أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
ترأس اليوم عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لمتابعة التقرير المرحلي لمدى تقدم عملية الرقمنة، القانون الأساسي والنظام التعويضي للإمام، وعرض حول المزارع النموذجية.
وعقب عرض جدول أعمال الاجتماع ثم عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين ومداخلات السادة الوزراء، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:
بخصوص التقرير المرحلي لمدى تقدم عملية الرقمنة:ـ بعد عرض التقرير المرحلي الأول من قبل السيدة المحافظة السامية للرقمنة، أمر السيّد رئيس الجمهورية بتسريع وتيرة العمل للدخول في المرحلة الثانية من المشروع ثم عرض تقريرها في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
ـ أمر رئيس الجمهورية ، وزير الفلاحة والتنمية الريفية بتغيير ماهِيَةِ المزارع النموذجية انطلاقا من تسميتها، وصولا إلى وظيفتها الفلاحية والاقتصادية ككل.
ـ أمر الرئيس بإدماج المزارع النموذجية ضمن عجلة الإنتاج الوطني، خاصة ذات المساحات الكبرى لتغطية العجز بالأخص في شعبة البقوليات.
ـ وافق مجلس الوزراء على النظام التعويضي للإمام.
توجيهات عامة:ـ كّلف رئيس الجمهورية، السيد وزير الطاقة بنقل شكره وتشجيعاته إلى إطارات وعمال شركة سونلغاز على مجهوداتهم، التي انعكست إيجابيا على قطاع الفلاحة والإنتاج الوطني ككل.
ليختتم مجلس الوزراء جلسة أعماله بالمصادقة على مراسيم وقرارات تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي (فيديو)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول في هذا الإطار جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، حيث أكّد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي، بما يضمن دمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقد وجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.