30 مبدعاً يبدؤون رحلة الابتكار في استكشاف خدمات المصرفية المفتوحة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
انطلقت اليوم فعاليات هاكاثون المصرفية المفتوحة بمشاركة 30 مبدعاً من شباب وفتيات المملكة في تجربة عملية استثنائية في عالم التقنية المالية، لبناء كوادر وطنية متخصصة في تقنيات المستقبل؛ بهدف جعل المملكة مركزاً عالمياً للتقنية المالية بما يتواءم مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع آل خمسان, أن الهاكثون يعدُّ اكتساباً معرفياً وتطوراً مهنياً يواكب المستقبل وتحدياته، ويركز بشكلٍ خاص على خدمات المصرفية المفتوحة، والتقنيات المستخدمة فيها، وكيفية ابتكار تطبيقات مالية مؤثرة في السوق باستخدام بيئة افتراضية تعتمد على معايير الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.
وبيَّن أن الهاكاثون يهدف إلى التعرف على أساسيات التمويل المفتوح مع التركيز على الخدمات المصرفية المفتوحة، وفهم البنية التحتية التكنولوجية وراء أنظمة الخدمات المصرفية المفتوحة، وتحليل الإطار التنظيمي ومتطلبات الامتثال، كما يستهدف دراسة تأثير الخدمات المصرفية المفتوحة على المؤسسات المالية والمستهلكين، وتقييم الفوائد والمخاطر المحتملة المرتبطة بالخدمات المصرفية المفتوحة، إضافةً إلى تطوير المهارات العملية لتنفيذ حلول الخدمات المصرفية المفتوحة.
وذكر أنها تتنوع ما بين حاسبة أثر الكربون، والتقييم الائتماني، والثقافة المالية، إلى جانب المالية الإسلامية، والمحفظة الرقمية الذكية، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويستهدف الهاكاثون محترفي قطاع الخدمات المصرفية والمالية، ومحترفي شركات التقنية المالية في السعودية، إلى جانب مطوري البرمجيات، ممن يمتلكون خبرة سنتين وأكثر في الخدمات المالية أو التقنية المالية أو تطوير البرمجيات، مشيراً إلى أن المشاركين سيحصلون على تدريب مكثّف، وإرشاد مهني من خبراء مهنيين، إضافةً إلى شهادة من الأكاديمية المالية وشهادات من جهات عالمية معتمدة مثل (Silicon Valley Innovation Center , LAU, Ozone API).
وتأتي هذه المبادرة ضمن إستراتيجية الأكاديمية والتي تهدف من خلاله إلى بناء محفظة متنوعة من الحلول المبتكرة التي تتوافق مع توجهات القطاع المالي وتعزِّز جاهزية الكوادر البشرية للأدوار الوظيفية، إلى جانب تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة من خلال تشجيع المبادرات والبرامج التي تدعم تميز نمو القطاع المالي، والارتقاء بالقدرات والأدوات الداخلية لدعم التوجه الإستراتيجي، ونشر ثقافة التميز والتعلم المستمر، وضمان الاستدامة المالية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
المشاط: ضرورة تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية لدفع جهود تطوير النظام المالي العالمي
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى الصندوق العربي للإنماء والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا تُشارك في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية بالكويت
المشاط: التكامل الاقتصادي العربي يمثل ركيزة استراتيجية في مواجهة التحديات المتشابكة التي يشهدها العالم والمنطقة
مصر قدمت نموذجًا رائدًا في حسن استغلال التمويلات التنموية لتنفيذ مشروعات استراتيجية تخدم المواطن وتعزز الاستقرار الاقتصادي
تشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وتسهيل حركة التجارة والاستثمارات العربية البينية يُعزز قدرة الدول على مواجهة التحديات
تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المُشتركة، التي تعقد اليوم بدولة الكويت، وذلك ضمن وفد جمهورية مصر العربية يضم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتشهد الاجتماعات مشاركة رفيعة المستوى من وزراء المالية والاقتصاد والتعاون الدولي من مختلف حكومات الدول العربية، ورؤساء الهيئات المالية العربية.
وتتضمن الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات المالية العربية، اجتماع مجلس محافظي كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، بالإضافة إلى اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس الإشراف لصندوق «بادر» واجتماع مجلس وزراء المالية العرب.
وتُشارك الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماعات مجلس محافظي كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا باعتبارها محافظ جمهورية مصر العربية، لدى تلك المؤسسات بالإضافة إلى اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الاجتماعات تناقش مستقبل التعاون المالي والاقتصادي العربي، والتوجهات المستقبلية للسياسات المالية في المنطقة، وجهود المؤسسات المالية العربية في دعم أهداف التنمية المستدامة وتطوير أدوات التمويل بما يواكب التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
بالإضافة إلى نقاشات موسعة حول سبل تحفيز الاستثمار في الاقتصادات العربية، وتعزيز الاستدامة المالية، واستعراض تجارب الدول العربية في مجالات التحول الرقمي، وإدارة الدين العام، والتطورات الضريبية، وتعزيز أمن الطاقة، فضلًا عن اعتماد الخطط التنموية المستقبلية في ضوء الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع التحديات العالمية المتزايدة وتغيرات المشهد المالي الدولي.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالدور المحوري للمؤسسات المالية العربية في صياغة استراتيجيات تنموية فعالة ودعم جهود التنمية في الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن التحديات الراهنة تؤكد ضرورة تبني نماذج عمل مرنة ومبتكرة تستند إلى تبادل المعرفة وتوجيه الاستثمارات وفقًا لأولويات التنمية المستدامة، والتكامل الاقتصادي العربي الذي يمثل ركيزة استراتيجية في مواجهة التحديات المتشابكة التي يشهدها العالم والمنطقة.
كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تواصل، من خلال رؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، تعميق تعاونها مع المؤسسات المالية العربية، انطلاقًا من إيمانها بأهمية التضامن الاقتصادي الإقليمي، وتأكيدًا لدورها الريادي في دعم جهود التنمية في المنطقة العربية، وذلك من خلال تبادل الخبرات، وتطوير نماذج مبتكرة للتمويل، واستحداث آليات أكثر فاعلية لتحقيق التكامل والشمول، مؤكدة أن مصر تقدم نموذجًا رائدًا في الاستفادة من التمويلات التنموية لتنفيذ مشروعات استراتيجية تخدم المواطن وتعزيز استقرار الاقتصادي.
وأشارت إلى ضرورة أن تأخذ استراتيجيات الهيئات المالية العربية في الاعتبار المتغيرات الجيوسياسية والتحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي، خصوصًا فيما يتعلق بتقلبات سلاسل الإمداد، والتمويل المناخي، والتحول الرقمي، مشددة على أهمية تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية بما يعزز من قدرة الاقتصادات العربية على التأثير في أجندة التنمية العالمية ودفع جهود تطوير النظام المالي العالمي.
وأكدت «المشاط»، أن تشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وتسهيل حركة التجارة والاستثمارات العربية البينية سيكون له أثر كبير في خلق بيئة اقتصادية أكثر تكاملًا ومرونة، وقدرة على مواجهة التحديات.
وتنعقد الاجتماعات هذا العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة في الأمن الغذائي والطاقة والتمويل، حيث تتناول أبرز القضايا الراهنة التي تهم الاقتصادات العربية، وعلى رأسها سُبل تعزيز مرونة النظم المالية العربية في مواجهة الأزمات، وتوسيع آليات التمويل التنموي المبتكر، ودعم الاستثمار في التحول الأخضر والرقمي، إلى جانب تكثيف جهود التكامل العربي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية.
وتشهد الاجتماعات مراسم توزيع جائزة الشيخ عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، والتي شهدت فوز مصر بالجائزة مرتين متتاليتين في آخر عامين، عن مشروعي محطة توليد كهرباء جنوب حلوان عام 2022، ومشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر عام 2023.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا