في ظل التحديات الكثيرة .. هل تقترب مصر من خط الشح المائي؟ .. مسئول كبير يجيب
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تواجه مصر العديد من التحديات فى قطاع المياه وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتاحة.
في هذا الصدد، جدد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، التحذير من اقتراب مصر من حد الشح المائي، مع استمرار تراجع نصيب الفرد من المياه في ظل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية.
الشح المائي في مصروفي أثناء ندوة نظمها المركز الإقليمي للتدريب التابع لوزارة الري، ومكتب اليونسكو بالقاهرة، بالتعاون مع البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي، لفت سويلم إلى وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات، مستعرضا آليات التعامل معها.
وأشار سويلم إلى الزيادة السكانية، لافتا إلى ارتفاع عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 100 مليون نسمة في عام 1960 إلى أكثر من 450 مليون نسمة في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من 720 مليون نسمة بحلول عام 2050.
وأضاف أنه عند الحديث عن تحلية المياه فإن علينا النظر لعنصر الطاقة الذى يمثل حوالى ٤٠ - ٥٠ % من تكلفة عملية التحلية ، و دراسة سُبل تقليل تكلفة الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية ، خاصة أن مصر ومنطقة الشرق الأوسط تُعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسى ، وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في بعض أماكن الجمهورية ، مما يُعطى الفرصة لمصر و دول المنطقة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة ، بالتزامن مع العمل على تقليل كمية الطاقة المطلوبة للتحلية لتقليل تكلفة التحلية .
وللعمل على تقليل تكلفة التحلية .. فإن الأمر يتطلب أيضاً الاستمرار في الدراسات الخاصة باستخدام تقنية Fertilizer Drawn Forward Osmosis ، والتي تعتمد على استخدم محلول من الأسمدة ذو الضغط الإسموزي العالي لاستخراج الماء من المياه المالحة من خلال غشاء نصف نافذ اعتمادا على فرق الضغط الإسموزي .
كما يتطلب الأمر اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة على المياه المحلاة مثل المحاصيل ذات الإنتاجية العالية أو المحاصيل التى تتحمل درجات متوسطة من الملوحة ، أو استخدام المياه المحلاة فى تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تُحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الاكوابونيك" .
في وقت سابق أواخر العام الماضي، صرّح وزير الموارد المائية والري، بأن نصيب الفرد في مصر من المياه سنويًا يبلغ نصف حد الفقر المائي عالميا.
وأشار سويلم إلى وجود فجوة بين الموارد المائية المتاحة، والتي قدّرها بنحو 60 مليار متر مكعب، والطلب على المياه، البالغ 115 مليار متر مكعب.
وأوضح وزير الري أن مصر تأتي على رأس قائمة الدول القاحلة والأقل من حيث معدل الأمطار، الذي لا يتجاوز 1.3 مليار متر مكعب، مع الاعتماد شبه المطلق على نهر النيل بنسبة 98% والذي يأتي من خارج الحدود، بخلاف تحديات التغيرات المناخية من خلال ارتفاع مناسيب البحر وزيادة موجات الحرارة العالية وتزايد موجات الأمطار والجفاف.
وسعيا لسد هذه الفجوة؛ تعمل مصر على إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب، واستيراد ما يفوق 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية، بحسب سويلم.
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد البلاد عمل على تجاوز التحديات، وكان أهم تلك التحديات هي الموارد المائية والري فأولاها اهتمام كبير وجعلها على رأس مشروعات التنمية وخصص لها ميزانيات كبيرة لتستطيع مصر الخروج من مأزق الشح المائي وتحقق التنمية من خلال عدة مشروعات لمواجهة التحديات المائية التي تواجه مصر والتي تأتي كالتالي:
التحديات المائية في مصر1- تُقدر موارد مصر المائية بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها تأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحارى.
2- إجمالي الاحتياجات المائية في مصر يصل لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه .
3- يتم تعويض الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا .
4- يتم استيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
5- مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة ، مشيراً لما ينتج عن هذه التغيرات المناخية من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه .
6- مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية ، نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول ، وهو ما يمس العديد من الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية .
7- أراضى الدلتا تواجه خصوبة نتيجة الإرتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر ، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية، الأمر الذى سيؤدي لنزوح الملايين من المصريين المقيمين بشمال الدلتا.
8-إعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار ، وقد تصل الى 100 مليار دولار .
9- وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه .
10- اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية .
11- يتم التوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكى ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه .
12- تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال الحماية من اخطار التغيرات المناخية ، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر المياة الموارد المائية الشح المائي الري الموارد المائیة ملیار متر مکعب الشح المائی العدید من من المیاه من خلال مصر من فی مصر
إقرأ أيضاً:
المغرب.. أمطار مارس تنعش الآمال بإنقاذ الموسم الفلاحي وتقليل العجز المائي
الرباط – يتداول المزارعون في الشمال المغربي مثلا شعبيا يقول "إذا كان مارس يسيل وأبريل هطيل وماي صافي صقيل، الثلثين من الصبا يحيل" للإشارة إلى الشروط المناخية اللازمة لتحقيق منتوج وفير، وتتمثل هذه الشروط في أمطار غزيرة في شهر مارس/آذار وبنسبة أقل في شهر أبريل/نيسان وجو صافٍ في شهر مايو/أيار.
وتشهد المملكة هطول أمطار غزيرة لم يعهدها المغاربة منذ أعوام بسبب تعاقب سنوات الجفاف، مما أنهك الموارد المائية وأحبط المزارعين ومربي الماشية.
وانتشرت حالة من التفاؤل في صفوف المزارعين وأنعشت آمالهم في تدارك الموسم الفلاحي الحالي الذي شهد عدم انتظام التساقطات المطرية، وفي تعزيز الفرشة المائية والرفع من مخزون السدود وزيادة المراعي.
تأثير التيارات الأطلسيةمع بداية شهر مارس/آذار الحالي شهد المغرب تساقط أمطار غزيرة على جزء كبير من البلاد بعدما هيمن على المنطقة طيلة فصل الشتاء المرتفع الجوي الآزوري (نظام ضغط جوي شبه استوائي يقع مركزه بالقرب من جزر الآزور في المحيط الأطلسي) وتسبب في عجز كبير في التساقطات المطرية.
وأوضح مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية الحسين بوعابد للجزيرة نت أن ضعف هذا المرتفع الجوي بالتزامن مع تعزيز التيارات الأطلسية أدى إلى اختراق سلسلة من المنخفضات الأطلسية للأجواء المغربية، جالبة معها كميات كبيرة من الأمطار وتساقطات ثلجية مهمة على المرتفعات.
إعلانوأضاف أن البلاد وقعت منذ أسبوع تحت تأثير منخفض جوي عميق وواسع النطاق، أطلق عليه اسم "جانا" خلّف كميات مهمة من التساقطات المطرية والثلجية، واستمر تدفق التيارات الغربية والجنوبية الغربية الرطبة، مما أسهم في استدامة الأمطار على مدى أيام متواصلة.
واستنادا إلى البيانات المسجلة لمجموع التساقطات المطرية بين 1 و14 مارس/آذار الحالي لمختلف مناطق المملكة، كشف بوعابد أن المناطق الأكثر استفادة من الأمطار متمركزة أساسا في الشمال والأطلس المتوسط ومنطقة الريف والسهول الأطلسية الشمالية.
وتم تسجيل كميات مرتفعة بشكل خاص في كل:
من شفشاون (281.2 ملم) طنجة (254.2 ملم) إفران (238.0 ملم)ويفسر بوعابد هذه الغزارة بالموقع الجغرافي لهذه المناطق التي تتأثر مباشرة بالتيارات الرطبة القادمة من المحيط الأطلسي، مما يخلق ظروفا جوية مواتية لهطول الأمطار.
بنعبو: الموارد المائية التي تم تخزينها بفضل هذه الأمطار ستمكن من تجنب الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب كما وقع الصيف الماضي في عدد من الأقاليم خاصة في أحواض دكالة والحوز
مخزون السدود والأحواضبالنسبة للمهندس الفلاحي بجهة فاس مكناس عادل سعد فإن التساقطات المطرية الأخيرة كانت بمثابة طوق نجاة لإنقاذ الموسم الفلاحي ولتلافي جفاف متكرر بسبب التغيرات المناخية التي أثرت في تغيير نمط الفصول المناخية.
في حين قال الخبير في البيئة والمناخ محمد بنعبو إن الأمطار المسترسلة أسهمت في رفع مخزون السدود والأحواض المائية.
وشهدت السدود ارتفاعا ملحوظا في المخزون المائي الإجمالي من 10 إلى 12 مارس/آذار 2025، إذ استقبلت في هذه الفترة واردات مائية تبلغ حوالي 232 مليون متر مكعب، مما يعادل تقريبًا الاستهلاك المائي السنوي لمدينة الدار البيضاء، وفق بيانات وزارة التجهيز والماء.
وبلغت النسبة الإجمالية لملء السدود 32.3% إلى غاية أمس الجمعة وبموارد مائية تبلغ 5440 مليون متر مكعب.
إعلان وبلغت نسبة ملء سد الوحدة، أكبر سدود المملكة، حوالي 44% بلغت نسبة ملء سد واد المخازن حوالي 83% وسد محمد الخامس حوالي 61%.وقال بنعبو إن هذه الموارد المائية التي تم تخزينها بفضل هذه الأمطار ستمكن من تجنب الانقطاعات المتكررة للماء الشروب كما وقع الصيف الماضي في عدد من الأقاليم خاصة في أحواض دكالة والحوز.
أما الحسين بوعابد فيرى أن هذه التساقطات سوف تسهم في تقليص العجز المطري المسجل منذ بداية الموسم.
ويبلغ المتوسط الوطني للأمطار منذ الأول من سبتمبر/أيلول 2024 إلى الآن حوالي 102 ملم، أي بزيادة 70% عن السنة الماضية، لكنها لا تزال أقل بنسبة 24.1% عن المعدل السنوي المعتاد.
وأضاف أنها تشكل دفعة إيجابية للموارد المائية والفلاحة، لكنها لم تبلغ النسبة الكافية لسد العجز المتراكم خلال السنوات الأخيرة.
الفرشة المائية الباطنية أو الجوفية لم تسترجع عافيتها، إذ تحتاج إلى وقت طويل لتعبئتها بعدما تم استنزافها بشكل كبير خلال سنوات الجفاف المتوالية
الزراعات الربيعيةتكتسي الزراعات الربيعية أهمية كبيرة في المغرب وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد الزراعات الخريفية، وتضم القطاني وخاصة الحمص والفاصوليا الجافة والبذور الزيتية مثل عباد الشمس والذرة والخضروات (البطاطس والبصل والجزر والكوسة) ويمكن هذا الإنتاج من تغطية الاحتياجات الداخلية من الخضروات في الصيف.
وقال محمد بنعبو إن أمطار مارس/آذار الحالي مهمة للزراعات الربيعية كون المغرب يراهن عليها دائما كبديل للزراعات الخريفية والشتوية في حال تأخر الأمطار أو عدم انتظامها، مشيرا إلى أثر إيجابي على الأشجار المثمرة وخاصة الحوامض والبواكر وأشجار الزيتون.
وقال المهندس الفلاحي عادل سعد إن هذه الأمطار ستؤدي إلى تحسن مردودية زراعات مثل الحبوب والقطاني والشعير والعدس والفول، إلى جانب زيادة الغطاء النباتي والمراعي الذي سيكون له أثر إيجابي على الثروة الحيوانية.
وإذا كان لأمطار مارس/آذار الحالي أثر في تحسين الفرشة المائية السطحية وإشباع التربة، وهو ما عاينه المزارعون من خلال ارتفاع مستوى المياه في الآبار والثقوب المائية، فإن الفرشة المائية الباطنية أو الجوفية -وفق بنعبو- لم تسترجع عافيتها، إذ تحتاج إلى وقت طويل لتعبئتها بعدما تم استنزافها بشكل كبير خلال سنوات الجفاف المتوالية.
يؤكد الخبراء على ضرورة العمل على تحقيق أقصى استفادة من أمطار مارس/آذار الحالي لتعزيز القطاع الفلاحي الذي يعد حيويا لاقتصاد البلاد إذ يمثل 14% من الناتج الداخلي الخام ويشكل مصدر عيش 80% من سكان القرى.
إعلانويؤكد المهندس الفلاحي عادل سعد على ضرورة استخدام الطرق الحديثة للسقي لتجنب إهدار المياه وأيضا زراعة منتجات فلاحية لا تستهلك الفرشة المائية بشكل كبير للحفاظ على المخزون المائي لسنوات قادمة في ظل تغييرات مناخية يشهدها العالم بشكل عام والمملكة المغربية بشكل خاص.
أما محمد بنعبو فنبه إلى أن التفاؤل بهذه الأمطار الغزيرة لا يعني تجاهل حقيقة أن المغرب ما زال يعاني من الإجهاد المائي، لذلك يدعو إلى الاستمرار في رفع مستوى اليقظة في استخدام الموارد المائية.
وأظهر تقرير أصدره المركز الأفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة الشهر الماضي، انتقال المغرب من مرحلة ندرة المياه إلى الإجهاد المائي.
وتوقع التقرير أن يفقد المغرب حوالي 30% من الموارد المائية سنويا في أفق سنة 2050 في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط الاستهلاك السنوي من الماء 606 أمتار مكعب لكل نسمة.
وأشار إلى أن أزمة المياه في المغرب لم تعد مقتصرة على المناطق الريفية، بل أصبحت شاملة حيث امتدت للمناطق الحضرية وشبه الحضرية مهددة توفر المياه الصالحة للشرب لجزء كبير من السكان.
ووفقا للتقرير فإن الكمية المستغلة من المياه الجوفية أو الباطنية (3.68 مليارات متر مكعب سنويا) تتجاوز بحوالي 240 مليون متر مكعب الكمية القابلة للاستغلال المستدام (3.44 مليارات متر مكعب سنويا)، كما تعاني معظم الفرشات المائية من انخفاض في مستويات المياه، مما قد يؤدي إلى النضوب في بعض المناطق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية