستويات الملاءة المالية للشركات، والاهتمام بتطوير إدارات المخاطر داخل الشركات لما لها من أهمية متزايدة في الفترات الحالية.

اقرأ أيضاًالرقابة المالية تقترب من وضع المسودة النهائية لتسهيل تسويق المنتجات التأمينية

الرقابة المالية تمنح مهلة 3 أشهر لشركات الوساطة التأمينية (تفاصيل)

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رؤوس أموال الشركات رئاسة مجلس الوزراء رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قطاع التامين مجلس الوزراء وزير المالية التأمین متناهی الصغر الدکتور محمد فرید متناهیة الصغر شرکات التأمین الدکتور فرید رئیس الهیئة فی تحقیق من خلال

إقرأ أيضاً:

الاتحاد المصري للتأمين ينظم ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية وجامعة القاهرة

نظم الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وكلية التجارة بجامعة القاهرة، ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز المعرفة وتنمية القدرات في مجال العلوم الأكتوارية وتطبيقاتها.

وقال الاتحاد المصري للتأمين، إن ورشة العمل استضافت البروفسور جان داين، رئيس مركز Longevity Research Center وأستاذ العلوم الأكتوارية بجامعة KU Leuven University ببلجيكا كمتحدث رئيسي، بحضور الدكتورة لبنى محمد فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة.

هذا وتناولت الورشة موضوع “Market Consistent Versus Model Consistent Valuations”، حيث سلطت الضوء على أنواع التقييمات المختلفة والتي تشمل 5 تقييمات (التقييم المالي، الأكتواري، المتسق مع السوق، المتسق مع النماذج، القيمة العادلة) وأهم الاختلافات بين تلك التقييمات وفقا لطبيعة الخطر المغطى وكيفية اختيار احدى تلك التقييمات بما يتناسب مع طبيعة الالتزام أو الأصل، كما أوضحت الورشة أهمية التقييم المتسق مع السوق في تعزيز الشفافية والثقة لدى المستثمرين، حيث يساعد هذا التقييم على عكس الظروف المالية الحالية، وفي المقابل يساعد التقييم المتسق في ضوء النماذج المعدة في توضيح المخاطر طويلة الأجل مما يسهم في إعداد خطط استراتيجية فعّالة.

ويعد معيار الملاءة المالية II محورًا هامًا في إدارة المخاطر المالية وضمان قدرة شركات التأمين على تلبية التزاماتها، حيث يتم تقييم رأس المال المطلوب بشكل متناسب مع المخاطر المرتبطة.

وشهدت الورشة، التي أقيمت أمس الخميس بمقر الاتحاد المصري للتأمين، عرض مقارنة بين التقييم المالي والتقييم الأكتواري حيث أن التقييم المالي يركز على القيمة الحالية للأصول ويعتمد على أساليب مثل التدفقات النقدية المخصومة، مضاعفات الربحية، وقيم الأصول ويشمل تحليل البيانات المالية، التدفقات النقدية، والأرباح، بينما التقييم الاكتواري يركز على تقدير الالتزامات المستقبلية والتأمين ضد المخاطر ويعتمد على النماذج الإحصائية والاحتمالية لتقدير المخاطر ويشمل تحليل البيانات السكانية، الخسائر، والتعويضات.

كما تمت مناقشة التقييمات المتسقة مع النموذج في التقييمات المالية التي تهدف إلى ضمان استخدام نفس الافتراضات والنماذج الرياضية لتقييم جميع جوانب القيمة في سياق مالي، وتُستخدم هذه التقييمات لتحديد القيمة السوقية للأصول أو الالتزامات ولتحقيق الاتساق في تقدير العوائد والمخاطر عبر فئات الأصول المختلفة، بينما التقييمات المتسقة مع النموذج في التقييمات الاكتوارية تشير إلى أتباع النموذج الاكتواري المعتمد والمتسق عبر الفترات الزمنية المختلفة بهدف تقدير التزامات التأمين أو التقاعد بشكل صحيح، ويشمل التقييم موازنة الافتراضات الاكتوارية لتوفير تقييم متسق لمخاطر والتزامات المستقبلية، وتهدف هذه التقييمات إلى ضمان أن التوقعات تبقى متسقة مع افتراضات النماذج عبر الأوقات لضمان دقة الحسابات على المدى الطويل.

وأوضحت الورشة أن التقييمات القائمة على التحوط تتيح لشركات التأمين إدارة المخاطر المتعلقة بالأصول والالتزامات بصورة أكثر كفاءة وتعتمد هذه المنهجية على اتخاذ استراتيجيات تحوط فعّالة تحاكي التقلبات المحتملة في قيم الأصول مما يدعم تحقيق عوائد متوقعة ومستقرة للشركات ويضمن قدرة أكبر على تلبية التزاماتها المالية حيث أن ربط التقييمات باستراتيجيات التحوط هو عنصر أساسي لضمان استقرار شركات التأمين فعند استخدام منهجيات التقييم القائمة على التحوط يمكن للشركات تحقيق حماية أكبر ضد تقلبات السوق عن طريق تحديد النماذج المالية المناسبة ويساعد هذا التكامل في تقليل التعرض لمخاطر السوق، وضمان حماية الأصول، وتحقيق عوائد متوقعة تتماشى مع أهداف الشركة.

وشملت الجلسات حوارات تفاعلية بين المتحدثين والمشاركين، مما أتاح تبادل المعرفة والخبرات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المصري للتأمين جرى تأسيسه في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953و هو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 40 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.

اقرأ أيضاًالاتحاد المصري للتأمين ينظم ورشة عمل عن أهم المستجدات في التأمين الطبي

«الاتحاد المصري للتأمين» يستضيف الكاتب البريطاني وين كلارك في ملتقى شرم الشيخ السادس

«راندفو شرم الشيخ».. «الزهيري» يكشف عن أبرز الملفات في ملتقى التأمين السادس

مقالات مشابهة

  • الهيئة الملكية لمحافظة العلا يعلن اكتشاف فريد من نوعه لقرية أثرية من العصر البرونزي في واحة خيبر
  • الاتحاد المصري للتأمين ينظم ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية وجامعة القاهرة
  • الاتحاد المصري للتأمين ينظم ورشة عمل بالتعاون مع الرقابة المالية وجامعة القاهرة
  • مؤسسة النفط تواصل زيادة معدلات الإنتاج
  • 120 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يوضح إجراءات إقرار زيادة الرواتب والمعاشات
  • سكان الإسراء ببورسعيد يودعون مشاكل الصرف الصحي.. 7 ملايين جنيه منحة من الاتحاد الأوروبي تنهي الأزمة
  • الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين وفقا لقانون التأمين الموحد
  • الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين
  • الرقابة المالية تصدر الضوابط الجديدة لتوفيق أوضاع شركات التأمين| تفاصيل
  • الرقابة المالية تطور إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات