كندا تفرض عقوبات على مستوطني الضفة الغربية وقادة حماس
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الأحد، إن كندا ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يحرضون على العنف في الضفة الغربية، كما ستفرض عقوبات جديدة على زعماء حماس؛ وذلك بعد أن اتخذت الولايات المتحدة إجراء مماثلا الأسبوع الماضي.
وفرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عقوبات على 4 إسرائيليين متهمين بالتورط في أعمال عنف في الأراضي المحتلة.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية، الأحد، قالت جولي إن بعض المستوطنين 'ستتم فرض عقوبات عليهم'، و'سنفرض أيضًا عقوبات جديدة على قادة حماس'.
وقالت جولي متحدثة من أوكرانيا: 'نحن نعمل بنشاط على ذلك'. 'أنا أتأكد من أنه أثناء وجودي في أوكرانيا، يتم تنفيذ العمل في أوتاوا وأتطلع إلى إصدار إعلان قريبًا.'
فيما أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الجمعة، أنه يدرس فرض عقوبات على المستوطنين 'المتطرفين' في الضفة الغربية.
ومنذ حرب الشرق الأوسط عام 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية لنهر الأردن، التي يريدها الفلسطينيون قلبًا لدولتهم المستقلة.
وأنشأت مستوطنات يهودية هناك تعتبرها معظم الدول غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك وتستشهد بروابط تاريخية وتوراتية مع الأرض.
وخلال الأشهر الثمانية عشر التي سبقت هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كانت الضفة الغربية قد شهدت بالفعل أعلى مستويات الاضطرابات منذ عقود.
وتصاعدت المواجهات هناك بشكل حاد منذ أن شنت القوات الإسرائيلية هجومها الانتقامي على غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية الكندية الولايات المتحدة هجوم حماس الضفة الغربیة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تكرر سيناريو الضفة..(البلاد) تدق ناقوس الخطر.. غزة تحت سكين الاحتلال.. تقسيمٌ واستيطان
البلاد – رام الله
في مشهد متسارع لا يحمل سوى نُذر الكارثة، تتعرض غزة لعدوان مزدوج، لا يقتصر على قصف وتدمير ممنهج، بل يمتد إلى مخطط واضح لتقسيم جغرافي واستيطان مباشر على الأرض، بينما تغرق المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى في جمود قاتل، في ظل اشتراطات إسرائيلية تُقارب الشروط التعجيزية.
فقد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن استمرار جيش الاحتلال في تنفيذ عمليات عسكرية عالية الكثافة داخل قطاع غزة، مستخدمًا معدات هندسية ضخمة لتجريف شوارع وتدمير أحياء بأكملها بطريقة ممنهجة. وفي تطور لافت، أشار موقع “واللا” العبري إلى أن الجيش يستعد لإطلاق مناورة عسكرية كبرى تهدف إلى تقسيم قطاع غزة إلى قسمين، عبر شريط يفصل شمال القطاع عن جنوبه، ضمن خطة تمتد إلى إنشاء مراكز توزيع مساعدات غذائية تديرها شركات أمريكية مدنية، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية خطيرة تهدف إلى تقويض سلطة حماس وإضعاف بنيتها الشعبية.
الخطة، التي وصفها الموقع بأنها من “أضخم العمليات العسكرية”، ستستلزم وفق المعلومات المنشورة، تجنيدًا واسعًا لقوات الاحتياط وتحريك وحدات نظامية من جبهات أخرى، لتأمين السيطرة على المناطق المستهدفة. حتى اللحظة، تسيطر القوات الإسرائيلية على ما يُقارب 40% من مساحة القطاع، بعدما نفذت نحو 1300 غارة وهجوم، وسيطرت على محاور رئيسية شمالًا وفي رفح جنوبًا، بما يشمل مناطق مكتظة مثل حي الدرج وحي التفاح.
وفي موازاة الاجتياح العسكري، تتقدم على الأرض حركة استيطانية إسرائيلية باتجاه قطاع غزة، لأول مرة منذ انسحاب 2005. فقد كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن نحو 30 عائلة إسرائيلية تعيش حاليًا في مواقع مؤقتة شرق القطاع، فيما سجّلت 800 عائلة أخرى أسماءها للانتقال إلى 6 مستوطنات محتملة داخل غزة، بدفع من حركة “ناحالا” الاستيطانية المتطرفة.
وقد نُظِّم احتفال رمزي بعيد الفصح اليهودي في خيام نُصبت قرب السياج الفاصل شرق غزة، تمامًا كما فعل المستوطنون سابقًا في الخليل عام 1968 وكيدوميم عام 1975، حين استغلوا الطقوس الدينية لبناء أمر واقع استيطاني دائم. اليوم، تقول أربيل زاك، إحدى أبرز قيادات “ناحالا”، إن نحو 80 بؤرة استيطانية أُنشئت في الضفة الغربية منذ بداية الحرب، وإن غزة ستكون “الجبهة التالية”.
في هذا السياق، افادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب لن توقف الحرب على غزة قبل تحقيق أربعة شروط أساسية: إطلاق سراح جميع الأسرى، إنهاء حكم حماس، نزع سلاح غزة بالكامل، وإبعاد قادة الحركة إلى الخارج. وهي شروط رفضتها حماس بشدة، مؤكدة أن إطلاق الأسرى مرهون بوقف الحرب أولًا، وبصفقة شاملة تتضمن انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة.
وسط هذه الوقائع المتسارعة، يبدو أن غزة لم تعد تواجه فقط آلة حرب تقليدية، بل مشروعًا متكاملًا لإعادة رسم خريطتها بالسلاح والمستوطنات والابتزاز السياسي، ما يجعل ما تبقى من القطاع على حافة التفكك الكامل والانهيار الجغرافي والديموغرافي في آن.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)