قالت  رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية  أن وزير المالية يولي اهتمام كبير بالحوار الفعال مع أفراد المجتمع الضريبي للوقوف على أهم المشكلات التي تواجههم. والعمل على وضع آليات واضحة لحل هذه المشكلات وتبنى المقترحات الهادفة، مضيفه أن المصلحة تسعى لترسيخ عدة قيم مع كافة أطراف المجتمع الضريبي منها الشفافية والعدالة الضريبية، وذلك لبناء جسور من الثقة المتبادلة، معربه عن سعادتها لحضورها هذه الأمسية مع هذه الكوكبة من القامات الضريبية، مشيره إلي أن كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقدر الدور الفعال للجمعية العلمية للتشريع الضريبي في نشر الوعي الضريبي، وإنجاح كافة مشروعات الميكنة والتطوير، والتي ساهمت في إستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، ونجاح مساعي الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة.

وأوضحت " رشا عبد العال  "  أن مصلحة الضرائب تسير بخطي ثابتة نحو الميكنة وذلك بدعم القيادة السياسية ودعم وزير المالية ونوابه حيث استطعنا في وقت قياسي من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٣ تحقيق نجاح كبير جدا في المنظومات الإلكترونية والتي تمدنا بالبيانات للوصول للهدف المرجو، حيث أن لدينا حاليا مليار وثيقة إلكترونية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي مكنتنا من البدء في كشف تعاملات الاقتصاد الموازي والوصول له  ، مؤكدة على أنه لا نية لزيادة أسعار الضريبة،  وبالتالي يتم التوسع أفقيا لتعظيم الإيرادات الضريبية،  وهذا لن يتحقق إلا من خلال المنظومات الإلكترونية.   
    
وأفادت "رشا عبد العال" أن المصلحة تهدف إلى توحيد التعامل بالمنظومات الإلكترونية داخليا وخارجيا وتتمثل في (منظومة core taxation وما تحتويه من إقرارات إلكترونية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة payroll )،مضيفة أن مصلحة الضرائب المصرية تسعى عن طريق المنظومات الالكترونية إلى تحقيق الدقة والشفافية والكفاءة والعدالة الضريبية التي نطمح للوصول إليها في القريب العاجل، ومن المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة المصرية حاليا التكامل مع الجهات الحكومية، G2G، كما أنه من أهم مشاريع مصلحة الضرائب المصرية التي تمكنا من تبادل البيانات مع كافة جهات الدولة.

و أكدت " رشا عبدالعال " على أن مصلحة الضرائب حريصة علي تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، وأن تطبيقها أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية عن مثيلتها في العام السابق، مشيرة إلى توجيهات وزير المالية بضرورة الإنتهاء من الملفات محل النزاع، حتي يتم التخلص من الإرث القديم من النزاعات الضريبية، والإنتقال بكل سلاسة للميكنة الكاملة للإجراءات الضريبية.

و أكد " الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية  " على ضرورة العمل علي تطبيق التعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذه المادة في جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة، مشيرا إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب علي المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن،  وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 بشكل تلقائي،  وعدم تعليق تطبيقها علي طلب يقدمه الممول، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته، ومنوها عن قيام قطاع المناطق بمتابعة تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023،مشيرا إلى  قيام وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب بعمل الدعاية اللازمة لإعادة الإعلان عن تطبيق المادة الثالثة.

وفي سياق متصل  أعرب  " دكتور رابح رتيب  رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبي " عن شكره لوزارة المالية ولمصلحة الضرائب المصرية على المرونة في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي  ، وأن  مصر سباقة في أعمال التطوير والميكنة،مؤكدا أن مصلحة الضرائب المصرية نموذج يحتذي به في المنطقة العربية، وأن تطبيق المنظومات المميكنة سيكون له مردود عظيم على الاقتصاد المصري  ، وجذب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية  ، وأن مصلحة الدولة المصرية هو الهدف الاسمي المشترك بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.

وقال "الدكتور عرفان فوزى الأمين العام للجمعية " أن الجمعية ستظل حريصة دائما على التواصل مع المصلحة سعيا منها لنشر الثقافة الضريبية على نحو سليم، وذلك من أجل منظومة ضريبية عادلة، وكذلك للوقوف على المشاكل والحلول التي تواجه أفراد المجتمع الضريبي، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب دائما سباقة بتقديم العديد من الحلول.


وقامت الجمعية المصرية للتشريع الضريبي بتكريم رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية تقديرا لجهودها التي قدمتها وستقدمها في المرحلة القادمة، والتي تستهدف الوصول بالمصلحة للتكامل مع رقمنة جميع الأعمال الضريبية، وذلك بتسليمها درع الشرف الخاص بالجمعية.

ومن الجدير بالذكر أنه حضر هذا اللقاء  كل من سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص ورئيس مركز كبار الممولين،وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصرو الإقرارات، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة، سلوي سمير  مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية وعدد من قيادات مصلحة الضرائب المصرية،  ومن جانب الجمعية  الدكتور رابح رتيب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، والدكتور عرفان فوزي الأمين العام للجمعية وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق والدكتور ثروت عبدالباقي، ونخبة من أعضاء الجمعية.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

شريفة صالح الشلفان تسأل عن تطبيق بعض بنود لائحة الإعلانات الجديدة

قدمت عضوة المجلس البلدي م. شريفة صالح الشلفان سؤالاً إلى رئيس المجلس عبدالله المحري، حول تطبيق بعض بنود لائحة الإعلانات الجديدة.

وقالت الشلفان في سؤالها: تم إصدار القرار الوزاري رقم (599/2023) بشأن لائحة الإعلانات في تاريخ 28 ديسمبر 2023، و مع اقتراب مرور سنة لهذا القرار يرجى التكرم بالإجابة على الأسئلة التالية وتزويدنا بالآتي:

تنص المادة الثانية عشر في البند رقم (4) على أن يحظر (الإعلان عن العمليات الطبية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والجهات الرسمية الأخرى). يرجى تزويدنا بقائمة الإعلانات المذكورة المرخصة من تاريخ اصدار القرار ونسخة من الموافقات التي تم الحصول عليها من الجهات المختصة. تم إلغاء جميع اللوحات الاعلانية التجارية قياس 120 سم x 80 سم في اللائحة الجديدة. يرجى ذكر جميع الشوارع التي تمت إزالة الإعلانات منها. في البند ثامنا من المادة السادسة عشر تم تحديد المسافة بين اللوحات الإعلانية قياس 3 متر x 4 متر ألا تقل عن 100 متر. يرجى ذكر مواقع وعدد الإعلانات التي تم إزالتها بما يتعارض مع هذا البند. في البند ثامنا من المادة السادسة عشر تم تحديد المسافة بين اللوحات الإعلانية قياس 5.5 متر x 4 متر ألا تقل عن 400 متر. يرجى ذكر مواقع وعدد الإعلانات التي تم إزالتها بما يتعارض مع هذا البند. في البند ثامنا من المادة السادسة عشر تم زيادة المسافات بين الإعلانات وفق النص الآتي: (يجب أن تكون المسافة بين اللوحات الاعلانية المختلفة وفق المسافة المقررة للإعلان الأكبر.) مما يتطلب إزالة عدد من الإعلانات القائمة، يرجى ذكر مواقع وعدد الإعلانات التي تم إزالتها. المصدر بيان صحفي الوسومالإعلانات المجلس البلدي شريفة الشلفان

مقالات مشابهة

  • مصلحة الليطاني: إعادة المياه لمشروع ري صيدا - جزين بعد انجاز اعمال الصيانة
  • وزير الإنتاج الحربي: نسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتنا وإستراتيجيتنا لإحداث تطوير شامل
  • حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
  • رابط الاستعلام عن نتيجة المقابلة الشفوية للمتقدمين لوظائف وزارة العدل
  • حلقة عمل تثقيفية حول النظام الضريبي
  • وزير الشئون النيابية: تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية ميزة للمولين
  • وزير الدولة للشئون النيابية: تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية يعد ميزة للممولين
  • «النواب» يوافق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • محمود فوزي: تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية ميزة للممولين يجب الاستفادة منه
  • شريفة صالح الشلفان تسأل عن تطبيق بعض بنود لائحة الإعلانات الجديدة