789.3 مليون ريال حجم التبادل التجاري بين عُمان والكويت.. و"مصفاة الدقم" من أكبر مشروعات الطاقة في المنطقة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
◄ رجال أعمال عُمانيون وكويتيون: "مصفاة الدقم" أحد مظاهر عمق العلاقات الأخوية الثنائية
◄ الرواس: مشروع المصفاة يعزز الصادرات العُمانية وميزان المدفوعات
◄ مبارك الصباح: الرعاية السامية لقيادتي البلدين تعزز تطوير التعاون والشراكة
◄ التعاون الاستراتيجي بين عُمان والكويت يمهد الطريق لاستثمارات مشتركة في قطاعات أخرى
◄ لجينة الزعابية: العلاقات بين عُمان والكويت نموذج يُحتذى به
◄ صادق معرفي: "مصفاة الدقم" أيقونة الصناعات البتروكيماوية في عُمان
مسقط- العُمانية
تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عُمان ودولة الكويت نموًّا ملحوظًا وتعاونًا مشتركًا في شتى المجالات؛ نتيجة للجهود التي تبذلها قيادتا البلدين الشقيقين لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما.
ويسعى القطاع الخاص في كلا البلدين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الواعدة لتوسيع وتعميق مجالات التعاون والاستثمار المتبادل لتحقيق المصالح المشتركة بينهما.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنَّ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودولة الكويت في نمو متزايد خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ في عام 2019، نحو 115.4 مليون ريال عُماني ليصل بنهاية شهر نوفمبر 2023، إلى 789.3 مليون ريال عُماني.
وأوضحت الإحصاءات أنَّ حجم استثمارات القطاع الخاص الكويتي في سلطنة عُمان بلغ بنهاية الربع الثالث من عام 2023م نحو 922.3 مليون ريال عُماني.
وأكد عددٌ من رجال الأعمال العُمانيين ونظرائهم الكويتيين أن مشروع مصفاة الدقم -المشروع الاستثماري المشترك مناصفة بين سلطنة عُمان ودولة الكويت-، يعد أحد مظاهر عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين العُماني والكويتي الشقيقين خاصة وأنَّه يعد من أكبر مشروعات الطاقة في المنطقة، الأمر الذي يعكس تنوعًا في التبادل الاستثماري بين البلدين ويفتح المجال أمام تعزيز الاستثمارات في قطاعات مُختلفة.
وأوضح سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية يمثل نقلة نوعية نحو المستقبل الواعد الذي تستشرفه ولاية الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ حيث يستكمل هذا المشروع الكبير نهج سلطنة عُمان في تعزيز القيمة المضافة من ثروات النفط والغاز من خلال تحويل النفط الخام إلى منتجات وقود ومواد بتروكيماوية وبما يعزز الصادرات العُمانية وميزان المدفوعات.
وقال سعادته- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن بدء التشغيل الرسمي للمشروع سينعكس إيجابًا على بقية المشروعات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل عام والمشروعات المرتبطة بقطاع الخدمات اللوجستية بشكل خاص؛ كما سيرفع من حجم العمل في ميناء الدقم من خلال تصدير منتجات المصفاة بالإضافة إلى قطاعات أخرى متعلقة بالخدمات.
وأكد سعادته أن القطاع الخاص في كلا البلدين يتطلع إلى عقد المزيد من الشراكات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما تتفق فيه رؤيتا عُمان والكويت، ويسعى الجانبان إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة عبر إقامة المعارض التجارية للمنتجات الوطنية، موضحًا أنَّ اللجنة الوطنية للترويج للمنتج العُماني ستنظم خلال الفترة المقبلة معرضًا للمنتجات العُمانية وملتقى استثماريًّا بدولة الكويت يهدف إلى زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
من جانبه، أشاد الشيخ مبارك عبد الله المبارك الصباح نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة العملية القابضة الكويتية، بالعلاقات الأخوية والتاريخية والاقتصادية التي تربط بين سلطنة عُمان ودولة الكويت وحرصهما على تطوير مجالات التعاون والشراكة في ظل الرعاية السامية لقيادتي البلدين الشقيقين، لا سيما افتتاح المشروع الاستثماري المشترك بينهما "مصفاة الدقم"، وذلك في إطار زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى سلطنة عُمان. وأوضح الشيخ مبارك الصباح- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن بيئة الأعمال في سلطنة عُمان آمنة ومشجعة وجاذبة للاستثمار، وتجلى ذلك من خلال استثمار المجموعة العملية القابضة الكويتية في عدة مشروعات بسلطنة عُمان، لا سيما في القطاع السياحي والمتمثلة في مجموعة من الفنادق منها فندق "هوليداي إن مسقط" وفندق "إيبيس مسقط" وفندق "ميركيور صحار" بالتعاون مع شركة "أكور العالمية" وشركة "إنتركونتيننتال" العالمية، إضافة إلى العديد من المشروعات قيد الدراسة والتنفيذ في مختلف المجالات.
وقال الصباح إن التعديلات التي أجرتها سلطنة عُمان على القوانين الخاصة بالاستثمار في الفترة الماضية وتقديم التسهيلات والحوافز المشجعة، ستسهم في جذب واستقطاب وتنافس المستثمرين من الخارج، معربًا عن تطلعه إلى تقديم المزيد من التسهيلات الجاذبة للمستثمرين. وأكد نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة العملية القابضة أن زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى سلطنة عُمان ستعزز إقامةَ المشروعات المشتركة وبناء العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين وتفعيل اتفاقيات ومذكرات التعاون الموقعة بينهما.
من جهته، أكد الشيخ غانم بن ظاهر البطحري رئيس مجلس إدارة "مجموعة البطحري" أن العلاقات بين سلطنة عُمان ودولة الكويت راسخة وتاريخية؛ فالروابط التي تجمع بينهما عديدة ولعل أبرزها الروابط التجارية. وأشار إلى أن مشروع مصفاة الدقم يعد أحد أبرز الاستثمارات الاستراتيجية الكويتية في سلطنة عُمان؛ ما سيشكل انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، خاصة وأن المشروع ستقام حوله مشروعات قادمة مرتقبة بقطاع الشق السفلي كالصناعات البتروكيماوية والمشروعات الخدمية وسلاسل التوريد وغيرها. وقال إن نجاح هذا التعاون الاستراتيجي يهيئ إمكانية الاستثمار المشترك في قطاعات أخرى بين البلدين الشقيقين وتعزيز العلاقات التجارية بينهما.
فيما أكدت لجينة بنت محسن بن حيدر درويش الزعابية صاحبة أعمال أن العلاقات والروابط بين سلطنة عُمان ودولة الكويت الشقيقة، متأصلة في عمق التاريخ، وتعدّ نموذجًا يحتذى به، وفق أسس وأطر مشتركة وراسخة في شتى المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من المجالات، ويسعى البلدان إلى الدفع بها إلى آفاق أرحب ومستقبل واعد، يُلبّي طموحات الشعبين الشقيقين.
وأضافت أن العلاقات بين البلدين الشقيقين توجت بمزيد من أواصر التعاون في مختلف المجالات الثنائية، ومنها الاستثمارات الكويتية في سلطنة عُمان، أبرزها مشروع مصفاة الدقم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الذي سيسهم من خلال موقعه الاستراتيجي في تزويد الأسواق الإقليمية والعالمية بمنتجات نفطية مكررة وفائقة الجودة.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الكويتية في سلطنة عُمان تركزت في الخدمات اللوجستية والمقاولات والإنشاءات والفنادق والعقارات وصناعة الأدوية والأجهزة الطيبة والصناعات الغذائية، في الوقت الذي تسعى فيه سلطنة عُمان إلى جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص الكويتي في المشروعات الكبرى بشتى المجالات.
ووصف الشيخ خالد بن عبد الله الخليلي أحد رجال الأعمال العُمانيين العلاقات العُمانية الكويتية بأنها علاقات أخوية متينة قبل أن تكون علاقات اقتصادية، وبلا شك أن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين، لا سيما مشروع مصفاة الدقم الذي سيعمل على إيجاد فرص مرتبطة به ويؤسس قاعدة صناعية كبيرة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وأعرب عن تفاؤله بأن تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما والدفع بها إلى مستقبل مشرق ومزدهر، داعيًا القطاع الخاص في كلا البلدين إلى الاستفادة من هذه العلاقات في إقامة المشروعات والأعمال المشتركة في شتى المجالات والقطاعات الواعدة في إطار التوجه الاستراتيجي لقيادتي البلدين الشقيقين.
وبيّن صادق إبراهيم معرفي أحد رجال الأعمال الكويتيين أن العلاقات العُمانية الكويتية مميزة ومتينة في شتى المجالات، حيث يسعى القطاع الخاص الكويتي إلى الاستفادة من هذه العلاقات في إقامة المزيد من المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص العُماني من أجل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن المشروع الاستثماري المشترك بينهما "مصفاة الدقم" سيكون أيقونة في الصناعات البتروكيماوية وبالتالي سيفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين من كلا البلدين في القطاعات المرتبطة بهذا المشروع. وأضاف أن زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى سلطنة عُمان ستعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة التي يركز عليها البلدان، وتشجيع القطاع الخاص العُماني والكويتي إلى مزيد من الشراكة والتعاون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شركات البترول تستعرض خططها لتحسين كفاءة الإنتاج وترشيد الطاقة
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن كفاءة استهلاك الطاقة تعد عنصراً هاماً من عناصر استراتيجية عمل قطاع البترول ولها تأثير كبير فى تقليل الفاتورة الإستيرادية وتحقيق وفر كبير يعود بالنفع على الدولة والمواطن، مشيراً إلى أن العمل جارى على استغلال كامل الطاقات الانتاجية للبينة التحتية التى يمتلكها قطاع البترول فى تحقيق أهداف القيمة المضافة وخاصة توفير الزيت الخام لمعالجته فى معامل التكرير ومن ثم تصديره مما يحقق عوائد كبيرة للدولة.
جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعيات العامة لشركات القاهرة والعامرية والاسكندرية لتكرير البترول لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى 2025/2026 بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول ونوابه والجيولوجى علاء البطل وكيل أول الوزارة لكفاءة الطاقة والسلامة والبيئة والمهندس إيهاب رجائى وكيل أول وزارة البترول للانتاج والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى والمهندس محمود ناجى وكيل الوزارة للنقل والتوزيع والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات والدكتور محمد الباجورى مساعد رئيس الإدارة المركزية للقانونية بالوزارة مع إشرافه عليها ووائل الصفتي رئيس الإدارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية ويحيى الروبى مستشار الوزير للشئون القانونية وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ونقابة العاملين بقطاع البترول.
وأضاف الوزير أن ثقافة السلامة والصحة المهنية راسخة فى منظومة العمل البترولي ولها الأولوية القصوى وأن قطاع البترول يجرى العديد من الدورات التدريبية للموظفين لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، مؤكداً على الدعم الكامل للعاملين فى إيقاف العمل إذا ما ثبت وجود خطأ قد يتسبب فى أى إصابات أو خسائر، ووجه الوزير الشكر للعاملين بشركات التكرير على مجهوداتهم المخلصة فى الاستمرار فى توفير المنتجات البترولية للمواطنين.
وأكد على أهمية دور المرأة وضرورة توسعة مشاركتها فى الاقسام الفنية بالشركات للاستفادة من تنوع سبل التفكير والابتكار بالإضافة إلى أهمية العمل التعاونى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقطاع، مشيراً إلى أهمية خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، وأكد على أهمية التنسيق مع نواب البرلمان فى تحديد أهم مشروعات المسئولية المجتمعية بدوائرهم والعمل على تنفيذ أهمها فى المناطق الأكثر احتياجاً.
واستعرض المهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول أهم مؤشرات الأداء حيث أشار إلى أنه من المخطـط تكرير 65ر8 مليون طن منها 2ر7 مليون طن لمعمل تكرير مسطرد و45ر1 مليون طن لمعمل تكريـر طنطـا، فيما بلغ اجمـالى الوفر الناتـج عن مشروع استرجاع غـازات الشعلة 4 مليون دولار سنوياً وخفض الإنبعاثات بمقدار 40 ألف طن ثانى أكسيد الكربون مكافئ بالاضافة الى 210 ألف كيلو وات فى الفترة يوليو - ديسمبر 2024 نتيجة لمشروعات ترشيد الطاقة الكهربية وإستخدام الطاقة الشمسية على المبانى الادارية واستبدال نظم الاضاءة الحالية بنظم الإضاءة الحديثة الموفرة للطاقة كما بلغ الوفر فى استهلاك الغاز الطبيعى 30% نتيجة مشروعات ترشيد الطاقة، ولفت إلى أن الموازنة الاستثمارية للشركة تقدر بـ 4 مليار و471 مليون جنيه للعام المالى القادم لتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
فيما قدم المهندس محمد صبحى رئيس شركة العامرية لتكرير البترول عرض تقديمي استعرض فيه ملامح الموازنة والتي تستهدف زيادة إنتاج المنتجات البترولية والزيوت والالكيل بنزين والمنتجات الخاصة والاسفلت والشمع، بالاضافة الى استعراض مشروعات تطوير أنظمة الأمن الصناعي وحماية البيئة، والاحلال والتجديد، و تطوير المجمعات الإنتاجية بالشركة مثل مجمعي تحسين النافتا والعطريات ، هذا علاوة علي مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها داخل وحدات شركة العامرية والتي تعد من أولويات الشركة.
واستعرضت المهندسة ريهام علفة، رئيسة شركة الإسكندرية للبترول، ملامح موازنة العام المالي 2025/2026، موضحة أبرز المستهدفات لتحقيق الركائز الأساسية التي تركز عليها الشركة في هذا العام، والتي تشمل مشروعات السلامة والصحة المهنية وسلامة العمليات، دعم الطاقة التكريرية والإنتاجية، مشروعات الإحلال والتجديد، مشروعات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، دعم التحول الرقمي وتطوير العمليات التقنية، مشروعات تطوير المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية، ومبادرات المسؤولية المجتمعية في محافظة الإسكندرية.