لا شك أن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد تؤثر بشكل كبير على جميع أفراد المجتمع بطبقاته سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فيما عدا فئة قليلة من المجتمع هى التى لا تبالى من هذا الوضع، وهى الفئة التى فاقت الحدود فى الثراء ولا تتأثر بالأحداث الجارية. ومن المؤسف أن ما يزيد من الأزمة وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه ما يقوم به التجار وغيرهم من بث شائعات كاذبة ومضللة بارتفاع أسعار السلع الفترة المقبلة وخاصة قبل شهر رمضان الكريم، مما يتسبب فى هرولة الجميع وتوجههم إلى محلات الأطعمة لشراء كميات كبيرة وتخزينها تحسبا من ارتفاع أسعارها.
لا يعلم هؤلاء الأشخاص أن هذه الأفعال تجعلنا شركاء فى الجريمة التى يرتكبها فى حقنا التجار الجشعون لأن إقبال الناس على السلع وشراء كميات كبيرة تمكن التاجر من التلاعب فى الأسعار كيفما يشاء. وهناك بعض التجار الذين سمعوا الشائعة فأخفوا ما لديهم من سلع فى انتظار الارتفاع القادم حتى تستفيد بأكبر قدر ممكن من المكاسب المالية.
انتشرت منذ يومين شائعة أن البنزين سيرتفع سعره ليلة الجمعة، وأسرع ملاك السيارات لملء التانك على آخره وحدث تزاحم شديد بمحطات البنزين.
وانتشرت أيضاً شائعة ارتفاع أسعار الدواجن، وأقبل المواطنون على شراء كميات كبيرة وتخزينها مما تسبب فى سحب الطيور من السوق.
وبعد انتشار شائعة ارتفاع أسعار السلع فوجئنا بحرب فى شراء السلع بشكل غير طبيعى، فقد شاهدت ازدحاما شديدا بصورة فاقت الحدود بأحد المولات الشهيرة، وكان أغلب المتواجدين يشترون كراتين من كل سلعة وكأننا فى وقت حرب لدرجة أننى كنت ذاهبة لشراء طلبات بسيطة، لم أتمكن من شرائها بسبب السحب الشديد على السلع. الغريب فى الأمر أن الذين يقبلون على شراء الأشياء بكميات كبيرة هم الفئة الغنية التى لا تتأثر كثيرا بارتفاع الأسعار، فهؤلاء الأشخاص هم من يتسببون فى ارتفاع الأسعار على الطبقة الفقيرة الكادحة على الرغم من أن زيادة الأسعار لم ولن تؤثر عليهم ومع ذلك يسرعون على الشراء، ولا يعنيهم ما يحدث بباقى أفراد المجتمع من تدمير.
يجب على جميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء هذه الشائعات وتمتلئ بيوت على حساب بيوت أخرى، فرفقاً بأصحاب الدخل المحدود، الذين لا يملكون سوى قوت يومهم وإن كان موجوداً، فكل من يتبع هذا السلوك، كأنه يستقطع من حقوق هذه الطبقة الكادحة. من أجل شعوره بأنه تمكن من توفير فتيتات النقود التى فى الأصل لا تفرق معه نهائياً، ليدفع ضريبة هذا التصرف المواطن الفقير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إطلالة شائعة سعر الازمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
أسواق "اليوم الواحد".. مبادرة حكومية لخفض الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية
تعد أسواق "اليوم الواحد" من أبرز المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين في ظل تزايد ارتفاع الأسعار، ورغم الإقبال الكبير على هذه الأسواق، إلا أن العديد من التساؤلات لا تزال تدور بين المواطنين حول استمرارية هذه الأسواق، جودة السلع المعروضة فيها، وتأثيرها على السوق المحلي.
في هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز هذه التساؤلات ونقدم إجابات عنها بناءً على تصريحات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
هل ستكون أسواق اليوم الواحد" مستمرة أم موسمية؟من أكثر الأسئلة تداولًا بين المواطنين هو ما إذا كانت أسواق "اليوم الواحد" ستستمر بشكل دائم أم أنها مجرد تجربة موسمية، في هذا السياق، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذه الأسواق ليست مبادرة موسمية، بل هي جزء من خطة الحكومة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة على مدار العام. وأضافت الوزارة أن هناك خططًا للتوسع في هذه الأسواق لتشمل مزيد من المحافظات، مع زيادة عدد الأسواق في كل محافظة. الهدف هو جعل هذه الأسواق جزءًا من الحلول المستدامة لتوفير السلع بأسعار معقولة، وتحقيق استقرار السوق وتقليل الحلقات الوسيطة.
هل توفر أسواق "اليوم الواحد" سلعًا بأسعار أقل دائمًا؟يُثار تساؤل آخر حول ما إذا كانت أسواق "اليوم الواحد" تقدم دائمًا أسعارًا أقل من السوق المحلي. وأوضحت الوزارة أن هذه الأسواق تسعى لتوفير السلع بأسعار أقل، حيث يتم بيع السلع مباشرة من المنتجين والموزعين إلى المستهلكين، مما يقلل من دور الوسطاء ويخفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% حسب نوع السلعة. ومع ذلك، ونظرًا للتقلبات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، قد تتفاوت الأسعار من سوق لآخر، إلا أن أسواق "اليوم الواحد" تظل خيارًا مفضلًا لكثير من المواطنين مقارنة بالأسواق الأخرى.
ضبط سلع تموينية ومواد غذائية منتهية الصلاحية بإهناسياهل تشمل أسواق "اليوم الواحد" جميع السلع الأساسية؟
تساءل البعض عن مدى شمولية أسواق "اليوم الواحد" لجميع السلع الأساسية. ورغم أن هذه الأسواق توفر العديد من السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت، السكر، الأرز، والخضروات والفواكه، إلا أن هناك تساؤلات بشأن توفير سلع أخرى مثل المنظفات والمنتجات الاستهلاكية الأخرى. وزارة التموين أكدت أنها تعمل على توسيع نطاق السلع المعروضة في هذه الأسواق لتشمل منتجات إضافية تلبية لاحتياجات الأسرة المصرية، مثل المنظفات وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى.
هل تؤثر أسواق "اليوم الواحد" على السوق المحلي؟يطرح البعض سؤالًا عن تأثير هذه الأسواق على تجار التجزئة المحليين. ورغم أن أسواق "اليوم الواحد" تقدم تخفيضات كبيرة على السلع، إلا أن بعض التجار المحليين يخشون من أن تؤدي هذه المبادرة إلى تقليص الطلب على المنتجات المحلية وتضر بمبيعاتهم. وزارة التموين أكدت أنها تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم المستهلكين من خلال توفير السلع بأسعار منخفضة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استقرار السوق المحلي. الحكومة تسعى إلى تقليل دور الوسطاء وتنسيق التوزيع بين أسواق "اليوم الواحد" والأسواق المحلية لضمان عدم التأثير السلبي على النشاط التجاري في المحلات الصغيرة.
كيف تضمن الدولة جودة السلع في أسواق "اليوم الواحد"؟من الأسئلة المهمة التي يطرحها المواطنون حول جودة السلع في أسواق "اليوم الواحد"، خاصة في ظل المخاوف من تداول سلع غير مطابقة للمواصفات. الوزارة أكدت أن جميع السلع المعروضة في هذه الأسواق تخضع لرقابة صارمة من إدارة الرقابة التجارية، حماية المستهلك، و هيئة سلامة الغذاء. يتم فحص السلع قبل طرحها للتأكد من أنها تتوافق مع معايير الجودة والسلامة. وفي حال اكتشاف أي مخالفات، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن المنتجات المعروضة آمنة للاستهلاك.
مزايا أسواق "اليوم الواحد"خفض التكاليف للمستهلكين: من خلال تقليل عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، يمكن للمواطنين شراء السلع بأسعار أقل، مما يساهم في تخفيف آثار التضخم وارتفاع الأسعار.جودة عالية بأسعار مناسبة: يتم التأكد من جودة المنتجات المعروضة في أسواق "اليوم الواحد"، مع تقديم تخفيضات تصل إلى 30%، مما يمثل دعمًا مباشرًا للأسرة المصرية.سهولة الوصول إلى السلع: توفر هذه الأسواق السلع الأساسية في أماكن قريبة من المواطنين، مما يوفر لهم الوقت والجهد في الحصول على احتياجاتهم اليومية. ضبط 3 آلاف عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية بالفيوم
التعاون بين القطاعين العام والخاص
من أهم مميزات أسواق "اليوم الواحد" هو التعاون المثمر بين القطاع العام والخاص. هذه المبادرة تساهم في دعم المزارعين والمصنعين المحليين من خلال تسويق منتجاتهم مباشرة للمستهلكين، كما تقلل من دور الوسطاء الذي يرفع الأسعار. هذا التعاون يعزز من قدرة القطاع الخاص على المشاركة الفعّالة في تلبية احتياجات السوق المحلي، ويضمن توافر سلع ذات جودة عالية بأسعار معقولة.