الشرطة السنغالية تقمع الاحتجاجات على تأجيل الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال مراسلو رويترز إن قوات الأمن السنغالية استخدمت الغاز المسيل للدموع واعتقلت شخصيات بارزة مع اندلاع احتجاجات في العاصمة دكار يوم الأحد ضد تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير.
وأعلن الرئيس ماكي سال يوم السبت أن التصويت سيؤجل إلى موعد غير محدد بسبب خلاف حول قائمة المرشحين، وهي خطوة نددت بها بعض جماعات المعارضة والمجتمع المدني ووصفتها بأنها 'انقلاب مؤسسي'.
وفي علامة مبكرة على التراجع عن التأجيل في الشوارع، أغلقت مجموعات من المتظاهرين حركة المرور في نقاط مختلفة على طول الطريق الرئيسي في داكار بحواجز مؤقتة من الإطارات المشتعلة.
وفي إحدى المناطق، تراجع نحو 200 شخص إلى الشوارع الجانبية بعد أن أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع وبدأت في اعتقال المتظاهرين.
تم اجتياح ما لا يقل عن اثنين من مرشحي المعارضة للرئاسة في المشاجرة. وفي منشور على الإنترنت، قال المرشح داودا ندياي إن الشرطة هاجمته، وقال مدير حملة أنتا بابكر نجوم لرويترز إن قوات الأمن احتجزتها.
وقالت رئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري أيضًا إنها اعتقلت واقتيدت إلى مركز للشرطة في دكار بمجرد خروجها من سيارتها.
وكتب توري يوم السبت ردا على التأجيل 'إن قسيمة خروج الرئيس ماكي تحمل الآن ختم هذا الانحدار الديمقراطي غير المسبوق'.
ولم ترد الشرطة على الفور على طلب للتعليق.
ومن المقرر تنظيم احتجاجات أخرى خارج البرلمان يوم الاثنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز المسيل للدموع
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين حكومة طوارئ والتحديات السياسية
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.