قال رامي فتح الله عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار الفائدة 2% يسهم بدرجة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال استقرار سعر الصرف وبالتالي يدعم الجنيه المصري علي الرغم أنه يشجع الأفراد علي الادخار نتيجة زيادة العائد من الادخار.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفعت سعر الفائدة الأساسي بنسبة 2%، ليصل إلى 21.

25% للإيداع و 22.25% للإقراض.

وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن من أسباب القرار، ارتفاع معدلات التضخم والتي وصلت  خلال عام 2023، إلى 18.7% في ديسمبر الماضي، كذلك الحفاظ على استقرار سعر الصرف حيث يسعى البنك المركزي من رفع الفائدة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، لدعم الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وتابع: كذلك من أسباب رفع الفائدة الحد من الضغوط التضخمية من خلال كبح جماح الإنفاق والطلب، مما يقلل من الضغوط على الأسعار.

وأشار إلى أن رفع الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، مما قد يؤثر على النشاط الاقتصادي.

واكد فتح الله أنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في مراقبة معدلات التضخم واتخاذ القرارات المناسبة بشأن سعر الفائدة حيث يعتمد مسار أسعار الفائدة على مسار التضخم العالمي والمحلي، وكذلك على أداء الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن قرار رفع سعر الفائدة نتائجه تختلف على حسب القطاعات الاقتصادية والأفراد، وبالتالي من المهم متابعة التطورات الاقتصادية ومراجعة توقعات البنك المركزي بشكل دوري.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي المصري قد تكون مهمة، لمواجهة التضخم من الناحية النظرية، لكنها يجب أن تترافق مع استراتيجية لتحرير سعر الصرف ، وتحفيز الموارد الدولارية للبلاد.

الاعتماد المنتج المحلي

وأشار إلى أنه لابد من الاعتماد بشكل كامل على المنتج المحلي خلال الفترة المقبلة مع تشديد الرقابة على الأسواق وتوفير العملات في البنوك لاستيراد السلع الأساسية، مع وجود أولويات في الاستيراد، مثل السلع الغذائية لمواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رجال الأعمال المصريين رفع الفائدة الاستثمارات الاجنبية استقرار سعر الصرف البنك المركزي جمعیة رجال الأعمال المصریین البنک المرکزی رفع الفائدة

إقرأ أيضاً:

المركزي المصري: 22.6% معدل التضخم الأساسي لمصر في يناير الماضي

أعلن البنك المركزي تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 22.6% على أساس سنوي في يناير 2025، مقابل 23.2% في ديسمبر 2024، وهو الأدنى منذ نوفمبر 2022.

وقال المركزي المصري في بيان، إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل 1.7% في يناير 2025 مقابل 2.2% في يناير 2024 و0.9% في ديسمبر 2024.

وأشار البنك إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل 1.5% في يناير 2025 مقابل 1.6% في يناير 2024 و0.2% في ديسمبر 2024.

وعلى أساس سنوي سجل معدل التضخم العام للحضر المعد من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 24.0% في يناير 2025 مقابل 24.1% في ديسمبر 2024.

اقرأ أيضاًالإمارات تعزز مكانتها في قطاع الطاقة الشمسية

البنك الزراعي المصري يساهم في تجهيز 250 عروسة ضمن مبادرة "يدوم الفرح"

بنك التنمية الصناعية يطلق تطبيق الموبايل البنكي

مقالات مشابهة

  • سعر الفائدة الجديدة في 2025.. هل تنخفض خلال اجتماع البنك المركزي المقبل؟
  • البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يتراجع لـ 22.6% خلال يناير 2025
  • البنك المركزي: تراجع معدلات التضخم لـ1.7% في يناير الماضي
  • المركزي المصري: 22.6% معدل التضخم الأساسي لمصر في يناير الماضي
  • تباطؤ التضخم في مصر تزامنا مع بحث «المركزي» تخفيض أسعار الفائدة
  • رجال الأعمال المصريين تبحث تعزيز التعاون مع الجامعة العربية لتحقيق التنمية المستدامة
  • 4 بنوك وشهادات ادخار.. تخفيض الفائدة من «المركزي المصري» يلوح في الأفق
  • قبل اجتماع البنك المركزي.. سبب خفض أسعار الفائدة في البنوك
  • أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم
  • بنوك تخفض أسعار الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي .. ما السبب؟