الا تستحق اثيوبيا ان يكون لها منفذ بحري ؟!

ايوب قدي رئيس تحرير صحيفة العلم الاثيوبية
لقـد أصبحت ظاهرة التكتلات الاقتصادية الإقليمية من أهـم السمات التي تميز النظام الاقتصادي الدولي في الوقت الراهـن، و هـذا الأمـر لـم يعـد حكـراً على قارة أو إقليم بعينـه، بل إنـه انتشـر في جميع مناطق العالم المختلفـة.
وفي هذا السياق تأتي مساعي دول المنطقـة الرامية إلى إنشـاء مجمـوعة اقتصادية تضـم دول القرن الإفريـقي، وذلك باعتبارها خيـاراً استراتيجيـاً لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار السياسي والاجتماعي في كافـة دول المنطقـة.

حسب الخبراء
وهذا ما أشار إليه مؤخـراً رئيس الوزراء الدكتور ابي أحمد ، حيـث أكـد “أن المشـروع سيصب في مصلحة الأمن والاستقرار بالمنطقـة، وضـع حداً الفقـر و البطالـة في المنطقـة، ورفع مستوى معيشة سكانها.
كما أن تداخـل الموارد الطبيعيـة وضرورة الاستخدام المشتـرك لها، تعـزز رغبـة بعض دول المنطقـة في تحقيق التكامل الاقتصادي.
قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إتيفا، أن إمداد إثيوبيا بمياه الشرب النظيفة والطاقة الكهربائية إلى الدول المجاورة تعكس التزام البلاد لتحقيق التنمية المشتركة اكد ذلك ، في مقابلة مع ‘فانا’، إلى أن إثيوبيا تشترك في علاقات متنوعة مع دول منطقة القرن الأفريقي، مؤكدًا أنها تتقاسم كافة مواردها المتاحة مع دول الجوار، حيث تسعى إلى تحقيق التنمية المتبادلة مع الدول المجاورة.
وقال الوزير هبتامو إتيفا، أن إثيوبيا تعتبر تقاسم مواردها مع الدول المجاورة نعمة، مؤكدًا أنها ستستمر في العمل لضمان التنمية المتبادلة من خلال الاستفادة المشتركة من مواردها.”.وأوضح أن إثيوبيا تعمل عبر مشروع أديجالا-جيبوتي على تأمين أكثر من 100 ألف متر مكعب يوميًا من مياه الشرب النظيفة لجيبوتي. كما أشار إلى أن الصومال قد طلبت إمدادات من مياه الشرب والكهرباء من إثيوبيا، مؤكدًا وجود استعدادات لتلبية هذا الطلب.و أنه بالإضافة إلى مشاريع مياه الشرب، فإن تعاون إثيوبيا مع الدول المجاورة في مختلف مجالات التنمية له أهمية قصوى لتعميق العلاقات بين الشعوب وتعزيز الارتباطات التنموية في المنطقة.
وألقى السيد سيساي تولا، نائب المدير العام لمكتب الخدمة، كلمة في الندوة قائلا : إن أربع قضايا أساسية تجعل مسألة البوابة البحرية ملحة، وهي النمو الاقتصادي الذي يتم تسجيله وتزايد عدد السكان والاستخدام العادل للشعب وأضاف إن إثيوبيا دولة لها تاريخ قانوني وتاريخي في امتلاك البوابة البحرية وقربها الجغرافي من البوابة البحرية.وسترفع إثيوبيا استخدام البوابة البحرية وحقوق الملكية كاستخدام منفصل
وأشار السيد سيساي تولا أيضًا إلى أنه يجب أن يكون واضحًا للجميع أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع أرض الصومال هو نعمة تركز على المنفعة المتبادلة وتساهم في نمو المنطقة، وليس تهديدًا قائمًا على إيذاء الدول ومع ذلك، فإننا نلاحظ أن الأعداء التاريخيين والحاليين لبلادنا يحاولون استخدام الأجندة كسبب لزعزعة استقرار المنطقة من خلال تأجيج الأجندة بطريقة خاطئة.
وفي هذا الصدد، قال إنه يتوقع الكثير من المجتمع الدبلوماسي وجميع الإثيوبيين من خلال شرح الحقائق للحكومة الصومالية والمجتمع الدولي.
وقال نائب المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني، السيد تازر إجزابهير: إن الاتفاقية مع أرض الصومال لن تكون حصرية وقد تم الاهتمام بما يكفي لتحويلها إلى نتيجة ، وأن الاتفاقية كسرت الصورة النمطية القائلة باستحالة طرح الأسئلة حول البوابة البحرية، وفتحت لنا الباب لنتمكن من حماية مصالحنا الاستراتيجية في المستقبل.
وحول نفس الموضوع قال هيثم الزبيدي ، رئيس تحرير موقع الشرق الأوسط أونلاين والمحرر التنفيذي لمجموعة العرب للنشر لوكالة الانباء الاثيوبية إن تأمين الوصول إلى البحر يمكن أن يجعل إثيوبيا محركًا دافعًا للتنمية الاقتصادية في القرن الأفريقي.
وأشار هيثم إلى أن حكومة إثيوبيا تبحث عن طريقة متنوعة وموثوقة لتأمين الوصول إلى البحر من خلال نهج مربح للجانبين وتسريع تجارة الاستيراد والتصدير.
وتمتلك البلاد، بأراضيها الخصبة الشاسعة، ومجمعاتها الصناعية المزدهرة، ويبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة، القدرة على أن تصبح المحرك الاقتصادي للمنطقة.و أنه لكي تكون إثيوبيا محركًا دافعًا للتنمية الاقتصادية في المنطقة، فإنها تحتاج إلى الوصول إلى البحر، وقد دأبت الحكومة على طرق أبواب الدول المجاورة.
وقال الصحفي إنه إذا تمكنت البلاد من تأمين وصول متنوع وموثوق كما تطمح، فإن ازدهارها الزراعي والصناعي سيعزز بالتأكيد اقتصاد المنطقة. ووفقا للزبيدي، مع هذه الإمكانات الزراعية والموارد الوفيرة، فإن قطاع التصنيع، المدفوع بشكل خاص بأكثر من اثنتي عشرة منطقة صناعية في جميع أنحاء البلاد، يكتسب زخما.
وأكد الصحفي أنه بهذه الطريقة "يمكن لإثيوبيا أن تكون المحرك الدافع للاقتصاد في منطقة القرن الأفريقي"، مشيراً إلى سكانها وإمكاناتها الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، أكد أن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتأمين الوصول إلى البحر من خلال نهج تعاوني ومربح للجانبين تمثل فرصة للدول المجاورة والمنطقة. وإن إثيوبيا دولة صاعدة تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في المنطقة، ومن خلال احتضان هذا الزخم وتعزيز التعاون عبر الحدود، يمكن للمنطقة أن تشهد فجر مستقبل أكثر إشراقًا .
ومن جانبه أكد السفير شيبرو على أهمية تقاسم الموارد مع دول الجوار من أجل السلام والأمن الإقليميين. وحذر من أن العزلة قد تؤدي إلى عدم الاستقرار وتعيق النمو الإقليمي. وأشار أيضًا إلى ملكية إثيوبيا التاريخية للميناء، والتي فقدتها بسبب ظروف سابقة. وتسليط الضوء على التضحيات التي قدمتها القوات الإثيوبية في ضمان الاستقرار في الصومال .وفي المنطقة، أكد على الحاجة إلى الدعم المتبادل من الدول المجاورة لوصول اثيوبيا إلى الموانئ .
مما لا شك فيه إن إثيوبيا ظلت ولا تزال تلعب دورها في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي المتوقع.وليس هذا فحسب بل إن البلاد ظلت ولا تزال تنخرط بشكل كبير في توسيع البنية التحتية الضخمة التي تربطها مع دول المنطقة. وأن الجهود التي تبذلها إثيوبيا لتحقيق التكامل الإقليمي تفيد أيضا المواطنين في المناطق الحدودية بمختلف مرافق البنية التحتية. وعلي سبيل المثال لا الحصر الجهود المبذولة من الجانب الإثيوبي للربط مع الدول في المنطقة من خلال إنشاء البنى التحتية مثل الطرق وخطوط الكهرباء والسكك الحديدية وغيرها، هذه الجهود لديها مساهمة كبيرة في خلق مجتمع اقتصادي قاري واحد.
وتتركز الاتفاقيات في مجالات السلام والأمن وكذلك المجالات الاجتماعية والاقتصادية لتسهيل التكامل الاقتصادي مع أهداف أخرى لإنشاء علاقات شعبية وثقافية قوية ضمن انجازات الدبلوماسية الاثيوبية في تعزيز التكامل بين دول المنطقة .
وتمت الآن ترقية التبادلات على المستوى الوزاري الإثيوبي الجيبوتي إلى مستوى القادة، وفقا للخارجية ، وهناك اتفاقات مماثلة بين إثيوبيا وكينيا واثيوبيا والصومال واثيوبيا وارض الصومال واثيوبيا و السودان واثيوبيا واريتريا طريق يربط ميناء مصوع باثيوبيا وجنوب السودان المشاريع ستعطي أولوية قصوى لفتح وسائل النقل بحيث يتم تعزيز ربط جنوب السودان عبر إثيوبيا وعبر ممر جيبوتي. وليس هذا فحسب بل أن اثيوبيا تسعى لمشاركة خبرتها في في قطاع الطيران والعمل على إنشاء آلية مشتركة بشأن ربط الطيران وتطويره مع جمهورية جنوب السودان .لتسهيل التعاون الوثيق والتكامل في نهاية المطاف.
وقد تم بالفعل تركيب البنية التحتية للسكك الحديدية، والطرق والكهرباء والماء بين إثيوبيا وجيبوتي مع البنى التحتية للغاز الطبيعي المتوقعة لتعزيز العلاقات بين البلدين.
التحديات الخارجية
وأكد باحث آخر في شؤون الدول العربية،الدكتور آدم كامل، لصحيفة "إثيوبيا هيرالد"، على أن مصر تستغل الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال لاستهلاكها السياسي الداخلي. وقال أن مصر تستخدم قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير منذ اثنتي عشرة سنة لخداع شعبها بمعلومات كاذبة والحفاظ على سياستها الداخلية. وعندما أدركت القاهرة أنها لا تستطيع وقف سد النهضة، حولت انتباهها إلى موضوع وصول اثيوبيا الي البحر من أجل أجندتها السياسية الداخلية المعتادة.
وصرح السفير ملس الم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا، أن تصريحات مماثلة (معارضة للعمل التنموي الإثيوبي) كانت تصدر من القاهرة منذ سنوات، حتى أنه تم بث إعلان الحرب على التلفزيون. لكن إثيوبيا لم توقف بناء سد النهضة، ولم تتخل عن سعيها للوصول إلى البحر. وأكد السفير أن إثيوبيا دولة صامدة لا تستسلم للخوف من أي تصريحات غير مبررة، وأن الجهود الدبلوماسية جارية لتوضيح الوصول البحري للبلاد.
وقد حاولت بعض الدول ربط أنشطة إثيوبيا بأزماتها الجيوسياسية. ومع ذلك، فمن الواضح أن الموقف الدبلوماسي لإثيوبيا يتماشى مع حركة عدم الانحياز. وأن الإدارة الفعالة للاعتراضات التي أثارتها بعض الدول بشأن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال تتطلب علاقات عامة دولية منظمة ومحادثات ثنائية مع الدول والكيانات المعترضة.
قال مدير شؤون الدول المجاورة بالوزارة، زيريهون أبيبي، لوكالة الأنباء الإثيوبية وشدد المدير على الحاجة إلى العمل نحو التكامل الإقليمي على أساس المنفعة المتبادلة، وشدد على أن الموارد في أفريقيا والمنطقة لا يمكن تطويرها إلا على أساس مبدأ المنفعة المتبادلة ونهج الأخذ والعطاء.
ومن وجهة النظر هذه، ينصب التركيز الرئيسي لإثيوبيا على تحقيق الاتصال الإقليمي في القرن الأفريقي. وأوضح زيريهون أنه بما أن السلام والاستقرار الإقليميين أمران حاسمان لتحقيق ذلك، فإن إثيوبيا تعمل على الحل السلمي للصراعات وتوسيع البنية التحتية وتعزيز العلاقات التجارية، من بين أمور أخرى.
وبما أن القرن الأفريقي مرتبط بالموارد الطبيعية والثقافة واللغة، أكد المدير أن هناك حاجة إلى تحويل هذه الفرصة إلى علاقات قوية وجعل المنطقة مؤثرة.
واخيرا ليس هذا فحسب بل يجب ان لا ننسي مساهمة إثيوبيا في السلام والاستقرار عبر قوات حفظ السلام الدولية و لعبت البلاد دورًا رئيسيًا في إحلال السلام في الصومال وجنوب السودان من خلال تطبيق مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية. وفي الصومال على وجه الخصوص، كانت مشاركة إثيوبيا في إحلال السلام عميقة، وقد ساهمت إثيوبيا بشكل كبير في تعزيز السلام واستقراره والتكامل الإقليمي ومن إنجازاتها في هذا الصدد مساهمتها في إنشاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) التي تركز على التنمية ...السؤال الذي يطرح نفسه الا تستحق اثيوبيا ان يكون لها منفذ بحري في البحر الاحمر وخليج عدن رغم كل ما قامت به من اجل شعوب منطقة القرن الافريقي ؟! .
العمل معا هو اساس التكامل الاقليمي من اجل رفاهية شعوب القرن الافريقي التي عانت من التدخلات الخارجية .. !!



eyobgidey900@gmail.com
////////////////  

المصدر: سودانايل