مجلس الخدمة يتحدث عن ستراتيجية توظيف لن تكلف الدولة مبالغ اضافية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلن رئيس مجلس الخدمة الإتحادي، محمود التميمي، اليوم الأحد (4 شباط 2024) ان الدولة "تسعى إلى حل مشكلة التوظيف".
وقال التميمي في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، ان "طريقة الاستحداث خلال هذا العام لم تضيف أي أعباء مالية على خزينة الدولة".
وبين ان "إجراءات تتم الآن وفق حركة الملاك عن طريق الحذف والاستحداث".
وأشار التميمي الى "استحداث أكثر من 3 آلاف درجة وظيفية من وزارة الصحة لأصحاب المهن الطبية".
وأضاف انه "وخلال العام الحالي سنباشر بإجراءات تعيين خريجي العام 2023 من المهن الصحية والكليات الساندة".
وتابع التميمي "ننتظر خلال هذا الأسبوع أو المقبل أن تزودنا وزارة الصحة الاختصاصات المطلوب التوظيف بها".
وكان مسؤولون حكوميون كشفوا عن تفشي البطالة المقنّعة في مؤسسات الدولة من خلال التوظيف بالقطاع الحكومي،" مؤكدين أن "أكثر من 40 بالمائة من أعداد الموظفين الحكوميين يندرجون تحت هذا المسمّى، وأنهم يتقاضون رواتب شهرية كبيرة ترهق ميزانية الدولة.
وتسبب الفساد والمصالح الحزبية المسيطرة في البلاد بفتح المجال أمام "التعيينات الحزبية"، بحسب ما رآه مراقبون أكدوا أن الحلول في الظرف الحالي غير ممكنة إلّا بالتخلص من الفساد والمفسدين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النزاهة تطلق حملة وطنية لتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة
بغداد اليوم - بغداد
اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عن اطلاق حملة وطنية لتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "اِنطلاقاً من واجبها التوعويّ، وبغية تنمية ثقافةٍ تُقدِّرُ الاستقامة والنزاهة واحترام أخلاقيَّات الخدمة العامَّة، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة؛ أطلقت هيئة النزاهة الاتحاديَّة الحملة الوطنيَّة الموسومة (ثقة) التي تهدف إلى قياس مدى جودة الخدمة المُقدَّمة للمُواطنين من قبل قطَّاعات الدولة الخدميَّـة".
واضاف، ان "الحملة الوطنيَّة، التي تسهم في تعزيز ثقة المواطن بمُؤسَّسات الدولة، تأتي استكمالاً لحملة (ثقف) التوعويَّة التي نفَّذتها دائرة التعليم والعلاقات العامَّة في الهيئة لنشر ثقافة النزاهة وتحصين مُوظَّفي القطاع العام بالثقافة القانونيَّة اللازمة للوقاية من الفساد بمختلف أشكاله وصوره، بدأت أولى فعاليَّاتها في القطَّاع الصحيّ، من خلال قياس مدى جودة الخدمات التي تُقدّمها مُؤسَّسات هذا القطَّاع للمُواطنين".
واشار البيان الى، انه "بحسب مضامين الحملة، تستبين فرق دائرة التعليم والعلاقات العامَّة في الهيئة وبالتنسيق مع الفريق المُختص في وزارة الصحَّة، آراء مُقدّمي الخدمة العاملين في القطاع من مسؤولين وأطباء وملاكاتٍ طبيَّةٍ أخرى؛ بغية حصر التحدّيات والمُعوّقات التي تواجههم وتحول دون تقديمهم الخدمات الفضلى للمُواطنين، ومعرفة أسباب عدم رضا مُتلقّي الخدمة عن مُستوى الخدمات المُقدَّمة في هذا القطاع حسب وجهة نظر مُقدّميها".
وبين، ان "آراء ووجهات نظر مُقدّمي الخدمة ومُقترحاتهم للمُعالجات التي تسهم في تعزيز ثقة المواطن بمُؤسَّسات الدولة، ولاسيما في قطاع الصحَّة وماهية التحدّيات التي تواجههم والمُعوّقات التي من شأنها الحيلولة دون تقديمهم الخدمات الفضلى لمُتلقّي الخدمة، يتمُّ حصرها في الاستبانة التي تجرى ميدانياً؛ من أجل إيجاد الحلول الناجعة، والحيلولة دون نفاذ سلوكيَّات الفساد إلى مراحل تقديم الخدمة".
وتابع، انه "فيما يتمُّ حصر المعلومات والملحوظات المجموعة في الاستبانة؛ بغية تحويلها لاحقاً إلى بياناتٍ تُحلَّلُ إحصائياً من قبل دائرة التخطيط والدراسات في الهيئة ليصار إلى إعداد تقارير على ضوء ما تمخَّضت عنه النتائج؛ بغية اقتراح الحلول والمُعالجات لتُرْفَعَ في المرحلة الأخيرة أمام الجهات المعنيَّة؛ لاتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها".
تجدرُ الإشارة إلى أنَّ المرحلة الأولى من الحملة، التي استهدفت مُقدِّمي الخدمة في مُختلف مفاصل القطاع الصحيّ، وضعت ضمن أولويَّاتها مُستشفيات الأمراض السرطانيَّة وأمراض الكلى وغسلها، وذلك لحجم التحدّيات التي تواجههم وتحولُ دون تقديمهم الخدمات الفضلى لمُتلقّي الخدمة من مُراجعي هذه المُستشفيات، ليصار إلى إعمام التجربة بين بقيَّة القطاعات الخدميَّة، خاصَّةً ذات المساس المُباشر بحياة المُواطنين.
وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة قد أطلقت العديد من الحملات التوعويَّة والتثقيفيَّة التي استهدفت مُختلف القطاعات وفئات المُجتمع المُختلفة؛ انطلاقاً من المهام التوعويَّة والتوجيهيَّة والتثقيفيَّة التي أُنِيْطَتْ بها بموجب قانونها النافذ رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل.