محافظ المركزي التركي الجديد يواصل نهج السياسة النقدية المتشددة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
يعتزم البنك المركزي التركي بقيادة محافظه الجديد، فاتح كاراهان، تبني نهج متشدد للسياسية النقدية حتى انخفاض التضخم إلى مستويات تتوافق مع أهدافه، وفق أول تصريحات أدلى بها منذ توليه المنصب.
وقال كاراهان: "سنراقب توقعات التضخم وسلوكيات التسعير. ونحن مستعدون لاتخاذ إجراءات في حالة حدوث أي تدهور في توقعات التضخم"، حسبما نقلت عنه رويترز.
وتعني تصريحات محافظ البنك المركزي التركي الجديد استمرار نهج رئيسته السابقة المستقيلة الجمعة الماضي حفيظة أركان، بعد 8 أشهر في المنصب، في خطوة لم تكن مفاجئة للساحة الاقتصادية التركية.
3 أدواتولدى البنوك المركزية أدوات لمجابهة التضخم على رأسها معدلات الفائدة:
فعند رفع الفائدة تكون الودائع وأدوات الادخار في البنوك جذابة للأموال للاستفادة بالعائدات وبالتالي يتراجع المعروض النقدي في الأسواق فيتم كبح الطلب وتتراجع الأسعار. وتستخدم البنوك في بعض الأحيان أداة الاحتياطيات الإلزامية للبنوك، وهي نسبة من الأموال المودعة يتم الاحتفاظ بها في البنوك المركزية للتحوط من المخاطر، وعند رفعها تخفض من قدرة البنوك على الإقراض بالتالي يتراجع المعروض النقدي والطلب، على العكس عند خفضها يحدث العكس. أما الأداة الثالثة للبنوك المركزية هي أوراق الدين الحكومية من سندات وأذون خزانة وتطرحها في الأسواق مقابل فائدة وتجتذب بها السيولة النقدية في الأسواق للتحكم في المعروض النقدي. استقالة متوقعةولم يُعِدّ الباحث الاقتصادي، محمد أبو عليان في تعليق للجزيرة نت استقالة المحافظ السابقة بعد حملة إعلامية موجهة ضد عائلتها مفاجئة، وتوقع أن يكون تأثيرها محدودا على الليرة والسياسة النقدية، خاصة أن وزير المالية والخزانة التركي، محمد شيمشك هو من اقترح تعيين المحافظ الجديد.
يشار إلى أن شيمشك معروف بتوجهاته الاقتصادية التقليدية التي تفضل استخدام وسائل السياسة النقدية في مقدمة إجراءات مواجهة التضخم.
كانت المحافظة السابقة للبنك المركزي التركي، حفيظة أركان، قالت في تغريدة لها على منصة "إكس"، إن قرارها جاء بهدف تجنيب عائلتها وطفلها الذي لم يبلغ عاما ونصف عام مزيدا من التأثر بحملة شنت ضدها بهدف النيل من سمعتها.
وتداولت وسائل إعلام تركية، الشهر الماضي، تقدم إحدى موظفات البنك المركزي بشكوى إلى مركز الاتصالات في رئاسة الجمهورية، تتهم فيها حفيظة أركان بإعطاء والدها صلاحيات واسعة داخل البنك تصل إلى التدخل في إجراءات تعيين وفصل الموظفين، بجانب استغلالها المرافق والمنتجعات التابعة للمصرف لاستخداماتها العائلية، مما أثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال أبو عليان إن الإدارة الجديدة للبنك المركزي تواجه تحديات كبيرة في مواجهة التضخم المرتفع والحفاظ على استقرار قيمة الليرة التركية، بالإضافة إلى السعي لتعزيز الثقة في العملة المحلية عبر تشجيع الادخار بها، ومحاولة الابتعاد عن الاعتماد المفرط على "الدولرة".
وأشار إلى أن المحافظ الجديد، يترتب عليه مهمة خفض التضخم في الوقت الذي سيكون فيه مضطرا إلى خفض نسبة الفائدة بشكل معقول إرضاء للسياسات التي يتبعها الرئيس التركي، سعيا للتوفيق بين الحاجة إلى سياسات نقدية فعّالة وتوقعات الجهات السياسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يعقد اجتماعه الأخير الخميس المقبل.. ما المتوقع بشأن أسعار الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري آخر اجتماعاته الخميس المقبل، وسط ترقب من كثيرين لبدء دورة التيسير النقدي في البلاد.
رجحت تقارير عدة أصدرتها وحدات بحوث أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك لإعطائه القوة اللازمة للضغط على التضخم.
وتراجعت معدلات التضخم في مصر لتصل إلى أدنى مستوياتها في عامين خلال نوفمبر الماضي، وسجل التضخم الأساسي على أساس سنوي نسبة 23.7%، كما تباطأ التضخم العام حتى نسبة 25.5%.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 9% هذا العام، وبإجمالي 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، لتتراوح بين 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
ويتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري هو الأقرب في اجتماع لجنة السياسات يوم 26 ديسمبر.
وعزا الخبير المصرفي ذلك إلى تفضيل البنك المركزي الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية، حيث تُساهم أسعار الفائدة المرتفعة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة المحلية، مما يدعم وفرة النقد الأجنبي.
وأضاف، أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في استمرارها في إدخال التعديلات على الوقود والكهرباء خلال العام 2025، يدعم بقاء السياسة النقدية مشددة للسيطرة على التضخم.
وأشار أبو الفتوح إلى أن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد يزيد من هذه الضغوط ويعرقل خطة البنك المركزي، لخفض معدل التضخم إلى مستوياته المستهدفة عند (5-9%)، والذي لا يزال بعيدًا.
وأوضح أن الاستمرار حالياً في تثبيت سعر الفائدة يدعم من استقرار سعر صرف الجنيه، ذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بفضل العائد المرتفع، مما يزيد تدفق العملات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى أنه يُقلل التضخم عبر كبح الطلب الكلي، مما يعزز القوة الشرائية للجنيه وثقة المستثمرين.
وذكر الخبير المصرفي أن «تثبيت سعر الفائدة في المركزي المصري يأتي في صالح الادخار بالجنيه بدلاً من العملات الأجنبية، ما يخفف من الطلب على الدولار»، هذا إلى جانب التأثير على تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات، ما ينعكس على حجم الصادرات واستقرار السوق.
ونوه إلى أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في البنك المركزي المصري يعكس رؤية متوازنة بين استقرار الأسواق المحلية، والتي منها دعم قيمة "الجنيه"، وكبح الضغوط التضخمية، ما يمنح البنك المزيد من الوقت لمراقبة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واتخاذ خطوات مدروسة في المستقبل.
ويرجح الخبير المصرفي أن يكون أول تخفيض في سعر الفائدة من البنك المركزي في الربع الأول من العام القادم، شريطة استمرار معدلات التضخم في الانخفاض بشكل مستدام، مع استقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية بالبلاد.
وأشار إلى إمكانية حدوث انخفاض ملموس في التضخم خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويري أنه بالرغم من ذلك، فقد تشهد معدلات التضخم بعض الارتفاعات المؤقتة نتيجة لعوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار السلع العالمية، أو عوامل داخلية مثل استمرار بعض الإصلاحات المالية وأيّ تذبذبات كبيرة في سعر الصرف التي تُؤثّر على أسعار السلع المستوردة.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
البنك الدولي يمنح توجو 100 مليون دولار لدعم تحولها الرقمي
تصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا