الاقتصادي 43 % نمو الشركات المرخصة الجديدة بسلطة دبي للخدمات المالية في النصف الأول
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 43 بالمائة نمو الشركات المرخصة الجديدة بسلطة دبي للخدمات المالية في النصف الأول، ت + ت الحجم الطبيعي أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية ارتفاع إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى 630 شركة، بنهاية يونيو 2023، حيث تم ترخيص ما .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 43 % نمو الشركات المرخصة الجديدة بسلطة دبي للخدمات المالية في النصف الأول، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية ارتفاع إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى 630 شركة، بنهاية يونيو 2023، حيث تم ترخيص ما مجموعه 50 شركة جديدة خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023، ما يمثل هذا زيادة بنسبة 43% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي شهدت ترخيص 35 شركة.
كما يواصل سوق سندات الدين المدرجة في مركز دبي المالي العالمي النمو حيث يوجد حالياً ما مجموعه 169 من سندات الدين بقيمة قائمة تبلغ 112.5 مليار دولار متضمنة في القائمة الرسمية ومدرجة للتداول في ناسداك دبي، حيث تم إدراج 18 سند دين بقيمة إدراج تبلغ 8.7 مليارات دولار خلال 2023، تمثل 7 صكوك «بقيمة 4.6 مليارات دولار 11إلى جانب 11 من السندات التقليدية بقيمة 4.1 مليارات دولار .
كما كانت هناك زيادة قوية في إدراج السندات والصكوك المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية خلال النصف الأول من عام 2023، قام البنك الصناعي والتجاري الصيني «فرع سيدني»، بصفته جهة إصدار جديدة للسندات والصكوك المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، بإصدار سندات حيادية الكربون بقيمة 345 مليون دولار أمريكي، وبشكل عام، نما عدد إدراجات السندات والصكوك المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية بشكل مطرد على أساس سنوي ليصل إلى ما قيمته 22.3 مليار دولار بقيادة البنوك الأجنبية والمصدرين السياديين والشركات المصدرة الإماراتية.
وقال الرئيس التنفيذي، إيان جونستون إن الأشهر الستة الأولى من عام 2023 حافلة بالإنجازات ولنجاح لسلطة دبي للخدمات المالية حيث استمر الزخم في عدد طلبات الترخيص في عام 2022 حتى عام 2023، ونحن نشهد اهتماماً من الشركات القائمة في الإمارات العربية المتحدة والشركات العالمية العاملة في قطاع الصناديق والثروات والاستشارات، فضلاً عن الشركات المبتكرة التي تتطلع إلى الاستفادة من نظام الرموز المشفرة لدينا.
وأضاف: نشهد رغبة كبيرة من المؤسسات المالية المنشأة في مركز دبي المالي العالمي الساعية إلى تحقيق المزيد من النمو وتعزيز حضورها وأنشطتها في المركز، الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً وشهادة على مدى جاذبية مركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي للأعمال وجاذبية إمارة دبي كموطن للإقامة والعمل.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النصف الأول
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضًا لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعًا وتيسيرًا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيمانًا من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية