محافظ المركزي التركي الجديد يواصل نهج السياسة النقدية المتشددة

يعتزم البنك المركزي التركي بقيادة محافظه الجديد، فاتح كاراهان، تبني نهج متشدد للسياسية النقدية حتى انخفاض التضخم إلى مستويات تتوافق مع أهدافه، وفق أول تصريحات أدلى بها منذ توليه المنصب.

وقال كاراهان: "سنراقب توقعات التضخم وسلوكيات التسعير. ونحن مستعدون لاتخاذ إجراءات في حالة حدوث أي تدهور في توقعات التضخم"، حسبما نقلت عنه رويترز.

وتعني تصريحات محافظ البنك المركزي التركي الجديد استمرار نهج رئيسته السابقة المستقيلة الجمعة الماضي حفيظة أركان، بعد 8 أشهر في المنصب، في خطوة لم تكن مفاجئة للساحة الاقتصادية التركية.

3 أدوات

ولدى البنوك المركزية أدوات لمجابهة التضخم على رأسها معدلات الفائدة:

فعند رفع الفائدة تكون الودائع وأدوات الادخار في البنوك جذابة للأموال للاستفادة بالعائدات وبالتالي يتراجع المعروض النقدي في الأسواق فيتم كبح الطلب وتتراجع الأسعار. وتستخدم البنوك في بعض الأحيان أداة الاحتياطيات الإلزامية للبنوك، وهي نسبة من الأموال المودعة يتم الاحتفاظ بها في البنوك المركزية للتحوط من المخاطر، وعند رفعها تخفض من قدرة البنوك على الإقراض بالتالي يتراجع المعروض النقدي والطلب، على العكس عند خفضها يحدث العكس. أما الأداة الثالثة للبنوك المركزية هي أوراق الدين الحكومية من سندات وأذون خزانة وتطرحها في الأسواق مقابل فائدة وتجتذب بها السيولة النقدية في الأسواق للتحكم في المعروض النقدي. استقالة متوقعة

ولم يُعِدّ الباحث الاقتصادي، محمد أبو عليان في تعليق للجزيرة نت استقالة المحافظ السابقة بعد حملة إعلامية موجهة ضد عائلتها مفاجئة، وتوقع أن يكون تأثيرها محدودا على الليرة والسياسة النقدية، خاصة أن وزير المالية والخزانة التركي، محمد شيمشك هو من اقترح تعيين المحافظ الجديد.

يشار إلى أن شيمشك معروف بتوجهاته الاقتصادية التقليدية التي تفضل استخدام وسائل السياسة النقدية في مقدمة إجراءات مواجهة التضخم.

كانت المحافظة السابقة للبنك المركزي التركي، حفيظة أركان، قالت في تغريدة لها على منصة "إكس"، إن قرارها جاء بهدف تجنيب عائلتها وطفلها الذي لم يبلغ عاما ونصف عام مزيدا من التأثر بحملة شنت ضدها بهدف النيل من سمعتها.

وتداولت وسائل إعلام تركية، الشهر الماضي، تقدم إحدى موظفات البنك المركزي بشكوى إلى مركز الاتصالات في رئاسة الجمهورية، تتهم فيها حفيظة أركان بإعطاء والدها صلاحيات واسعة داخل البنك تصل إلى التدخل في إجراءات تعيين وفصل الموظفين، بجانب استغلالها المرافق والمنتجعات التابعة للمصرف لاستخداماتها العائلية، مما أثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال أبو عليان إن الإدارة الجديدة للبنك المركزي تواجه تحديات كبيرة في مواجهة التضخم المرتفع والحفاظ على استقرار قيمة الليرة التركية، بالإضافة إلى السعي لتعزيز الثقة في العملة المحلية عبر تشجيع الادخار بها، ومحاولة الابتعاد عن الاعتماد المفرط على "الدولرة".

وأشار إلى أن المحافظ الجديد، يترتب عليه مهمة خفض التضخم في الوقت الذي سيكون فيه مضطرا إلى خفض نسبة الفائدة بشكل معقول إرضاء للسياسات التي يتبعها الرئيس التركي، سعيا للتوفيق بين الحاجة إلى سياسات نقدية فعّالة وتوقعات الجهات السياسية.

المصدر: الجزيرة