في ظل التحديات الكثيرة .. هل تقترب مصر من خط الشح المائي؟ .. مسئول كبير يجيب
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تواجه مصر العديد من التحديات فى قطاع المياه وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتاحة.
في هذا الصدد، جدد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، التحذير من اقتراب مصر من حد الشح المائي، مع استمرار تراجع نصيب الفرد من المياه في ظل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية.
الشح المائي في مصروفي أثناء ندوة نظمها المركز الإقليمي للتدريب التابع لوزارة الري، ومكتب اليونسكو بالقاهرة، بالتعاون مع البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي، لفت سويلم إلى وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات، مستعرضا آليات التعامل معها.
وأشار سويلم إلى الزيادة السكانية، لافتا إلى ارتفاع عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 100 مليون نسمة في عام 1960 إلى أكثر من 450 مليون نسمة في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من 720 مليون نسمة بحلول عام 2050.
وأضاف أنه عند الحديث عن تحلية المياه فإن علينا النظر لعنصر الطاقة الذى يمثل حوالى ٤٠ - ٥٠ % من تكلفة عملية التحلية ، و دراسة سُبل تقليل تكلفة الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية ، خاصة أن مصر ومنطقة الشرق الأوسط تُعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسى ، وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في بعض أماكن الجمهورية ، مما يُعطى الفرصة لمصر و دول المنطقة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة ، بالتزامن مع العمل على تقليل كمية الطاقة المطلوبة للتحلية لتقليل تكلفة التحلية .
وللعمل على تقليل تكلفة التحلية .. فإن الأمر يتطلب أيضاً الاستمرار في الدراسات الخاصة باستخدام تقنية Fertilizer Drawn Forward Osmosis ، والتي تعتمد على استخدم محلول من الأسمدة ذو الضغط الإسموزي العالي لاستخراج الماء من المياه المالحة من خلال غشاء نصف نافذ اعتمادا على فرق الضغط الإسموزي .
كما يتطلب الأمر اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة على المياه المحلاة مثل المحاصيل ذات الإنتاجية العالية أو المحاصيل التى تتحمل درجات متوسطة من الملوحة ، أو استخدام المياه المحلاة فى تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تُحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الاكوابونيك" .
في وقت سابق أواخر العام الماضي، صرّح وزير الموارد المائية والري، بأن نصيب الفرد في مصر من المياه سنويًا يبلغ نصف حد الفقر المائي عالميا.
وأشار سويلم إلى وجود فجوة بين الموارد المائية المتاحة، والتي قدّرها بنحو 60 مليار متر مكعب، والطلب على المياه، البالغ 115 مليار متر مكعب.
وأوضح وزير الري أن مصر تأتي على رأس قائمة الدول القاحلة والأقل من حيث معدل الأمطار، الذي لا يتجاوز 1.3 مليار متر مكعب، مع الاعتماد شبه المطلق على نهر النيل بنسبة 98% والذي يأتي من خارج الحدود، بخلاف تحديات التغيرات المناخية من خلال ارتفاع مناسيب البحر وزيادة موجات الحرارة العالية وتزايد موجات الأمطار والجفاف.
وسعيا لسد هذه الفجوة؛ تعمل مصر على إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب، واستيراد ما يفوق 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية، بحسب سويلم.
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد البلاد عمل على تجاوز التحديات، وكان أهم تلك التحديات هي الموارد المائية والري فأولاها اهتمام كبير وجعلها على رأس مشروعات التنمية وخصص لها ميزانيات كبيرة لتستطيع مصر الخروج من مأزق الشح المائي وتحقق التنمية من خلال عدة مشروعات لمواجهة التحديات المائية التي تواجه مصر والتي تأتي كالتالي:
التحديات المائية في مصر1- تُقدر موارد مصر المائية بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها تأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحارى.
2- إجمالي الاحتياجات المائية في مصر يصل لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه .
3- يتم تعويض الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا .
4- يتم استيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
5- مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة ، مشيراً لما ينتج عن هذه التغيرات المناخية من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه .
6- مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية ، نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول ، وهو ما يمس العديد من الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية .
7- أراضى الدلتا تواجه خصوبة نتيجة الإرتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر ، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية، الأمر الذى سيؤدي لنزوح الملايين من المصريين المقيمين بشمال الدلتا.
8-إعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار ، وقد تصل الى 100 مليار دولار .
9- وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه .
10- اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية .
11- يتم التوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكى ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه .
12- تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال الحماية من اخطار التغيرات المناخية ، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر المياة الموارد المائية الشح المائي الري الموارد المائیة ملیار متر مکعب الشح المائی العدید من من المیاه من خلال مصر من فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الري: قطاع المياه يواجه تحديا كبيرا بسبب الزيادة السكانية
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات احتفالية الشباب 2024 التي نظمتها مؤسسة «حياة كريمة» بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن الإنساني.
وفي كلمته خلال الاحتفالية، أشار «سويلم» إلى أن هذه الفعالية الهامة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب باعتبارهم قاطرة المستقبل، كما توجه بالتحية إلى مؤسسة «حياة كريمة» على ما قدمته من خدمات عديدة للمواطنين على مدى السنوات الماضية في المناطق الريفية، بسواعد 50 ألف متطوع من أعضاء المؤسسة.
وأضاف أن مبادرة «حياة كريمة»، التي انطلقت في شهر يناير 2019 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان لها دور بارز في توفير حياة كريمة للملايين من أبناء الشعب المصري من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية التي استهدفت المناطق الريفية الأكثر احتياجاً، حيث قدمت «حياة كريمة» نموذجاً يحتذى به حول العالم في كيفية تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.
مشروعات متنوعة في مجالات حماية جوانب نهر النيل بمحافظة المنياتابع الوزير أن الوزارة شاركت في هذه المبادرة الهامة من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الموارد المائية بمراكز المبادرة، التي كان لها أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة، باعتبار أن المياه عنصر رئيسي في كافة المشروعات التنموية. وأوضح أن الوزارة، تحت مظلة المبادرة، قامت بتنفيذ أعمال تأهيل للترع بأطوال إجمالية تصل إلى 4000 كيلومتر، منها 3300 كيلومتر تم الانتهاء من تأهيلها، كما نفذت الوزارة مشروعات متنوعة في مجالات حماية جوانب نهر النيل بمحافظة المنيا، والحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة، والتحول لاستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، مما أسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بمراكز المبادرة.
وأشار إلى أنه تم توفير قطع أراضٍ من منافع الري - مجاناً - لإقامة منشآت خدمية تخدم الأهالي بمراكز المبادرة، حيث تم تدبير 147 قطعة أرض من منافع الري بمساحة تتجاوز 4.20 مليون متر مربع (حوالي 1000 فدان) في 16 محافظة. وقدرت القيمة الإجمالية لهذه الأراضي بحوالي 1.84 مليار جنيه في حال قيام المبادرة بتوفيرها، وتم الاستفادة منها لإقامة 188 مشروعاً خدمياً للمواطنين، مثل مراكز الشباب، ومحطات رفع مياه، ومحطات معالجة صرف صحي، ومدارس، ووحدات صحية، ونقاط إسعاف، ومحطات إطفاء، وغيرها من المشروعات.
تأهيل المنشآت المائيةوأشار إلى التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر، الناتجة عن الزيادة السكانية، ومحدودية الموارد المائية، والتغيرات المناخية. هذه التحديات دفعت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، إلى البدء في تنفيذ جيل جديد من منظومة الري المصري، التي كانت قائمة منذ مئات السنين، تحت مسمى «الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0». وتندرج تحت مظلة هذه المنظومة العديد من المشروعات والإجراءات، التي تشمل: «معالجة وإعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي وإعداد قواعد البيانات، مع الاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة المجاري المائية، والإدارة الذكية للمياه باستخدام نماذج التنبؤ وصور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، وتأهيل المنشآت المائية، والترع، ومنشآت الحماية من السيول، وحماية الشواطئ، والحوكمة والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، ومواصلة العمل على رفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، وتطوير الموارد البشرية، والتدريب، وبناء القدرات، والتوعية والإعلام».
وأضاف أن هذا النجاح الكبير يتطلب تكاتف جهود المواطنين مع جهود الدولة لتحقيق الإدارة المثلى للمياه، والحفاظ عليها، وترشيد استخدامها. ولهذا أطلقت الوزارة حملة توعوية كبرى تحت شعار «على القد»، بهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها. وقد شاركت في هذه الحملة العديد من الوزارات، والجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023