المخاوف «تتزايد» بشأن منطقة عازلة يريد الاحتلال إقامتها في القطاع

إسرائيل «أ.ف.ب»: قامت القوات الإسرائيلية بتدمير ممنهج للمباني في قطاع غزة في مسعى لإقامة منطقة عازلة داخل القطاع الفلسطيني، بحسب ما أكد خبراء ومجموعات حقوقية لوكالة فرانس برس، ما يثير مخاوف بشأن التكلفة المدنية.

يبدو أن الخطة، التي لم تؤكدها إسرائيل علنا، تقضي بالاستيلاء على جزء كبير من الأراضي في قطاع غزة، وهو أمر حذر منه الخبراء وحلفاء إسرائيل الأجانب.

وقال عدي بن نون، الأستاذ في الجامعة العبرية في القدس الذي يجري تحليلا مستمرا لما تلتقطه الأقمار الصناعية، إنه منذ 7 أكتوبر، قامت القوات الإسرائيلية باستهداف المباني الواقعة على بعد كيلومتر واحد من الحدود في غزة.

وأوضح أن أكثر من 30% من مجمل المباني في المنطقة تضررت أو دمرت خلال الحرب.

والشهر الماضي، قتل 21 جنديا من قوات الاحتياط في غزة خلال «عملية دفاعية في المنطقة الواقعة بين البلدات الإسرائيلية وغزة»، بحسب ما أعلن رئيس الأركان هرتسي هاليفي، للسماح «بالعودة الآمنة» للسكان.

وقال الجيش في حينه إن القوات زرعت متفجرات لتفجير المباني عندما أطلق رجال المقاومة النار على الجنود.

ويؤكد خبراء أن التهجير القسري لسكان غزة من المنطقة الحدودية إلى جانب أجزاء أخرى من القطاع، يمكن أن ينتهك قوانين الحرب. وقالت نادية هاردمان، الخبيرة في حقوق اللاجئين في منظمة هيومن رايتس ووتش: «نرى أدلة متزايدة على أن إسرائيل يبدو أنها تجعل أجزاء كبيرة من غزة غير صالحة للعيش». وتابعت: «أحد الأمثلة الواضحة على ذلك قد تكون المنطقة العازلة، وهذا قد يرقى إلى جريمة حرب». ورفض الجيش الإسرائيلي طلب فرانس برس التعليق على إقامة منطقة عازلة.

من جهتها، حذرت سيسيلي هيلستفيت من الأكاديمية النروجية للقانون الدولي من «احتمال التطهير العرقي أو الترحيل أو عدم إعادة الإعمار حتى يضطر الفلسطينيون في نهاية المطاف إلى الخروج من المنطقة بالكامل».

ومن المرجح زيادة التدقيق في كل ما تقوم به إسرائيل بسبب قرار محكمة العدل الدولية الشهر الماضي الذي دعا إسرائيل إلى منع ارتكاب أيّ عمل يُحتمل أن يرقى إلى «إبادة جماعيّة» في غزّة. وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشهر الماضي معارضة الولايات المتحدة أي تغيير لمساحة قطاع غزة. وجاء موقف بلينكن في معرض تعليقه، خلال زيارة لنيجيريا، على معلومات بشأن سعي إسرائيل لإقامة منطقة عازلة داخل قطاع غزة.

ويرى خبراء حقوقيون أن بإمكان إسرائيل استخدام أجزاء من أراضيها لإنشاء منطقة أمنية.

وكتب كين روث الخبير في حقوق الإنسان والأستاذ في جامعة برينستون على وسائل التواصل الاجتماعي: «إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تريد منطقة عازلة، فلها كل الحق في إنشاء منطقة في إسرائيل الأكبر بكثير، لكن ليس لها الحق في الاستيلاء على الأراضي في غزة».

ويشير خبراء إلى أن أمن الحدود أصبح أولوية للعديد من الإسرائيليين، وستكون عودة هؤلاء إلى البلدات القريبة من حدود غزة علامة على أن حماس لم تعد تشكل تهديدا.

وتم إجلاء جميع سكان الكيبوتس البالغ عددهم 400 نسمة تقريبا ولم يعودوا بعد، كغيرهم من سكان البلدات المجاورة. وقال المزارع عيران برافرمان (63 عاما) لفرانس برس: «لا يزال المكان غير مناسب للعودة إليه مع الأطفال، ليس بعد لسوء الحظ». وأضاف: «إذا كانت هناك بالفعل مثل هذه المنطقة (العازلة) فقد يساعد ذلك كثيرا، وآمل أن يحدث». وكانت إسرائيل قد انسحبت في عام 2005 في شكل أحادي من غزة وسحبت قواتها ومستوطنيها وأنهت وجودها هناك الذي بدأ في عام 1967، لكنها احتفظت بسيطرة شبه كاملة على حدود القطاع الساحلي.

وأبقت على منطقة محظورة ضيقة ذات عرض متفاوت على طول الحدود بينها وبين غزة. وعلى الجانب الفلسطيني، اقتصرت المنطقة التي تقع خلفها مباشرة على الأراضي الزراعية. وتم فرض حصار على القطاع منذ سيطرة حماس عليه عام 2007، وتم تشديده في أعقاب هجوم أكتوبر الماضي. وتقيم مصر منطقة عازلة على جانبها من الحدود مع قطاع غزة. ورأت هيلستفيت أنه على الرغم من أن إسرائيل قررت عدم إقامة منطقة عازلة مطلع الألفية الثالثة، إلا أنه تم إحياء الفكرة بعد عقدين.

وقالت: «مع الحرب وإعادة احتلال غزة، طرحت مجددا هذه الخطة التي كانت موجودة عندما كانت إسرائيل تسيطر عسكريا على غزة».

المصدر: لجريدة عمان