بأول تصريحاته.. محافظ المركزي التركي الجديد يتعهد بخفض التضخم
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تعهد المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي فاتح كاراهان، الأحد، بخفض مستويات التضخم إلى مستويات تتوافق مع أهدافه، من خلال تبني نهجا صارما للسياسية النقدية.
وقال كاراهان، في أول تصريحات له منذ توليه المنصب "سنراقب توقعات التضخم وسلوكيات التسعير. ونحن مستعدون لاتخاذ إجراءات في حالة حدوث أي تدهور في توقعات التضخم".
والسبت، ذكرت الجريدة الرسمية التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان عيّن نائب محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان محافظاً جديداً، بعد استقالة حفيظة إركان.
وبعد أقل من عام على توليها منصبها أعلنت إركان استقالتها من منصبها، وذلك على خلفية اتهامات بمنحها مزايا لعائلتها في المؤسسة.
والجمعة، شدد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، على مواصلة بلاده برنامجها الاقتصادي بكل حزم ودون انقطاع.
اقرأ أيضاً
رغم جهود البنك المركزي.. التضخم في تركيا يقترب من 60%
وأكد شيمشك تقديم الرئيس رجب طيب أردوغان الدعم الكامل للبرنامج الاقتصادي، الذي يواظب عليه الفريق الاقتصادي في تركيا.
والخميس، أعلن البنك المركزي التركي، في بيان رفع معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، إلى 45%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.
وأكد البيان أن التضخم الرئيسي في ديسمبر/كانون الأول 2023 ارتفع بما يتماشى مع التوقعات، وأن المؤشرات على المدى القريب "تشير إلى انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية، وتحقيق التوازن في الطلب المحلي".
والشهر الماضي، رفع البنك المركزي معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، إلى 42.5%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.
اقرأ أيضاً
تركيا.. توقعات بانخفاض التضخم بعد توفير الغاز مجانا للمواطنين
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا محافظ البنك المركزي الجديد خفض التضخم البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول توقعات الأمن السيبراني لعام 2025
أظهر المنتدى الاقتصادي العالمي أن العوامل التي تساهم في تعقيد المشهد السيبراني تتمثل في التوترات الجيوسياسية وسلاسل التوريد المعقدة، والتقنيات الناشئة، والمتطلبات التنظيمية، بالإضافة إلى نقص المهارات، إذ أن الصراعات والتوترات الدولية تزيد من حالة عدم اليقين وتجعل الهجمات السيبرانية أداة في هذه الصراعات، حيث تستهدف الحكومات والبنية التحتية الحيوية والاقتصادات، في حين يؤدي الاعتماد على سلاسل التوريد المتشابكة إلى ظهور نقاط ضعف يمكن استغلالها، ويزيد من هذه المخاطر الافتقار إلى الشفافية والرقابة على أمن الموردين.
جاء ذلك خلال تسليط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "توقعات الأمن السيبراني العالمي لعام 2025" والذي يتناول التعقيد المتزايد في المشهد السيبراني وتأثيراته العميقة على المؤسسات والدول، ويشير إلى أن هذا التعقيد لا يقتصر على الجوانب التقنية فقط، بل يشمل أيضا أبعادا اقتصادية واجتماعية تتطلب استجابة شاملة ومتكاملة.
وأوضح التقرير أن ذلك يساهم في التبني السريع للتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في ظهور ثغرات أمنية جديدة، يستغلها مجرمو الإنترنت لتعزيز أساليبهم الهجومية، أما عن المتطلبات التنظيمية فقد يؤدي انتشار القوانين واللوائح المختلفة في جميع أنحاء العالم إلى زيادة العبء على المؤسسات التي تجد صعوبة في الامتثال لها، وأضاف التقرير أن النقص في المهارات المتخصصة في الأمن السيبراني يساهم في تفاقم الوضع، حيث تفتقر العديد من المؤسسات إلى الكفاءات اللازمة لإدارة المخاطر السيبرانية.
وأشار التقرير إلى أن آثار هذا التعقيد تتمثل في عدة نقاط منها، تفاقم التفاوتات السيبرانية، حيث يؤدي التعقيد المتزايد إلى زيادة الفجوة بين المنظمات الكبيرة والصغيرة، والدول المتقدمة والنامية، وتكافح المنظمات الصغيرة لتأمين نفسها، بينما تتقدم المنظمات الكبيرة بخطى ثابتة.
ولفت التقرير إلى أنه بتطور الهجمات الإلكترونية، خاصة مع استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل مجرمي الإنترنت، يجعل هجمات الفدية والاحتيال والتصيد أكثر انتشارا، فضلا عن المخاطر على البنية التحتية الحيوية، حيث أصبحت البنية التحتية الحيوية هدفا متزايدا للهجمات الإلكترونية، مما يعرض السلامة العامة والأمن القومي للخطر بالإضافة إلى المخاطر في التكنولوجيا الحيوية، إذ تؤدي التطورات في هذه المجالات إلى ظهور مخاطر جديدة تتطلب تدابير أمنية متقدمة، حيث يمكن أن تؤدي الهجمات إلى تعطيل الأبحاث أو المساس بالبيانات الحساسة.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن التقرير أفاد بأنه استجابة لهذه التحديات يمكن استغلال الذكاء الاصطناعي في الدفاع، حيث يجب تقييم أمان أدوات الذكاء الاصطناعي قبل نشرها، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز قدرات الدفاع من خلال الكشف السريع عن المخاطر والاستجابة لها، كما يجب على المؤسسات اعتماد نهج شامل لإدارة المخاطر، مع التركيز على تحديد المخاطر وتقييمها وتنفيذ تدابير وقائية، وأيضا تعزيز التعاون، حيث ينبغي تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وبين الدول المختلفة لمواجهة التهديدات السيبرانية العابرة للحدود، مع التركيز على تبادل المعلومات والتهديدات.
واستعرض مركز المعلومات عددا من التوصيات الناتجة عن المنتدى لتعزيز جودة الأمن السيبراني وتجنب المخاطر الناتجة عنه، وذلك من خلال الاستثمار في الأمن السيبراني، فيجب اعتبار الأمن السيبراني استثمارا استراتيجيا وليس مجرد نفقات، مع تخصيص الموارد اللازمة لتعزيز القدرات الدفاعية.
كما يجب تنمية المهارات في مجال الأمن السيبراني، وخاصة المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ورفع الوعي.. حيث ينبغي رفع مستوى الوعي بأهمية الأمن السيبراني في جميع أنحاء المجتمع، مع ضرورة فهم جميع الموظفين للمخاطر السيبرانية والمشاركة في تعزيز ثقافة الأمن، فضلا عن التحضير للمستقبل، من خلال الاستعداد للتهديدات المستقبلية عن طريق البدء في تقييم المخاطر وتنفيذ التدابير الوقائية.
وأكد التقرير في ختامه أن المشهد السيبراني يتسم بالتعقيد والتغير المستمر، ويتطلب استجابة سريعة ومتكاملة من جميع الأطراف المعنية.. لذا، يجب على المؤسسات والدول العمل معا لتعزيز القدرة على الصمود السيبراني، وحماية البنية التحتية الحيوية، وضمان أمن البيانات والمعلومات.
اقرأ أيضاًمصر تترأس أعمال الدورة 28 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات
بـ 100 مليون دولار.. مجلس الوزراء يعلن عن ضخ استثمارات أجنبية جديدة «فيديو»
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”