نهيان بن زايد: تمديد مبادرة عام الاستدامة يعزز التنمية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، تمديد مبادرة "عام الاستدامة" لتشمل عام 2024، يجسد حرص سموه على تعزيز ريادة الإمارات ورؤاها العالمية في ترسيخ مبادئ الاستدامة كواحدة من الأولويات الرئيسية، ولتكون المحرك الرئيسي والداعم لتحقيق التنمية الشاملة على المستويات الوطنية والعالمية.
وأضاف سموه، إن دولة الإمارات، برؤية طموحة من قيادتها الرشيدة، نجحت في تبني وتنفيذ مبادرات خلاقة لتحقق أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات الماضية، ومن بينها إنشاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، و"اتفاق الإمارات" التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف "كوب 28" للتوافق من أجل مستقبل العمل المناخي والحفاظ على البشرية وكوكب الأرض، وإعلان استراتيجيات التحول إلى الطاقة المتجددة، ومبادرات الحفاظ على البيئة والماء، والبنية التحتية المستدامة، واستدامة المساعدات الإنسانية والإغاثية لمد يد العون لشعوب العالم المحتاجة، وغيرها من المبادرات التي تعزز رفاه مجتمع الإمارات والبشرية في أنحاء العالم.
وأكد سموه أن الإمارات تواصل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة على المستوى الوطني وحول العالم لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مستلهمة رؤية وفكر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، في مأسسة هذا الجهد الوطني وغرس هذه الثقافة في نفوس الأجيال بشكل ممنهج.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان الاستدامة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعم الصناعة الوطنية خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن مبادرة الحكومة لدعم الصناعة الوطنية تعد خطوة استراتيجية مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية كما أنها تأتي استجابة واضحة لتحديات المرحلة الراهنة، حيث تمثل الصناعة الوطنية العمود الفقري للاقتصاد وأحد الركائز الأساسية لتوفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار أستاذ العلوم السياسية في بيان صحفي له إلى أن الحكومة تعمل من خلال هذه المبادرة على تحسين بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات تمويلية وتقنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل النسبة الأكبر من النشاط الصناعي في مصر ودعم هذه الفئات من الصناعات يسهم بشكل مباشر في تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات، ويعزز الاعتماد على المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة، وهو ما ينعكس إيجابيا على الميزان التجاري للدولة المصرية.
وتابع فرحات أن توفير بنية تحتية صناعية متطورة وتسهيلات لوجستية، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية عن الصناع، يعد من أهم محاور هذه المبادرة بما يعزز من قدرة القطاع الصناعي على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية كما لفت إلى أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن هذه المبادرة، مشددا على أن تحقيق النهضة الصناعية يتطلب تعاونا حقيقيا بين الحكومة والمستثمرين ورجال الأعمال، بما يضمن تكامل الأدوار وتناغم الجهود لدعم هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن تعزيز الصناعات الوطنية لا يقتصر فقط على دعم الإنتاج، بل يمتد ليشمل التركيز على جودة المنتجات وتطوير تقنيات التصنيع، و زيادة الاستثمار في البحث والتطوير وتأهيل الكوادر البشرية لتواكب التطورات التكنولوجية العالمية مشيرا إلى أن ثمار هذه المبادرة لن يظهر إلا من خلال خطة متكاملة تضع المواطن المصري في القلب و تحسين جودة المنتجات المحلية سينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، سواء من حيث توفير السلع بأسعار تنافسية أو خلق المزيد من فرص العمل مشددا على أن نجاح هذه المبادرة هي بمثابة خطوة كبيرة نحو بناء اقتصاد قوي و مستدام ويدعم مكانة مصر كقوة اقتصادية إقليمية ودولية.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي