بنك "لئومي" الإسرائيلي يجمد حساب "الأونروا"
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قرر بنك لئومي الإسرائيلي تجميد الحساب المصرفي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، خشية من استفادة حركة حماس من الأموال الموجودة في حساب المنظمة.
أعلن البنك عن هذا القرار في رسالة بعث بها إلى الوكالة، مشيرا إلى وجود اشتباه حقيقي بأن أموال الوكالة تستخدم لأغراض إرهابية ضد إسرائيل.
وللأونروا حساب مصرفي نشط في المصرف، الذي أرسل مؤخرا تحذيرات إلى الوكالة بأن هناك قلقا من أن تكون المعاملات في الحساب تتم في انتهاك للقانون الذي يحظر تحويل الأموال إلى منظمات إرهابية.
وأشار البنك انه لاحظ مؤخرا عددا من المعاملات غير العادية في حساب الأونروا ، وبالتالي قرر حظرها على الفور.
إقرأ المزيد
وتلقت الأونروا في وقت سابق معلومات من إسرائيل حول تورط مزعوم لبعض موظفيها في هجوم حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر وقررت إقالتهم. ولم يتم الإبلاغ عن عدد هؤلاء الموظفين ومدى تورطهم في الهجوم. وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن موظفي الوكالة المشتبه في تورطهم في الهجوم على إسرائيل سيخضعون للمحاكمة إذا ثبت تورطهم.
ومع ذلك، أعلنت فنلندا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وأستراليا وكندا وألمانيا ورومانيا وعدد من الدول الأخرى بالفعل وقف تمويل منظمة الأونروا. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدول لعدم السماح بتطور الوضع وصولا لتوقف عمل الوكالة.
المصدر: يديعوت أحرونوت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال الأونروا الحرب على غزة حركة حماس قطاع غزة نساء
إقرأ أيضاً:
النزاهة تسترد مطلوبًا بقضايا إضرار المال العام من دولة الكويت
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، تمكنها من استرداد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات وزارة النقل من دولة الكويت، مبينة أن المطلوب المسترد محكوم عليه غيابيًا بالسجن؛ من جراء إضراره بأموال الدولة.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "جهود دائرة الاسترداد فيها بالتعاون مع الادعاء العام ومديرية الشرطة العربية والدولية وسفير جمهورية العراق في دولة الكويت، أسفرت عن استرداد المدان (محمد عبد الحسين جعفر) من دولة الكويت الشقيقة، بعد أن ألقت الأخيرة القبض عليه في أراضيها".
وأضافت، أن "المدان أقدم في العام 2010 عندما كان يعمل في الشركة العراقية للنقل البري بالاشتراك والاتفاق مع أشقائه بالإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها من خلال فتح حساب جارٍ في أحد المصارف، وإيداع مبالغ مالية فيه لحساب الشركة".
وتابعت، أنه "بعد مرور ثلاثة أشهر من فتح الحساب تم تقديم طلب من المدان وأشقائه بعدهم رئيسًا وأعضاءً في مجلس إدارة الشركة على منحهم قروضًا شخصية بضمان حساب الشركة بعد قيامهم بجلب تأييد منها تقدر مبالغ تلك القروض بين (5 –6) مليارات دينار، بيد أن البنك المركزي العراقي وشركة التأمين الوطنية قررا حجز حساب الشركة كونها مدينة".
وبينت، أن "محكمة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا النزاهة سبق أن أصدرت الحكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة سبع سنوات وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات التي وجدتها كافية لتقصيره وإدانته والحكم عليه وفقًا لمقتضيات المادة الحكمية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!