المؤبد لعاطلين غيابيا قتلا مزارع بسبب خلافات بينهم بقنا
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر وياسر عرفة عارف، وأمانة سر أحمد جمال، بالسجن المؤبد 25 عاما لعاطلين غيابيا بتهمة قتل مزارع بسبب خلافات قديمة بينهما بمركز قوص.
تعود احداث الواقعه إلى شهر مارس من عام 2023 عندما تلقى مدير أمن قنا إخطارا بمقتل المدعو محمد احمد ناشد أثر إصابته بطلقات نارية بمركز نقادة جنوبى محافظة قنا.
كشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة كلا من ع. ع. ا، ونجله مصطفى حيث قتلا المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار، بعدما تربصا له واطلقوا عليه النيران فارداه قتيلا، وذلك لوجود خلافات قديمة بينهم وفروا هاربين.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أحالت الواقعة لمحكمة الجنايات والتى حملت رقم 1937لسنة 2023 كلى قنا، فاصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد غيابيا على المتهمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة قنا محكمة جنايات قنا جنايات قنا السجن المؤبد قوص أمن قنا نقادة مركز قوص مركز نقادة بسبب خلافات مدير أمن قنا محكمة الجنايات السجن المؤبد غيابيا
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يدين وزير التعليم بالسجن بسبب الكتاب المدرسي
أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بالسجن 3 سنوات و6 أشهر بحق وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، بعد إدانته بتهم تتعلق بالمحسوبية والوساطة في عقود طباعة وتوريد الكتب المدرسية.
أثارت القضية، جدلًا واسعًا، حيث كشفت عن اختلالات إدارية ومخالفات قانونية عرقلت وصول الكتاب المدرسي إلى الطلاب، مما فاقم أزمة التعليم في البلاد.
وبدأت القضية عندما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود مخالفات قانونية جسيمة في إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي، حيث لم يلتزم الوزير بمبدأ المساواة بين الشركات، مما أدى إلى توجيه تهم سوء استغلال السلطة والتلاعب بالعقود الحكومية.
ومع تصاعد الضغوط، تمت إحالة الملف إلى القضاء، لكن محكمة استئناف طرابلس رفضت في البداية النظر في الدعوى، بحجة عدم الحصول على إذن مسبق لرفعها ضد الوزير، غير أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قضت بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.
في الجلسات الأخيرة، وبعد مراجعة الأدلة والاستماع إلى الشهادات، صدر الحكم بإدانة المقريف بالسجن 3 سنوات و6 أشهر، مع فرض غرامة قدرها ألف دينار ليبي، إلى جانب حرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.
ويأتي الحكم في وقت يعاني فيه قطاع التعليم الليبي من أزمات متراكمة، أبرزها تأخر وصول الكتب المدرسية للطلاب في مختلف المدن، بسبب التلاعب في العقود وارتفاع تكاليف الطباعة، كما أن العديد من المدارس لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة.
وبالرغم من أن الحكم ضد وزير التعليم يمثل سابقة قضائية في ملاحقة الفساد، إلا أن الشارع الليبي يطرح تساؤلات عدة حول مدى جدية الحكومة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، خاصة وأن ملفات الفساد تطال قطاعات أخرى مثل الصحة والطاقة، التي تعاني أيضًا من سوء الإدارة وإهدار المال العام.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد