إسرائيل تجمد حساب الأونروا
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قرر بنك لئومي الإسرائيلي تجميد الحساب المصرفي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، خشية من استفادة حركة حماس من الأموال الموجودة في حساب المنظمة. وأشار البنك إلى "وجود اشتباه حقيقي بأن أموال الوكالة تستخدم لأغراض إرهابية ضد إسرائيل".
وللأونروا حساب مصرفي نشط في المصرف، الذي أرسل مؤخرا تحذيرات إلى الوكالة بأن هناك قلقا من أن تكون المعاملات في الحساب تتم في انتهاك للقانون الذي يحظر تحويل الأموال إلى منظمات إرهابية.
ولفت البنك انه "لاحظ مؤخرا عددا من المعاملات غير العادية في حساب الأونروا، وبالتالي قرر حظرها على الفور".
وتلقت الأونروا في وقت سابق معلومات من إسرائيل حول تورط مزعوم لبعض موظفيها في هجوم حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر وقررت إقالتهم، ولم يتم الإبلاغ عن عدد هؤلاء الموظفين ومدى تورطهم في الهجوم.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن موظفي الوكالة المشتبه في تورطهم في الهجوم على إسرائيل سيخضعون للمحاكمة إذا ثبت تورطهم.
ومع ذلك، أعلنت فنلندا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا وألمانيا ورومانيا وعدد من الدول الأخرى بالفعل وقف تمويل منظمة الأونروا. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدول لعدم السماح بتطور الوضع وصولا لتوقف عمل الوكالة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: بيع الذهب بالذهب جائز ولا يوجد فيه أي محذور شرعي
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل من محافظة أسيوط مضمونه: «ما حكم بيع الذهب بالذهب؟».
ورد أمين الفتوى على سؤال المتصل خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، تقديم الإعلامية زينب سعد الدين، المذاع على قناة «الناس»، أن بيع الذهب بالذهب جائز ولا يوجد فيه أي محذور شرعي، وذلك لأن الذهب في العصر الحالي يعتبر سلعة مثل أي سلعة أخرى، مثل الأقلام أو الورق، وبالتالي لا يُعتبر حرامًا أو غير جائز، حتى إذا كان هناك فرق في المصنعية بين الذهب الذي تبيعه والذي ستشتريه، فإنه لا يوجد مانع شرعي من هذا.
وقال «كمال»، إن القاعدة الأساسية في هذا النوع من المعاملات هي أن المساواة تكون في الوزن، مع مراعاة الفرق في المصنعية، وهذه المعاملات تعتبر شرعية طالما أن هناك اتفاقًا بين البائع والمشتري على الثمن والمواصفات.
وتابع: «إذا كان الشخص يبيع ذهبًا ويأخذ ثمنه نقدًا ثم يشتري ذهبًا آخر بالثمن المتفق عليه، فذلك أيضًا جائز تمامًا، القضية في النهاية تتعلق باتفاق الطرفين بما يحقق العدالة والشفافية».
اقرأ أيضاً«إمام المسجد النبوي»: الاحتفال بليلة 27 رجب بوصفها الإسراء بدعة.. ماذا قالت دار الإفتاء المصرية؟
دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة غير المسلمين في أعيادهم
عاجل | دار الإفتاء: غدا الأربعاء أول أيام شهر رجب 1446
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط