أستاذ علاقات دولية: تصريح "بن غفير" يساعد حماس أكثر من إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، أن تصريحات "بن غفير" الأخيرة بأن الرئيس الأمريكي يساعد حماس أكثر من إسرائيل، موضحة أنها محاولة لزيادة الضغط على المجتمع الدولي للتضامن مع الحكومة الإسرائيلية.
تصريحات "بن غفير" بن غفير يهدد نتنياهو بحل الحكومة لتمرير صفقة تبادل الأسرى تعليق غامض من بن غفير على صفقة تبادل الأسرى المرتقبةوأضافت "زهران"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن قرار محكمة العدل الأخير تسبب في زعزعة الشارع الإسرائيلي، مشددًا على أن هذا الأمر الذي جعل الأكاذيب من جانب أفراد بحكومة بنيامين نتنياهو تنتشر الفترة الأخيرة.
وأشارت إلى أن تصريحات "بن غفير"، هي وسيلة لكسب الوقت، لإعادة الاوراق بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى زيادة الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن، موضحة أن الولايات المتحدة الامريكية تحاول تهدئة الوضع في المنطقة، من أجل إحداث التوازن في الشارع الأمريكي، خاصة بعد التظاهرات التي طالبت الإدارة الامريكية بضرورة إعادة النظر في الدعم الاعمي للكيان المحتل.
وفي وقت سابق، كشفت د. إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، عن ادعاءات إسرائيل ضد عدد من موظفي “الأونروا” والذي ترتب عليه تعليق وسحب بعض الدول تمويلها للوكالة، مشددة على ان التدابير المؤقتة التي أعلنتها محكمة العدل الدولية جاءت بالتزامن مع زعم إسرائيل تورط عدد من أعضاء الأونروا دون وجود أي أدلة أو تحقيقات تفيد بصحة ذلك.
وأضافت “زهران”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا” هي وكالة معنية بتوزيع المساعدات الإنسانية على شعب القطاع وبشكل خاص في فترات المعاناة والأزمات، موضحة أنه ولابد أن تكون لمثل هذه الهيئات حماية دولية.
وطالبت بأن يكون هناك موضوعية في الموقف العالمي تجاه الأوضاع المأساوية بغزة، مشددة على أنه لا يعلم أحد كيف ستتم إدارة الأوضاع الإنسانية في غزة، والوضع في غزة يتفاقم على المستويات كافة.
وأشارت إلى أن حرب غزة في ظل اتساع الجبهات الصراعية يعني أنه من المتوقع وصول هذه الاضطرابات لداخل القارة الأوروبية وكذلك للداخل الأمريكي.
قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنه من الملاحظ بأن هناك دولا جددت مساعدتها لوكالة الأونروا، وأكدت أنها لن تنقطع إيفاء حصتها من هذه المساعدات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بن غفير إيمان زهران الرئيس الأمريكى الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نتنياهو بن غفیر
إقرأ أيضاً:
هل تواجه إسرائيل عزلة دولية بعد أمر اعتقال نتنياهو وغالانت؟
القدس المحتلة- حمل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت في طياته رسائل عدة، تعكس تفاقم عزلة إسرائيل وتراجع شرعيتها دوليا بسبب سلوكها في الحرب على غزة.
ومثّل القرار صفعة مؤلمة لإسرائيل، التي تعيش حالة من الصدمة بسبب ما يحمله القرار من اتهامات للجيش بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتبدي خشيتها من تداعياته ليشمل مزيدا من الشخصيات السياسية والعسكرية وملاحقة مئات الضباط والجنود الذين رُفعت ضدهم دعاوى في محاكمة غربية.
وحسب قراءات محللين، فإن القرار ستكون له تداعيات سلبية على إسرائيل في مختلف المجالات ولن يقتصر الأمر على إصدار مزيد من مذكرات الاعتقال، بل سيشمل أيضا حظر توريد أسلحة لها وفرض عقوبات اقتصادية حتى على القطاع الخاص.
زلزال قانوني
وترى المختصة بحقوق الإنسان المحامية الفلسطينية عبير بكر أن القرار يعد زلزالا بمفاهيم قانونية، وستكون له تداعيات مستقبلية، كما يعد سابقة تاريخية لأنه الأول من نوعه الذي يُتخذ ضد شخصيات إسرائيلية منذ احتلال الضفة الغربية والقدس عام 1967، ويؤسس لمرحلة جديدة في تعامل المجتمع الدولي مع إسرائيل.
وقالت للجزيرة نت إن مذكرة الاعتقال تفرض عزلة دولية على نتنياهو الذي سيغيب عن منصات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعاقبه ولن تمنح منبرا لخطاباته، التي كان يروج عبرها للسردية الإسرائيلية، علما أن واشنطن يمكن أن توجه له دعوة باسمها ولكن "بوصفه ضيفا" وليس بوصفه خطيبا ممثل رئاسة وزراء دولة.
وتولي الحقوقية الفلسطينية أهمية بالغة للقرار كونه يلزم 124 دولة حول العالم الموقعة على "نظام روما الأساسي" للجنائية الدولية، بتطبيقه، وتوضح أن نتنياهو وغالانت "مطلوبان للعدالة" ووجب اعتقالهما وتحويلهما لمحكمة العدل الدولية في حال وطأت قدم أحدهما هذه الدول، كما أن الملاحقة قد تشمل التحليق بسمائها، وليس شرطا الهبوط على أراضيها.
وباعتقادها، فإن إقامة لجنة تحقيق رسمية بإسرائيل لا تمنع إصدار مذكرتي الاعتقال من الجنائية الدولية التي لم تكشف عن الأدلة والقرائن التي آلت إلى استصدارهما بشبهات ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، وإبادة جماعية تشمل القتل، والتجويع المتعمد، والملاحقة، ونقل السكان المحميين لدوافع سياسية، وليس لأي حاجة عسكرية.
ورجحت عبير بكر أن تعمّد المحكمة عدم الكشف عن البراهين يعود بالأساس إلى تخوفها من التشويش على مجريات التحقيق في هذه المرحلة والتلاعب بالأدلة، والتأثير على شهود عيان سواء باعتقالهم أو ملاحقتهم والتجسس عليهم وإجلائهم أو حتى اغتيالهم.
على الصعيد الدولي، تقول عبير بكر إن إسرائيل لديها هواجس ومخاوف من تأزم علاقتها الدولية وأن تكون للقرار تداعيات اقتصادية سلبية ومن فرض عقوبات عليها وقطع علاقات تجارية معها تشمل حتى القطاع الخاص، وكذلك إصدار مذكرات اعتقال ضد مزيد من الشخصيات الإسرائيلية، لاسيما العسكرية منها.
ولا تستبعد الحقوقية الفلسطينية شروع إسرائيل بحملة لشيطنة الجنائية الدولية ونزع الشرعية عنها بدعم من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وذلك عبر ممارسة ضغوطات على دول وإقناعها بسحب أو إبطال توقيعها على "دستور روما"، إضافة لمحاولات تقليص ميزانيات المحكمة وملاحقات شخصية وفرض عقوبات اقتصادية على قضاتها وموظفيها.
من ناحيته، يرى أمير مخول -الباحث في "مركز التقدم العربي للسياسات" والمختص بالشؤون الإسرائيلية- أن قرار الجنائية الدولية يشكل صفعة مؤلمة لإسرائيل التي صدمت منه وتخشى أن تتوسع دائرة أوامر الاعتقالات لتطال المزيد من الشخصيات والضباط والجنود بجيش الاحتلال.
وأوضح مخول للجزيرة نت أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في علاقة المجتمع الدولي مع إسرائيل بشأن مساءلتها دوليا، وإدراج قادتها السياسيين والعسكريين ضمن قائمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وذلك للمرة الأولى منذ النكبة الفلسطينية عام 1948.
وبرأي الباحث مخول، فإن القرار، الذي يشكل دعما جوهريا لدعوى جنوب أفريقيا ودول أخرى لدى محكمة العدل الدولية، يضع حجر الأساس لإصدار مذكرات اعتقال ضد مئات الضباط والجنود الإسرائيليين الذين تنظر الجنائية الدولية ومحاكم بأوروبا في إصدار مذكرات اعتقال بحقهم.
وبخصوص موقف إسرائيل من القرار، يقول مخول إن نتنياهو -فور صدور القرار- وجد إلى جانبه إجماعا "قوميا صهيونيا" من جميع المعسكرات والتيارات السياسية يدين الجنائية الدولية، إذ كرر "خطاب اللاسامية وزعم أن المحكمة تستهدفه في حين يقود حرب الوجود الإسرائيلية، الأمر الذي سيزيد شعبيته في أوساط اليمين".
ولا يستبعد الباحث أن تجد إسرائيل نفسها في ورطة العلميات العسكرية والمخططات التي تنفذها في قطاع غزة وخاصة بالشمال، وقد تتراجع طموحاتها بالتطبيع وقد تتضرر علاقاتها الدبلوماسية مع دول غربية، وقد يكون القرار أداة قانونية لمنظمات حقوقية عالمية لوقف تزويد تل أبيب بالأسلحة والذخيرة.
وحيال ذلك، يرى مخول أن قرار الجنائية الدولية يشكل انطلاقة جديدة لمساعي وقف حرب الإبادة على غزة، قائلا إن "جوهر القرار أبعد من حصره في الجانبين القانوني والقضائي، بل يشكل حدثا متدحرجا بأبعاد فلسطينية وعربية ودولية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية بموجب القرارات الدولية".
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي