يؤثر على أصالته وعراقته.. نائبة مصرية تقدم طلب إحاطة بشأن مشروع تبليط الهرم
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تقدمت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري النائبة آمال عبد الحميد بطلب إحاطة بشأن المشروع الذي أعلنته وزارة السياحة والآثار المصرية بتبليط الهرم الأصغر بالجرانيت.
إقرأ المزيدوتقدمت النائبة بطلبها إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، ليوجه إلى وزير السياحة والآثار.
وقالت في بيان لها "أثار إعلان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مؤخرا البدء في ما وصفه بـ "مشروع القرن" الذي يستهدف إعادة كساء الهرم الأصغر بالجرانيت بتمويل من البعثة اليابانية بالقاهرة، حالة من الجدل في مصر، وسط تشكيك العديد من الخبراء والمهتمين بالآثار المصرية في جدواها كونها تمثل تغييرا لأحد أهم المعالم الفرعونية".
وأضافت: "آثار مصر ملك المصريين جميعا على مر العصور، وليست ملكية منفردة لوزارة السياحة والآثار التي تنحصر مهمتها على الحفاظ على الآثار المصرية وإدارتها، حتى تتخذ قرارا دون عرضه على الرأي العام أو حتى على المعنيين بالآثار المصرية".
وتابعت: "كان من الأجدر على وزارة السياحة والآثار أن تعقد مؤتمرا علميا للحديث عن مشروعها يشارك فيه علماء مصريون وأجانب مع خبراء من اليونسكو، لوضع هذا المشروع على مائدة البحث العلمي الجاد، وأن يسمح للرأي العام بمتابعة مداولات المؤتمر، حيث إن المواطنين هم الملاك الحقيقيون لهذه الآثار، ويجب ألا يتم تغييبهم عن عملية اتخاذ القرار".
وأوضحت أن مثل هذه المشروعات تتطلب قدرا من التريث ومزيدا من الدراسة، لأنه إذا تم تنفيذها فلا مجال للعودة عما تم تنفيذه إلا بهدم ما بنيناه فوق الأثر، وهو ما قد يؤثر على أصالته وعراقته.
كما شددت على أن هناك لجنة دائمة للآثار في مصر من صميم اختصاصاتها عرض مثل هذه المشروعات عليها وأخذ رأيها، من المفترض أن يُعرض مثل هذا المشروع عليها قبل الإعلان عنه.
وكان صاحَبَ المشروعَ جدلٌ صاخب رافق عملية الإعلان عن مشروع القرن في مصر لترميم الأهرامات بعد أن قرر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار تشكيل لجنة علمية برئاسة الدكتور زاهي حواس لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم.
كما أكد أمين المجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، أن بعثة أثرية مصرية يابانية مشتركة بدأت في دراسة وتوثيق البلوكات الجرانيتية والتي كانت تمثل الكساء الخارجي لهرم الملك منكاورع بمنطقة الأهرامات لإعادة تركيبها مرة أخرى.
كما أوضح أن ما تردد عن تبطين الهرم الثالث خاطئ، مؤكدا أنه لن يتم استخدام حجارة جديدة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الأهرامات القاهرة السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن التزايد الملحوظ في الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات
تقدمت النائبة أميرة صابر السيد، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، في مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن التزايد الملحوظ في الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات، وخاصة مخدر الشبو، وما يترتب عليه من تداعيات صحية واجتماعية خطيرة.
وأوضحت النائبة أن المجتمع المصري شهد في الفترة الأخيرة ارتفاعًا في معدل الجرائم العنيفة المرتبطة بتعاطي المخدرات، والتي انتشرت تفاصيل بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار صدمة واستياء المواطنين. وأشارت إلى أن مخدر الشبو، المعروف أيضًا باسم الكريستال ميث أو الآيس، يعد من أخطر أنواع المخدرات الصناعية التي انتشرت بسرعة في العديد من دول العالم، حيث يتم تصنيعه من مواد معالجة للبرد، ويؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي.
وأضافت أن تأثيرات الشابو تتسبب في زيادة النشاط العصبي والعضلي بشكل غير طبيعي، إلى جانب الهلاوس السمعية والبصرية، وحالة من جنون العظمة، مما يؤدي إلى تدهور القدرات الإدراكية وضعف التحكم في التصرفات واتخاذ القرارات. وأكدت أن هذا المخدر، الذي بدأ في الانتشار داخل الولايات المتحدة منذ 16 عامًا، أصبح اليوم من أخطر المخدرات المنتشرة في مصر، حيث أظهرت محاضر رسمية تورطه في العديد من الجرائم، مثل القتل، والاغتصاب، والانتحار.
خطورة الشبووأشارت النائبة إلى أن خطورة الشبو لا تقتصر فقط على تدمير حياة المدمنين، بل تمتد إلى تهديد الأمن الاجتماعي والصحة العامة، خاصة بين فئات الشباب، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة. ورغم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في ملاحقة تجار ومهربي المخدرات، إلا أن الوضع يستلزم إجراءات إضافية أكثر شمولًا وفعالية للحد من انتشار هذه الظاهرة.
وطالبت النائبة السيد بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز حملات التوعية حول مخاطر المخدرات، وتوفير برامج علاجية متطورة وفعّالة لمكافحة الإدمان، وتفعيل آليات رصد أكثر دقة لمتابعة انتشار المخدرات في المجتمع.
وأكدت النائبة أهمية إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بشكل تفصيلي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة، التي تهدد الأمن القومي والصحة العامة في مصر.