توقيف عشرات اللبنانيين في ساحل العاج لحصولهم على جنسيات عن طريق الاحتيال
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن توقيف عشرات اللبنانيين في ساحل العاج لحصولهم على جنسيات عن طريق الاحتيال، AFP احتجز عشرات الإيفواريين من أصل لبناني بمنزل في أبيدجان، للاشتباه في قيامهم باكتساب الجنسية بطريقة احتيالية والاتجار .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توقيف عشرات اللبنانيين في ساحل العاج لحصولهم على جنسيات عن طريق الاحتيال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
AFP
احتجز عشرات الإيفواريين من أصل لبناني بمنزل في أبيدجان، للاشتباه في قيامهم باكتساب الجنسية بطريقة احتيالية والاتجار بجوازات السفر.
وذكر موقع "ليبانون ديبايت" أن من بين المعتقلين، عباس بدر الدين المدير العام لشركة "بلاستيكا"، مبينا أنه تم اعتقال بدر الدين في 17 يوليو الحالي بعدما اشتبه على حصوله الجنسية الإيفوارية عن طريق الاحتيال، على أساس مرسوم رئاسي بالتجنس حصل عليه والده.
وفي صباح 18 يوليو، جرت اعتقالات جديدة في ملهى "DonPapa" الليلي، في "Biétry"، في بلدة ماركوري. وهذه المؤسسة التي يديرها مغاربة تتردد عليها الجالية اللبنانية.
ويتهم المشتبه بهم بالحصول على الجنسية الإيفوارية عن طريق دفع رشاوى لمسؤولين حكوميين، كما أنهم متهمون بتزوير جوازات السفر ووثائق الهوية.
ووضعت القضية بعهدة القاضي جورج أغاتي جليلي أولوي، عميد قضاة التحقيق في المركز الجنائي الاقتصادي والمالي في أبيدجان، ويتبعه رئيس الوزراء باتريك أتشي عن كثب.
ولا يزال التحقيق مستمرا، ولم تبلغ السلطات الإيفوارية بعد عن عدد المشتبه بهم الموقوفين، ومع ذلك، فإن هذه القضية تثير ضجة في كوت ديفوار، ويمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على العلاقات بين كوت ديفوار ولبنان.
المصدر: "ليبانون ديبايت"
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عن مصير ودائع اللبنانيين.. إليكم آخر ما قاله منصوري
رأى وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، أنّه لن يكون هناك أي حل نهائي لأزمة أموال المودعين في لبنان دون وجود سلطة تنفيذية "قادرة على وضع خطة متكاملة" لإعادة تلك الأموال "وبمهلة معقولة". منصوري قال في تصريح عبر الهاتف لـ"الاقتصادية"، إن ما وصفها بالحلول "الجزئية" التي يقدمها المصرف "لفترات زمنية محددة" لا يمكن أن تحل محل القوانين الإصلاحية التي يجب أن تُنجز بين الحكومة والبرلمان.
وبينما يرى منصوري أنّ هذا الملف تأخر لفترة طويلة، لكنه أكد أن الحكومة الجديدة ستركز على هذا الملف، وأن المصرف سيكون إلى جانبها وإلى جانب البرلمان لوضع الخطط اللازمة لحل أزمة أموال المودعين.
وأوضح منصوري أنّ التعاطي مع موضوع الودائع في القطاع المصرفي يتم من خلال تعاميم مصرف لبنان، التي تسمح بسحب جزء صغير من هذه الودائع، مؤكدا ضرورة وضع خطة متكاملة لإعادة أموال المودعين في أقرب فرصة ممكنة.
وأبدى منصوري تفاؤلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، ووصف الأمر بأنه إيجابي جدا ويشكّل "إعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في لبنان"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التصدي للتحديات التي يواجهها المصرف في المرحلة المقبلة يعتمد على قدرة الحكومة المقبلة على تنفيذ الإصلاحات.
أشار منصوري إلى أن انتخاب رئيس جديد انعكس إيجابا على الأسواق اللبنانية، حيث شهدت الليرة اللبنانية طلبا كبيرا؛ وعد هذا دليلا على استعادة الثقة في العملة المحلية.
وأعرب حاكم مصرف لبنان بالإنابة عن أمله في استكمال هذا المسار عبر تشكيل الحكومة اللبنانية في أسرع وقت ممكن، وقال: "إن المصرف يتعاون بشكل كامل مع الحكومة الحالية، وسيواصل تعاونه مع الحكومة المقبلة بكل ما يلزم للحفاظ على استقرار النقد".
وأوضح أن إجراء إصلاحات هيكلية هو الأساس، مشددا على ضرورة وضع موازنة متوازنة لا عجز فيها؛ كما أشار إلى ضرورة "تحصين وتحسين" علاقات الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية مع المحيط الخليجي والعربي والدولي، عادا هذا ملفا أساسيا.
وأكد منصوري أيضا أهمية العلاقة مع المؤسسات الدولية، وإيجاد حلول لملف سندات اليوروبوند (السندات المقوّمة بعملات أجنبية) ومعالجة الديون، كتحد أساسي للبنان.
وأكد منصوري من جانبه أن المصرف المركزي سيواصل العمل من أجل ضمان استقرار النقد والنظام المالي، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تنفيذ إصلاحات ضرورية في أسرع وقت ممكن، وقال: إن الأساس يكمن في إجراء إصلاحات هيكلية بالدولة وإعادة التواصل مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي. (الاقتصادية)
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية