منطق ابن خلدون و الفكر السوداني.. الامام الصادق المهدي و دكتور النور حمد
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
طاهر عمر
هناك علماء اجتماع من ضمنهم علي الوردي قراءة كتبه و تمحيصها لا يتسرب اليك الملل و انت تعيد قراءتها مرات و مرات بل في كل مرة تزداد ثقة في أن الرجل قد ضرب ضربته و مضى و ترك ما كتبه ليأخذه الى مصاف الخالديين بسبب إنتاج المعنى.
في كتابه منطق ابن خلدون في ضوء حضارته و شخصيته قدم علي الوردي فكر جديد لا يذكّر إلا بفتوحات فرانسيس بكون في مفارقته الى السائد من الأفكار و فتحه لأبعاد لم تكن معهودة من قبله لأن فرانسيس بكون يكاد يكون قد قدم منهج متطابق مع منهج ابن خلدون من ناحية مفارقته للسائد في الفكر في عصره و عليه تعتبر ملاحظة علي الوردي الى أن منهج ابن خلدون منهج مخالف لمنهج فلاسفة المسلميين في إستخدامهم لمبادي المنطق الارسطو طاليسي نقلة نوعية في منهج علماء الإجتماع في العالم العربي.
و هنا تأتي الفرصة لمقارنة فكر علي الوردي مع فكر الصادق المهدي و كما قلت في مقالات أخرى أن الامام الصادق المهدي في حقيقة الأمر أقرب لرجل الدين من السياسي و قد رأينا جهده في محاولات الإحياء على نهج الحركات الاحيائية و دعوته الى الصحوة الإسلامية بمنهج و منطق رجال الدين المسلميين و قد خالفهم ابن خلدون و نبه له في عصرنا الحديث عالم الاجتماع العراقي علي الوردي في جهوده الفكرية.
و حقيقة الأمر في كل جهود الصادق المهدي الفكرية يسيطر منطق رجل الدين الأرسطو طاليسي و أظن هذا هو سبب كساد فكر الصادق المهدي رغم تراكمه أي فكره ككم و لكنه لم يستطع أن يقدم فكر بمنطق حديث مفارق لفكر رجال الدين و يتأتى منه أي تغيّر في نوعه.
و في حقيقة الامر الامام الصادق المهدي قد هيأت له الحياة فرصة التفرغ للقراءة و الكتابة لم تهيأها الحياة لأي سوداني غيره إلا دكتور منصور خالد بجهده الخاصة و قد كلّفت منصور الا يتزوج في زمن شبابه و لكن نجد الصادق المهدي قد ظل حبيس منطق رجل الدين أي منطق أرسطو طاليس الإستنباطي الذي رفضه علي الوردي على ضؤ تطوره الفكري و قد لاحظ أن ابن خلدون هو مؤسس طريق مفارق لمنطق رجال الدين المسلميين أي المنطق الأرسطو طاليسي و عليه كان منطق ابن خلدون إستقرائي على عكس منطق رجال الدين المسلميين الإستنباطي.
منهج ابن خلدون إستقرائي و هو متطابق مع منهج العلوم الحديثة في إنتقاله من الجزئيات الى الكليات و هذا المنهج الإستقرائي نجده مستخدم عند الأستاذ محمود محمد طه لذلك جاءت كتاباته مفارقة لكتابات رجال الدين التقليديين في تركيزهم على الإستنباط الذي يرتكز على كليات عقلية عامة ثم يستنبط منها النتائج الجزئية الخاصة و هذا هو منهج الامام الصادق المهدي و هنا ينام سر إختلافه مع الدكتور منصور خالد.
لأن منهج منصور خالد إستقرائي و كذلك إختلافه أي الامام الصادق المهدي مع منهج الأستاذ محمود محمد طه الإستقرائي الذي جعل الأستاذ محمود محمد طه أقرب للعلوم الحديثة من الصادق المهدي بمنهجه الإستنباطي و قياساته التي جعلت من الصادق المهدي أقرب لرجل الدين التقليدي من السياسي المعاصر و لهذا فشل الصادق المهدي على مدى ستة عقود.
أما الدكتور النور حمد مأخذنا عليه أنه رغم أن الصدفة أم الأشياء قد هيأت له أن يتتلمذ على منهج الأستاذ محمود محمد طه كأكبر إستقرائي في السودان فكيف وقع الدكتور النور حمد في فخ الكوز خالد التجاني النور في لقاء نيروبي و قدم طرحه المرتكز على المؤالفة بين العلمانية و الدين؟ يمكننا أن نجد العذر للشيوعي كمال الجزولي و هو لا يخالف طريق عبد الخالق محجوب في بحثه لدور للدين في السياسة السودانية و تبعه محمد ابراهيم نقد بعلمانية محابية للأديان في حواره في دولته المدنية و لكن أين نجد العذر للدكتور النور حمد في وقت كل المؤشرات تقول أنه يمكنه أن يسير في طريق الكبار و تضحيتهم بهويتهم الدينية كسبينوزا و قد ضحى بهويته اليهودية و توما الاكويني و ميشيل دي مونتين و قد ضحيا بهويتيهما المسيحية.
على العموم هدفنا من كتابة المقال هو أردنا أن نقول للنخب السودانية أن ثورة ديسمبر كانت ثورة تقدم فيها الشعب و سقط فيها النخب و أفشلوها لأنهم جاءوا لأفقها بفكر رجال الدين و منطقهم الإستنباطي و نقولها للمرة الألف أن ثورة ديسمبر هي دعوة من الشعب السوداني للنخب السودانية بأن تسير في طريق عقلنة الفكر و علمنة المجتمع.
و يستحيل أن يكون ذلك أي عقلنة الفكر و علمنة المجتمع و على قيادتها أتباع الامام الصادق المهدي و أتباع الختم و قد سقطوا في حكومة حمدوك الإنتقالية لأنهم جاءوا بمنطق رجال الدين و كانوا يظنون أن ركام الإنقاذ دولة و ما عليهم إلا إلباسها خطابهم الديني كبديل لخطاب الكيزان في وقت أن ثورة ديسمبر ثورة تنشد الحرية روح الفكر الليبرالي الديمقراطي و هو فكر قد أصبح بديلا للفكر الديني نتاج الايمان التقليدي.
و من هنا نقول لحمدوك في قيادة تقدم أن النقلة الفكرية المطلوبة منك للفاشلين في حكومتك الإنتقالية سابقا تحتاج لجهد عباقرة الرجال و خاصة و انت محاط بمن يسيطر عليهم منطق رجال الدين أي المنطق الإستنباطي و القياس كما رأينا في رد دكتورة مريم الصادق المهدي على مقال لرشا عوض قد وجهته لمن يهمهم الأمر في حزب الأمة عندما قالت بأن هناك تقارب بين مجموعة في حزب الأمة مع الكيزان المصطفين في صف البرهان.
و جاءها رد الدكتورة مريم و هي تستخدم منطق رجال الدين الإستنباطي و تحدثت مريم عن منهجها الإستنباطي و طريقته أي القياس و شروطه و كل ما فيه ظنّت أنها قد أفحمت رشا عوض التي لم أقراء لها رد على مقال الدكتورة مريم و زاد تعجبي من سيطرة منطق رجال الدين و لا نلوم الدكتورة مريم الصادق المهدي فقد قلّدت والدها في منهجه الإستنباطي الذي بسببه كسد فكره على مدى ستة عقود قضاها الامام الصادق المهدي متفرغ للفكر و الكتابة و لم يفلح فيها.
على أي حال كتاب علي الوردي منطق ابن خلدون كتاب يكشف لنا فكر علي الوردي و قدرته على التفكير النقدي و يحلينا الى فكرة قد عالجتها حنا أرنت بنفس زاوية علي الوردي و هي أيضا تهتم بكشف طبيعة و أصل النظم الشمولية من فاشية و نازية و شيوعية و ينضاف لها بعد حركات الصحوة الإسلامية بعد عنف الحركات الإسلامية.
حنا أرنت في بحثها و تطوريها للفلسفة السياسية قد إنتبهت بأن هناك خطاء قديم في الفلسفة السياسية منذ مثالية إفلاطون و عالمه المجرد و هنا تلتقي مع علي الوردي في إنتباهه الى منطق رجال الدين الأرسطي طاليسي الذي يرتكز على الصور المثالية و يجافي محتواها المادي و بالتالي لم يجد علي الوردي من فلاسفة المسلميين غير ابن خلدون و قد فارق دربهم في نظرية العمران كفعل بشري بعيدا عن الصور المثالية.
و إبتعد ابن خلدون من فكر فلاسفة الإسلام و تأثرهم بالمنطق الأرسطي و نجده أي المنطق الأرسطي حتى اللحظة عمود فقري في فكر المثقف السوداني التقليدي و المؤرخ السوداني التقليدي و قد كثر حديثهم عن الوثيقة المقدسة و كثر جلوسهم في حوار الوثبة و كثر دورهم في معارضة المعارضة الى درجة أصبح فيها المؤرخ السوداني التقليدي صورة للمؤرخ البليد الذي تحدث عنه ابن خلدون في المقدمة و وصفهم بأنهم مقلدون بلداء الطبع و العقل و يغفلون عما يحدث في التاريخ من تغيّر مستمر.
من هنا ندعو النخب السودانية الى الإلتفات لفكر علي الوردي وهو منذ عقود دعى للفكر الليبرالي كمخرج لمجتمعات هشة في تركيباتها و هياكلها الإجتماعية و لا مخرج لها غير الفكر الليبرالي و الديمقراطية الليبرالية و هذا يحتاج لتغير منهج الفكر و أظن الشعب السوداني بعد الحرب العبثية قد فهم الدرس و المخرج بأن يتقدم الشعب و يفرض على النخب الفاشلة ما ينبغي أن يكون من فعل سياسي ينزل شعار ثورة ديسمبر الى أرض الواقع.
على الشعب أن يوحي للنخب بأن تقدم بقيادة حمدوك عليها أن تؤسس فكرة الدولة الحديثة الملتبسة في أذهان النخب بل هناك الشيوعي السوداني الذي لا يؤمن بفكرة الدولة من الأساس و بالتالي قد أصبح كل فعله السياسي عرقلة كل فعل سيؤدي الى الإستقرار السياسي و قد رأينا دورهم في إسقاط حكومة حمدوك الإنتقالية و قد أفسدوا كل شئ و قد تساوا مع الكيزان في الكيد للشعب السوداني الذي لم يلتفت لأوهامهم أي أنهم هم أولى بقيادة الثورة و هيهات و لك أن تتخيل أن ينعتق الشعب السوداني من وحل الفكر الديني الكيزاني و الطائفي و ينحشر في فكر ديني بشري أي النسخة المتحجرة من الشيوعية السودانية؟
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الامام الصادق المهدی الصادق المهدی رجال الدین ثورة دیسمبر علی الوردی
إقرأ أيضاً:
المهدي الإبن والمهدي الأب.. مسألة الشرعية والحنكة السياسية
كتب الأستاذ الجامعي د.محمد عبد الحميد
أثارت وتثير محاولة إنشاء حكومة موازية جدلاً كثيفاً حول مسألة الشرعية... فقد تحدث الباشمهندس صديق الصادق المهدي في لقاء صحفي مبثوث على الإنترنت حول هذه القضية معلناً رفض تحالفهم (صمود) إسباغ الشرعية على سلطة البرهان (بورتسودان) والحكومة المزمع إنشاءها من قِبل الدعم السريع وبعض المنشقين من تحالف تقدم.
غير أنه في ذات اللقاء عاد وأكد بأنه يمكن التعامل مع هذه الحكومة أو السلطة أو الجيش في حالة تقديم المساعدات للمحتاجين.
لا يود الكاتب هنا أن ينشأ محكمة معرفية حول قدرات المهدي الإبن لمستوى فهمه النظري حول مسألة الشرعية، فذلك سيكون أمر قاسي على سياسي دخل السياسية من غير أبوابها المعرفية العلمية. فمسألة الشرعية من أكثر المسائل تعقيداً في علوم السياسة... وقد يبدو الفرق واضح بين إمكانية المهدي الإبن و المهدي الأب. فقد عالج الأب قضية الشرعية مع نظام البشير بمنطق عقلاني كَيّسٍ، حيث ذكر للبشير في خطاب شهير له بُعيد وقوع الإنقلاب في 1989 بالقول (نحن معنا الشرعية وأنت معكم القوة)... يُلاحظ أن المهدي الأب لم يذهب في الإتجاه الحدي Sharp الذي نحاه إبنه بعد أكثر من ثلاثة عقود. ففيما يبدو أن فرق المعارف والتخصص واضح بين الإثنين.
مهما يكن من شئ، وعلى عموم الأمر يمكن النظر لمسألة الشرعية من خلال النظر لمدرستين تناولتا مسألة الشرعية. الأولى يمثلها ماكس فيبر Max Weber عالم الإجتماع السياسي الألماني الشهير 1864- 1920م. والأخرى يمثلها عالم السياسة الإنجليزي المعاصر ديفيد بيتهام David Beetham. صاحب كتاب (شرعية السلطة Legitimation of Power 1991) فالشرعية عند فيبر حدية قطعية ثابتة غير متحركة، أما عند بيتهام فهي ديناميكية متحركة.
في المجمل ومع الإختلاف الجوهري بين النظرتين فإن فيبر يتحدث عن الشرعية في السياقات الثابتة، فينظر لها على أنها إما مفقودة أو موجودة. وقد لا تخرج عنده من أحد الأطر الثلاثة التي حددها بشكل قاطع وهي الشرعية التقليدية(المؤسسة على العادات). الشرعية الكارزمية(المؤسسة على شخصية القائد) و الشرعية القانونية- العقلانية القائمة على (المؤسسة على الدستور).. وقد يُلاحِظ المتابع هنا أن هذه الأنماط الثلاثة تتضمن الشرعية وفق القانون De joure أو/ و الشرعية المؤسسة على الأمر الواقع De facto.. تُمكّن أنماط فيبر للشرعية بصورة أو بأخرى لرأي مثل الذي ذهب إليه المهدي الإبن، غير أنها وفقاً لكونها حادة وقطعية لا تمكنه من إصدار حكم بنفي الشرعية عما هو قائم في بورتسودان. فبالقطع إن ما هو موجود في بورتسودان ليس شرعية دستورية بالمعنى القانوني، لكنها في الوقت نفسه تستمد الشرعية من خلال ما يحاول أن يسبغه البرهان على نفسه من خلال الشرعية الكارزمية كقائد للجيش في منحى خطير - منحى - الحرب (لاحظ هنا محاولة إضفاء لقب الكاهن عليه) فضلاً عن أنه أي البرهان لم يقدِم على إلغاء الوثيقة الدستورية تماماً، وإنما إحتفظ بها لغرض الإعتماد عليها في محاولة البحث عن الشرعية خاصة بعد التعديلات التي أدخلها عليها. فهو يحاول من خلال ذلك تجميع معظم أطر فيبر للشرعية... غير أن ديفيد بيتهام قد حسم الأمر بصورة أكثر سهولة وجعل من مفهوم الشرعية أكثر مرونة more flexible بحيث تجاوز نموذج فيبر الكلاسيكي. وفتح الباب لشكل يُمكِن تسميته بالشرعية الهجينة Hybrid legitimacy خاصة في الدول ذات الأوضاع الهشة كالسودان التي ليست بها قواعد مستقرة لممارسة الشرعية. فقد طور بيتهام نموذجه على ثلاثة أبعاد أيضاً لكنها تختلف عن تلك التي قدمها فيبر حيث حددها ب (١- التوافق على القواعد. ٢- التبرير القيمي. ٣- التعبير عن الموافقة) ويمكن أن تقرأ أبعاد نموذج بيتهام الثلاثي في السياق السوداني على النحو الآتي، التوافق مع القواعد عندما إحتفظ البرهان بمجلس السيادة والوثيقة الدستورية رغم إفراغهما من محتواهما. التبرير القيمي ويُقرأ من خلال إستخدام خطاب الحرب كمبرر للشرعية مثل لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. ولا سلطة لمَنْ لم يُحارب. أما الموافقة فيمكن قراءتها في الدعم الدولي المعلن وغير المعلن وأبرزه حضور إجتماع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحضور القمة العربية بشأن غزة في مارس 2025م. فضلاً عن وجود تمثيل دبلوماسي في معظم الدول وعقد الصفقات التجارية والعسكرية... إلخ وقد نجح البرهان نجاحاً فائقاً في أن يجد شرعية لحكمه (هجين) حسب النموذج الذي قدمه بيتهام نسبة لهشاشة الأوضاع في السودان من جهة، ولأنه إستطاع وتحت وقع الحرب أن يقنع قطاعات شعبية واسعة خاطب وجدانهم الجريح بسبب ممارسات الدعم السريع وإنتهاكاتهم واسعة النطاق لحقوق المدنيين والتي تعامت عنها تقدم ومن بعدها صمود. هذا فضلاً أنه إستطاع أن يقيم توازناً بين مختلف القوى ومع بعض النخب مثل (إلتفاف الجيش حول قيادته، فصائل سياسية - الكتلة الديمقراطية، المؤتمر الوطني ، القبائل، بعض لجان المقاومة والكثير من الشخصيات المستقلة ذات التوجه الليبرالي).
بهذا فقد أمن البرهان لنفسه شرعية - هجين - وفقاً للنموذج الذي طوره بيتهام وهي الشرعية التي سيصعب على المهدي الإبن نزعها منه بمجرد رفضه لإنقلاب البرهان. لذلك فسوف يتعين عليه وعلى تحالف صمود إن أقر الأخير أيضاً بمبدأ عدم شرعية البرهان أن يبطل مفاعيل تلك الشرعية بإقناع القوى المحلية والإقليمية والدولية بذلك... لقد أكد المهدي الإبن على استحالة ذلك عندما تم سؤاله حول (ماذا يتضمن عدم الإعتراف بالشرعية؟ ) فذكر فيما معناه:( بأن هنالك ضرورات للتعامل مع الوضع القائم في حالة توصيل المساعدات والإغاثات ليس لأنها شرعية ولكن بالنسبة للسودانيين المحتاجين). تؤكد إجابة المهدي الإبن أنه يمكن أن يتعامل مع حكومة قائمة ولا يعترف بشرعيتها... وهنا يمكن إستدعاء حديث المهدي الأب لعمر البشير أنتم معكم القوة ونحن معنا الشرعية. فإذا كانت مقولة الأب تؤكد على حنكة سياسية وتبرز رجل يعرف كيف يتعامل مع أمر واقع محكوم بمنطق قوة السلاح ويفضحه بمنطق الشرعية الدستورية و الأخلاقية. فكيف يمكن للمهدي الإبن أن يتجاوز هذه المعضلة وهو يركن لحدية قاطعة تقرر عدم الشرعية في واقع تباعدت فيه سبل التواصل مع الجماهير الشعبية التي راحت تهتف في كل منبر ومحفل بشعار له مغزى سياسي يضمر فيما يضمر تأكيد شرعية للبرهان (جيشٌ واحد شعبٌ واحد) وللمفارقة مع واحد آخر من أبناء المهدي أيضاً.
د. محمد عبد الحميد
wadrajab222@gmail.com