مدرب مصري خليفة لـ فيتوريا .. من هو؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلن الإعلامي أحمد شوبير، تولي محمد يوسف تدريب منتخب مصر؛ بعد توجيه الشكر إلى روي فيتوريا.
وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك: “رسميا - محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر؛ لحين اختيار مدير فني أجنبي، وتشكيل باقي الجهاز”.
وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه اليوم لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 ، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.
وقرر المجلس أيضا، ما يلي:
الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.
الموافقة على اختيار 2 مدربين لعمل معايشة خارجية
الموافقة علي تعيين الكابتن علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد.
توجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية.
الموافقة على عمل بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة ستادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مساعدات مصرية متواصلة لغزة.. وسكان القطاع يوجهون الشكر للسيسي والشعب
عرضت قناة القاهرة الإخبارية مقطع فيديو يرصد أن هناك مساعدات مصرية متواصلة لـ غزة.. وسكان القطاع يوجهون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر.
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.