مازالت موجة الغلاء متوالية وصرخات المصريين متصاعدة إلى عنان السماء، فآلام البطون الجائعة أقوى من أشد الأمراض فتكًا، وصرخات الأطفال وعجز الآباء، ونظرات الحسرة فى عيون الأمهات أكبر من الاحتمال، فضيق ذات اليد مع غول الأسعار الذى لا يعرف سقفا أطارت النوم من أعين الجميع.
التراجيديا المصرية اليومية التى يعيشها الغالبية العظمى من كافة الطبقات أثرت سلبيا بصورة مخيفة على أصحاب جميع المهن، فتوفير النفقات اليومية للحياة وخاصة الطعام، احتل الأولوية على باقى الأمور، فانعكس الأمر على كل شيء يمكن تأجيله.
توالت الشكاوى لأن انفلات الأسواق استحوذ على مدخرات الشعب فالأكل والشرب أهم ويأتى فى المقام الأول، فاختلفت الأولويات لدى الغالبية العظمى وامتد جدول التأجيلات إلى الضروريات.
أثناء صعودى إلى مكتبى فى عمارة ضخمة مكتظة بالأطباء ومعامل التحاليل لفت نظرى أن الأسانسيرات الثلاثة متاحة على غير المعتاد واختفى الطابور اليومى لحجز الأماكن للصعود، وعندما استفسرت من حارس البناية عن السبب أجابنى بتلقائية «الناس مش لاقية تاكل».
هذا النموذج للآثار السلبية للغلاء امتد إلى باقى المهن، ولا شك فى أن انعكاساته ستكون خطيرة وسوف تزيد من طابور البطالة، وتزيد الأمور تعقيدا لأن الحاجة المتزايدة تفتح الأبواب الخلفية للحصول على الأموال، مما قد يدفع إلى المزيد من الجرائم السلبية التى تؤثر على استقرار المجتمع.
المسألة خطيرة وتستوجب الاستنفار لدى كل أجهزة الدولة لوضع حلول عاجلة، فحماية الجبهة الداخلية من أولى مسئوليات الدولة، وتأمين السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة أمر خطير وجلل، خاصة إذا قفزت الأسعار بهذه الصورة التى فاقت الاحتمال وقدرات الجميع، فى ظل انهيار قيمة الجنيه، وبالتالى انخفاض كبير للدخل، مما أصاب الجميع بالعجز أمام الوفاء بأبسط الاحتياجات وهى الأكل والشرب، ناهيك عن باقى متطلبات الحياة الضرورية وخصوصا العلاج والتعليم وغيرها والتى أصبحت من الرفاهيات.
العشوائيات السعرية التى تشهدها الأسواق حاليا خطر كبير يهدد أصحاب البطون الخاوية كما تهددهم قلة الحيلة بالموت جوعا فى ظل هذه الموجة غير المسبوقة والتى لم تشهدها البلاد من قبل.
إذا تخلت الحكومة عن مسئولياتها وتركت التسعيرة وبورصة الأطعمة فى يد التجار وسماسرة الأسواق وحيتان الاستيراد، فإنهم لن يرحموا المصريين وسيتحولوا إلى حكومة موازية، ولن تفلح الآليات الهزيلة فى مراقبة الأسعار، وسوف يثبت هؤلاء على أرض الواقع أنهم الأكثر قوة ونفوذا ممن ارتضوا لأنفسهم أن يجلسوا فى مقاعد المتفرجين.
باختصار.. فشلت المقاطعة الشعبية للسلع المغالى فيها فى وقف جشع التجار، وبات على جموع المستهلكين مقاطعة جميع السلع بلا استثناء نظرا لأن سقف الغلاء طالها حتى وصل لوجبات الفقراء «الفول والعدس ورغيف الخبز وقرص الطعمية»، فى ظل غياب تام لجميع أجهزة الدولة المعنية.
تبقى كلمة.. الحديث عن عدم قدرة الحكومة على ضبط الأسواق والأسعار أمر خطير وجلل، يجب الرد عليه بقوة وتشكيل وحدة عمل طوارئ فورا تملك حق الضبطية القضائية للتواجد بالأسواق والسيطرة عليها وإعادة هيبة الدولة وبث الطمأنينة فى قلوب المواطنين وتنفيذ حملات رقابية ناجحة على أرض الواقع لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فنحن نؤمن أن موجة الغلاء طالت العالم، ولكن ما يحدث فى مصر ترسيخ لفكرة حكومة التجار وأصحاب المصالح فى غياب حكومة الشعب.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باختصار أشد الأمراض البطون الجائعة غول
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية: زيادة بسيطة في أسعار الياميش مقارنة بالعام الماضي
مع اقتراب شهر رمضان، يحرص الجميع على شراء الياميش والمكسرات وأصناف الفواكه المجففة والحلويات التي تزين موائدنا الرمضانية، إلا أن ارتفاع الأسعار هذا العام يطرح تساؤلات حول القدرة على إحياء هذه التقاليد في ظل الظروف الاقتصادية.
«الأسبوع» أجرت جولة تفقدية فى أسواق العتبة الشهيرة بالأسعار الرخيصة، لمعرفة أسعار الياميش، وحجم الإقبال من قبل المواطنين، وبسؤال بعض التجار وجدنا أن الأسعار متشابهة عند الجميع، إذ بلغ سعر كيلو عين الجمل 500 جنيه، وسعر اللوز 540 جنيها للكيلو، أما سعر الفستق فوصل إلى 700 جنيه، و 600 جنيه لكيلو البندق.
بينما سجل سعر كيلو القراصيا نحو 320 جنيها، والكاجو 700 جنيه، وكيلو مكسرات الحصا بـ 280 جنيها، و سعر كيلو المشمشية 320 جنيها.
فيما يتراوح سعر جوز الهند من 200 إلى 320 جنيها للكيلو، وسعر قمر الدين السوري للفة وزن 400 جرام بين 60 إلى 100 جنيه، وعن سعر كيلو الزبيب فسجل 240 للإيراني، و 180 المصري، بينما تراوحت لفة التين بين 75 إلى 100 جنيه.
وسجل سعر كيلو السوداني 100 جنيه، وسعر الكركديه 200 جنيه، والتمر الهندي الطبيعي «على شكل كرات» نحو 100 جنيه، وسعر كيلو تانك التمر بـ 80 جنيها، وبدأ سعر البلح من 20 جنيها للكيلو.
ويقول أيمن جمعة أحد التجار بسوق العتبة: إن الأسعار زادت بنسبة بسيطة مقارنة بالعام الماضي، إذ وصلت الزيادة لنحو 20 جنيها في الكيلو، موضحاً أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على محلات الياميش لشراء احتياجاتهم طوال شهر رمضان الكريم، الأمر الذي اتضح أثناء الجولة.
كما يتوقع إبراهيم محمد، تاجر ياميش في سوق الجملة، زيادة الطلب مع قرب الشهر الكريم، خاصة في الأسبوع الأخير من شعبان. وأضاف: «المواد المحلية مثل القراصيا والتين لا مشاكل في توافرها، لكن المكسرات تعتمد على الاستيراد، وهذا يعرضها لتقلبات السوق العالمية».
ويقول فتحي علي، بائع بأحد المحلات بالعتبة، إنه تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم يوجد إقبال من المواطنين على شراء ياميش رمضان والمكسرات ولكن بكميات قليلة مقارنة بالأعوام السابقة.
من جانبهم، بدأ المواطنون في القاهرة شراء كميات من الياميش استعدادا للشهر الكريم، وتقول أم خالد، ربة منزل: «أشتري كل عام قبل رمضان بأسابيع، خاصة المكسرات التي ترتفع بشكل كبير أثناء الشهر».
ويقول محمود رمضان(أحد المواطنين): قررت النزول وشراء مستلزمات شهر رمضان الكريم من الياميش والمكسرات والبلح ولكن مع تقليل الكميات، مشيرا إلى أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار عن العام الماضي قليلا، لا بد من شرائه لأنه من أساسيات الإفطار فى شهر رمضان.
وبدوره قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك: إنه لا يوجد زيادة كبيرة في أسعار الياميش لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من العوامل الكثيرة التى تؤثر على أسعار الياميش في الأسواق، منها:تقلبات أسعار العملات وتأثيرها على تكاليف الاستيراد، زيادة تكاليف النقل والشحن الدولي، بالإضافة إلى العرض والطلب في السوق المحلي، ناهيك عن التغيرات المناخية وتأثيرها على إنتاج بعض الأصناف.
وأضاف المنوفي: أن نسبة استيراد الياميش لهذا العام تقدر بحوالي 60-70% من احتياجات السوق المحلي، حيث يعتمد السوق المصري بشكل كبير على المنتجات المستوردة من دول مثل تركيا وسوريا، بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى المنتجة للياميش.
موضحًا أن السوق يشهد إقبالاً جيداً على شراء الياميش لهذا العام، بالرغم من زيادة الأسعار، إلا أن رغبة المواطنين في الاحتفاظ بالعادات والتقاليد الرمضانية تسهم في استمرار الطلب.
وحول أسباب تفاوت أسعار الياميش في الأسواق، أوضح المنوفي أن ذلك يرجع إلى عدة عوامل، منها:اختلاف جودة المنتجات المستوردة والمحلية، والتنوع في العلامات التجارية والمصادر، بالإضافة إلى التفاوت في تكاليف الشحن والتوزيع بين التجار، والعروض والخصومات المقدمة من بعض الموزعين.
مشيرا إلى أن الياميش المتوافر في السوق حاليا هو خليط بين المنتجات المستوردة الجديدة والمخزونات القديمة، ومع اقتراب موسم رمضان، تسعى الأسواق لتوفير كميات جديدة تواكب الطلب.
وأتم حازم المنوفي حديثه، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لضبط الأسعار من خلال اتخاذ عدة إجراءات، من بينها: تنظيم عمليات الاستيراد لضمان توافر السلع في الأسواق، ومراقبة الأسواق ومنع الاحتكار وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توفير السلع بأسعار تنافسية من خلال الأسواق الحكومية والمتاجر الكبرى، ناهيك عن تشجيع الإنتاج المحلي لبعض أصناف الياميش لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
اقرأ أيضاًالغرف التجارية: تراجع أسعار الياميش 40%.. «فيديو»
القراصيا بكام؟.. أسعار الياميش بـ معارض أهلا رمضان 2025
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة