البوسعيدي: "الإدارة الذكية" مشروع واعد لتعزيز التحول المعرفي في صياغة مستقبل العمل وتحسين أداء الموظف
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
قال عبدالرحمن بن عبدالله بن سعيد البوسعيدي مدير مشروع الإدارة الذكية بوزارة العمل إن هذا المشروع الذي تعمل عليه الوزارة في الوقت الراهن، يأتي ضمن خطط وبرامج الوزارة في تحولاتها المعرفية الهادفة إلى صياغة مستقبل العمل في القطاع الحكومي وتحسين أداء الموظفين.
وأضاف أن هذا التقدم التكنولوجي الذي يفرضه الواقع الحالي، يمثل دافعًا يدعونا إلى تعميق وتيرة العمل واستخدام الأساليب الذكية في ممارسة الأعمال وتنظيمها، مشيرًا إلى أن هذا التقدم الهائل الذي يصنع المستقبل لا بُد من مواكبته؛ كونه يختزل الوقت ويوصل إلى الأهداف بطرق ذكية تختصر الوقت والجهد وتفتح الآفاق للابتكار.
وأوضح البوسعيدي أن اتجاهات مشروع الإدارة الذكية تتمثل في التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية؛ إذ يستهدف تعزيز الخدمات والمشروعات القائمة من خلال إمكانات التحليل والتطوير المعززة بالذكاء الاصطناعي، ومن أهم محاوره: تمكين الموظفين من استخدام الأدوات الذكية المساعدة في الأعمال والوصول إلى أهداف مبتكرة وطموحة في إطار اختصاصاتهم الوظيفية والخطط الاستراتيجية للوحدات، والاستفادة من تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز لمحاكاة سيناريوهات العمل والتدريب الاستباقي لتوقع المخاطر قبل حدوثها إلى جانب عدد من المحاور والمستهدفات.
وقال إن هذا المشروع يهدف إلى الوصول لحوكمة أفضل للمشروعات القائمة بما يقدمه الذكاء الاصطناعي من قدرات التنبؤ بالمخاطر والموارد المتطلبة والرقابة عليها وتعزيز التواصل وخلق بيئة أعمال مستقبلة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تمثل منطلقا لرصد أهم تأثيراته على العنصر البشري وعلى العمليات المؤسسية، وذلك لإيجاد معالجات للمشكلات وتحويلها إلى فرص للتطوير المؤسسي.
ويأتي في مقدمة أهداف المشروع مواكبة التغيرات والتأثيرات السريعة للذكاء الاصطناعي على القطاع الحكومي وتحسين كفاءة العمليات والخدمات وطرق تقديمها للمستفيدين. وكذلك الإسهام في تطوير السياسات واللوائح المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، والشراكة مع القطاعين والمؤسسات الأكاديمية والدولية لخلق بيئة ابتكار تتبنى توظيف الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات، وذلك بهدف الوصول إلى بيئة أعمال محتضنة للتقنيات الجديدة وسبّاقة في توظيفها على النحو الأمثل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
للموظفين| تفاصيل ترحيل الإجازات الاعتيادية بمعايير واضحة وفقا للقانون
وضع قانون الخدمة المدنية شروط لترحيل الاجازات الاعتيادية للموظفين، وفي هذا الإطار نصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
كما نصت المادة 48 من ذات القانون على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يوماً في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر